مؤشر الاقتصادية العقاري

165 مليار ريال خسارة السوق العقارية في 10 أشهر

أنهت السوق العقارية المحلية أداءها خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017، على انخفاض قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية بنسبة بلغت 27.4 في المائة، استقرت مع نهاية الفترة عند مستوى 164.9 مليار ريال مقارنة بنحو 227 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي. في الوقت ذاته تعرضت السوق العقارية لخسائر فادحة وصلت نسبتها إلى 54.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 (ذروة السوق العقارية) عند مستوى 359.7 مليار ريال، مسجلةَ السوق بذلك خسائر فادحة وصلت إلى 194.8 مليار ريال، وسجلت الخسارة الأكبر في هذا الجانب على حساب القطاع التجاري، الذي كابد انخفاضا قياسيا لنفس الفترة بلغت نسبته 54.6 في المائة، أي بانخفاض بلغت قيمته 66.3 مليار ريال، فيما انخفض القطاع السكني للفترة نفسها بنسبة 53.9 في المائة، أي بانخفاض تجاوزت قيمته 128.5 مليار ريال.
فيما انخفض إجمالي الصفقات العقارية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.8 في المائة (ارتفاع عدد صفقات القطاع السكني بنسبة 0.7 في المائة، انخفاض عدد صفقات القطاع التجاري بنسبة 9.7 في المائة)، ووصلت نسبة الانخفاض مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 (ذروة السوق العقارية) إلى 29.1 في المائة (انخفاض عدد صفقات القطاع السكني بنسبة 26.8 في المائة، انخفاض عدد صفقات القطاع التجاري بنسبة 41.3 في المائة). كما انخفض عدد العقارات المباعة خلال الفترة نفسها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 2.9 في المائة (انخفاض عقارات القطاع السكني بنسبة 1.0 في المائة، انخفاض عقارات القطاع التجاري بنسبة 13.0 في المائة)، فيما وصلت نسبة الانخفاض مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 إلى 30.7 في المائة (انخفاض عقارات القطاع السكني بنسبة 28.2 في المائة، انخفاض عقارات القطاع التجاري بنسبة 42.6 في المائة). وانخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية خلال الفترة نفسها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 35.6 في المائة (انخفاض مساحة القطاع السكني بنسبة 51.2 في المائة، انخفاض مساحة القطاع التجاري بنسبة 20.7 في المائة)، فيما وصلت نسبة الانخفاض مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 إلى 29.5 في المائة (انخفاض مساحة القطاع السكني بنسبة 16.3 في المائة، انخفاض مساحة القطاع التجاري بنسبة 35.6 في المائة).
تشير مقارنة نسب الانخفاض الأكبر في قيمة الصفقات العقارية، مع نسب الانخفاض الأدنى منها في أعداد العقارات المنقول ملكيتها، إلى أن مستويات الأسعار المتضخمة قد طرأ عليها انخفاضا فعلي، وأن حجم الأموال اللازم لشراء أي من الأصول العقارية باختلاف أنواعها، أصبح أقل من المستويات السابقة التي كان عليها خلال قبل أكثر من عامين مضيا، وهو بالفعل ما أظهرته مقارنة متوسطات أسعار الأصول العقارية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بالفترة نفسها من العام الماضي، وحتى بمقارنة الفترة نفسها للأعوام 2013-2015، حيث انخفض متوسط أسعار الفلل السكنية بنسبة 16.8 في المائة، بمقارنة الأشهر العشرة الأولى بين عامي 2017 وعام 2016، وانخفض لنفس فترة المقارنة متوسط أسعار الأراضي السكنية بنسبة 15.2 في المائة. فيما وصلت نسب الانخفاض لكل من الفلل السكنية والأراضي السكنية حال المقارنة بين عام 2017 وعام 2015، خلال الأشهر العشرة الأولى من كل عام إلى نحو 27.8 في المائة للفلل السكنية، وإلى نحو 24.6 في المائة للأراضي السكنية.
ورغم كل نسب الانخفاض تلك في مختلف متوسطات أسعار الأصول العقارية، إلا أن الأسعار السوقية لا تزال متضخمة جدا، وتستقر في مستويات بعيدة جدا عن قدرة غالبية أفراد المجتمع، ما يقتضي بالضرورة استمرار حالة التصحيح الراهنة في الأسعار، وأن تخضع لمزيد من الانخفاض حتى تستقر عند مستوياتها العادلة سعريا، التي تتعادل مع القوة الشرائية والائتمانية للأفراد، وهو الأمر الذي تبين تطورات السوق العقارية المحلية حدوثه حتى تاريخه، وأن فرص تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية قائمة بقوة وفقا للعوامل الاقتصادية الراهنة، وتوقع استمرار تراجعها بنسب أكبر بمشيئة الله تعالى خلال الأعوام القادمة، وتحديدا خلال الفترة 2018-2019 بصورة أكبر مما حدث خلال العامين الماضيين.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
انخفضت قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 2.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.1 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع التاسع والثلاثين من العام الجاري عند مستوى 4.3 مليار ريال، لتستمر السوق العقارية المحلية في أدائها المتذبذب المسيطر عليها طوال الأشهر الثلاثة الأخيرة، الذي اتسم بتقلبات أسبوعية حادة ارتفاعا وانخفاضا، عند مستويات متدنية السيولة لم تتجاوز في المتوسط سقف 3.9 مليار ريال. ويُعزى انخفاض إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي إلى انخفاض جميع بنود الصفقات العقارية باستثناء صفقات العمائر التي سجلت منفردة ارتفاعا بنسبة 4.4 في المائة، وجاء التأثير الأكبر في انخفاض قيمة الصفقات من انخفاض قيمة صفقات الأراضي السكنية، التي انخفضت خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 8.7 في المائة، وما يمثله وزنها النسبي الكبير إلى إجمالي قيمة صفقات السوق، الذي وصل إلى نحو 87.1 في المائة.
وتباين التغير في قيمة الصفقات العقارية لكل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 6.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 12.2 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات السكنية مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.2 مليار ريال. فيما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 10.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة قياسية بلغت 28.4 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات التجارية مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 1.2 مليار ريال.
في جانب آخر من مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 8.8 في المائة، ليستقر عند مستوى 4973 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 15.6 في المائة. وانخفض عدد العقارات المباعة خلال الأسبوع بنسبة 3.8 في المائة، ليستقر عند 5473 عقارا مباعا، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 16.9 في المائة. وانخفضت مساحة الصفقات العقارية بنسبة 21.7 في المائة، مستقرة عند 40.0 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها الطفيف خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.5 في المائة.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات السعرية خلال الفترة منذ مطلع العام لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لأغلب متوسطات الأسعار حتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي من العام الجاري (حتى تاريخ 2 نوفمبر) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 27.5 في المائة (متوسط سعر الفترة 618 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 16.8 في المائة (متوسط سعر الفترة 850 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 15.2 في المائة (متوسط سعر الفترة 359 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا ارتفاع متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 1.4 في المائة (متوسط سعر الفترة 547 ألف ريال للشقة الواحدة).

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري