FINANCIAL TIMES

«أمازون» وأخواتها تحت مجهر الكونجرس

مثل محامو "جوجل" و"فيسبوك" و"تويتر" أمام لجنة الاستخبارات واللجنة القضائية التابعتين لمجلس الشيوخ، اللتين تجريان تحقيقا في دور الشركات غير المقصود في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016. ومنذ الآن هناك حديث حول إدخال تشريعات تفرض على هذه الشركات الكشف عن مزيد من أعمالها.
الجدل حول نشر الصناعة "أخبارا وهمية" روسية يسلط الضوء على استياء أوسع نطاقا تجاه المنصات الإلكترونية، ناجم عن شعور بعدم الارتياح إزاء ضخامة حجمها وقوتها، وهو شعور يمتد عبر الطيف السياسي. بدءا من التقدميين، أمثال إليزابيث وارن، عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشيوستس، وستيف بانون، كبير الاستراتيجيين السابق لدى الرئيس دونالد ترمب، الذي يدير الموقع الإعلامي القومي "برايتبارت"، هناك دعم متزايد لكبح جماح، أو حتى تفكيك، الشركات الرقمية التي تهيمن على الاقتصاد الأمريكي.
يقول سكوت جالواي، أستاذ التسويق في جامعة نيويورك ومؤلف كتاب "الأربعة: الحمض النووي الخفي لأمازون وأبل وفيسبوك وجوجل": "لم يعد السكوت ممكنا. لا شك في ذلك".
رغم أنها لم تتأثر بالاتهامات بشأن روسيا، إلا أن أمازون - التي تفوقت إيراداتها البالغة 136 مليار دولار في العام الماضي على المبيعات المشتركة لكل من ألفابت، الشركة الأم لـ"جوجل"، و"فيسبوك" – هي الآن هدف مطالبات بإنفاذ إجراءات أكثر حزما لمكافحة الاحتكار. كما أن هيمنتها تثير أيضا تساؤلات حول ما إذا كانت التشريعات القائمة تحتاج الى إعادة صياغة لكي تناسب عصر الإنترنت.
التوسع الذي لا يكل ولا يمل لمتجر التجزئة عبر الإنترنت، الذي وصل إلى محال البقالة والإقراض للشركات الصغيرة، فضلا عن سيطرته على بيانات الملايين من الموردين من طرف ثالث، الذين يستخدمون منصة المبيعات الخاصة به، وخدمات المستودعات والتوصيل، جعل بعض المحللين يشبهونه بنسخة القرن الحادي والعشرين من الشركات الضخمة، مثل "ستاندرد أويل" التي خنقت المنافسة الأمريكية قبل قرن من الزمن.
يقول سكوت كليلاند، الذي كان مسؤولا عن سياسة التكنولوجيا في إدارة الرئيس جورج بوش الأب ورئيس "بريكيرسر"، وهي شركة استشارات بحثية: "ستعاني أمازون مشاكل كبيرة من حيث مكافحة الاحتكار في المستقبل. إذا كانت هناك جهة في إدارة ترمب تهدف إلى مكافحة الاحتكار لديها الحد الأدنى من الاهتمام والإنصاف، ستواجه أمازون المتاعب".
بالنسبة للوقت الراهن، لا يزال الذين يحملون مثل رأي كليلاند أقلية. يقول معظم الخبراء إن الشركة لم تعمل حتى الآن على الانخراط في السلوك التقليدي المناهض للمنافسة الذي صممت قوانين مكافحة الاحتكار لمنعه. بموجب التفسير السائد لهذا المبدأ، الذي يعطي الأولوية للمصلحة العامة للمستهلك قبل أي أمر آخر، لا يوجد ما يدعو لإثارة قلق "أمازون"، المُدافع القوي عن خفض الأسعار. ما يؤكد على ذلك أن الجهات المنظمة الأمريكية أجرت هذا الصيف مراجعة موجزة فقط قبل الموافقة على استحواذ "أمازون" على سلسلة محال البقالة "هول فودز" مقابل 13.7 مليار دولار.
ولا تزال "أمازون" وغيرها من المنصات الأخرى تحظى بشعبية بين المستهلكين، بفضل أسعارها المنخفضة أو "الخدمات المجانية" التي تقدمها. لكن الشركات التي كانت تعتبر في الماضي رائدة الإنجاز والابتكار الأمريكي يتم التعامل معها الآن بشكل متزايد بنوع من التشكك. قال بانون إن شركات مثل "جوجل" و"فيسبوك" تعد ضرورية جدا في الحياة اليومية، بحيث يجب أن يتم تنظيمها لتصبح مرافق عامة.
المنصات الرقمية "تهيمن على الاقتصاد والأسواق الخاصة بها، مثل قليل من الشركات في العصر الحديث"، بحسب ما يقول "المركز الجديد"، غير الحزبي، التابع ويليام كريستول (جمهوري) وبيل جالستون (ديمقرطي). ويلاحظ المركز أن ما يقارب نصف جميع التجارة الإلكترونية يتم من خلال "أمازون"، في حين تسيطر "فيسبوك" على 77 في المائة من الحركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الجوال، وتمتلك "جوجل" 81 في المائة من سوق محركات البحث.
وتبرز شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت وحدها من حيث التمدد في مختلف أنحاء السوق، فهي تهيمن على عملية البحث عن المنتجات والأجهزة والحوسبة السحابية، في الوقت الذي تؤدي فيه أيضا دور القناة التي لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للبائعين الآخرين من أجل الوصول إلى المستهلكين، بحسب ما يقول جالواي. في العام الماضي بدأت 55 في المائة من عمليات البحث عن المنتجات عبر "أمازون"، متفوقة بذلك على "جوجل".
ويقول: "إنها تحقق الفوز في كل مجال. هذه الشركة هي عبارة عن سيارة لديها 12 ألف أسطوانة تعمل بأقصى طاقتها".
مع ذلك، حتى بعد تلاشي المطالبات بتفكيك المصارف الكبرى في الولايات المتحدة بعد الأزمة المالية العالمية، الأصوات تتعالى باستمرار بأن الشركات الرقمية العملاقة أصبحت ضخمة فوق الحد. الجانب السلبي للتركيز الاقتصادي يحتل مكانة بارزة في برنامج "الصفقة الأفضل" للحزب الديمقراطي الخاص بالانتخابات البرلمانية لعام 2018. فهو يدعو إلى التشدد في إنفاذ مكافحة الاحتكار ويلقي باللوم في المنافسة غير الكافية على الأجور التي تعيش حالة من الركود، وارتفاع الأسعار، والنمو المخيب للآمال.
ومن شبه المؤكد أن يشكل التحرك نحو مكافحة الاحتكار جزءا رئيسا من حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بحسب ما يتنبأ باري لين، من مبادرة الأسواق المفتوحة.
لكن السياسة التقليدية التي يتبعها وادي السليكون في تمويل الحزب قد تتسبب في تعقيد جهود الديمقراطيين لمكافحة للاحتكار. ففي انتخابات 2016 منحت صناعة الإنترنت 74 في المائة من تبرعاتها المالية في حملة الانتخابات البرلمانية، البالغة 12.3 مليون دولار، إلى الديمقراطيين. كذلك التنفيذيون في شركات الإنترنت ولجان العمل السياسي المشترك التابعة لهم، التي تجمع إسهامات الأفراد بما ينسجم مع الحظر الفيدرالي على الإنفاق السياسي المباشر، منحوا حملة هيلاري كلينتون أكثر من 6.3 مليون دولار في الوقت الذي حصل فيه ترمب على أقل من 100 ألف دولار، وفقا لمركز السياسة المستجيبة.
تصدر الأفراد ولجان العمل السياسي المرتبطة بشركة جوجل الأم، "ألفابت"، قائمة الصناعة التي تحوي إجمالي المساهمين السياسيين، بمبلغ 8.1 مليون دولار، في الوقت الذي احتلت فيه "أمازون" المرتبة الرابعة بـ 1.4 مليون دولار.
ابتعدت "أمازون" كثيرا عن جذورها عند إطلاقها قبل عقدين من الزمن شركة لبيع الكتب ولا شيء غير الكتب. الآن تبيع كل شيء تقريبا لجميع الناس؛ ما يقارب 400 مليون منتج بما في ذلك البطاريات الخاصة بها، والقمصان والمناديل الخاصة بالأطفال. وتعمل على تشغيل استوديو إعلامي، وتقدم خدمات الحوسبة السحابية لعملاء مثل وكالة الاستخبارات المركزية، في الوقت الذي تدير فيه أيضا منصة مبيعات السوق الرئيسة الخاصة ببائعين آخرين، وشبكة لوجستيات وإمدادـ وخدمات دفع. هذه الشركة التي أطلقها جيف بيزوس في عام 1994 تصنع الآن أجهزة إلكترونية ذات شعبية، بما في ذلك القارئ الإلكتروني "كيندل" وجهاز "أليكسا" الذي يعمل بالصوت.
كان نمو الشركة فلكيا. فهي تتوقع تسجيل ما لا يقل عن 173 مليار دولار من المبيعات السنوية لهذا العام - وهذا تقريبا ضعف الرقم الذي وصلت إليه في عام 2014. كما تقوم بتوظيف 542 ألف عامل، أكثر من ضعف ما كان لديها في منتصف عام 2016، ويعود الفضل جزئيا إلى صفقة "هول فودز"، وارتفاع سعر السهم إلى الضعف: 1100 دولار خلال 20 شهرا فقط.
"أمازون" شركة ناجحة بشكل خيالي بحسب كل المقاييس تقريبا. ربما يكون نجاحها كبيرا فوق الحد، بحسب ما يقول الخصوم. وقد اقترح ترمب تطبيق إجراءات لمكافحة الاحتكار تفرض على شركة الإنترنت العملاقة، قائلا عن بيزوس العام الماضي: "إنه يواجه مشكلة ضخمة من حيث مكافحة الاحتكار لأنه يمارس سيطرة كبيرة، أمازون تهيمن على أشياء كثيرة جدا".
في آب (أغسطس)، عاد الرئيس ليناقش الموضوع نفسه، مستهدفا تأثير الشركة في محال التجزئة الفعلية على الأرض. وغرد عبر "تويتر" قائلا: "تتعرض المدن والبلدات والولايات في كل أنحاء الولايات المتحدة للضرر – كثير من الناس يخسرون وظائفهم".
مع ذلك، معظم السياسيين يرى في "أمازون" نعمة اقتصادية محتملة. فقد استجاب نحو 238 مدينة لطلب الشركة تحديد مواقع لإنشاء مقرها الثاني. وليس من الصعب تحديد السبب: فالمشروع الذي تبلغ تكلفته خمسة مليارات دولار سيعمل بشكل مباشر على تشغيل 50 ألف شخص، إضافة إلى "عشرات الآلاف من الوظائف الإضافية وعشرات المليارات من الدولارات على شكل استثمارات إضافية في المجتمعات المحيطة"، بحسب ما تقول "أمازون".
حتى الذين ينتقدون حجم الشركة، مثل السناتور كوري بوكر، من نيو جيرزي، تغلبوا على مخاوفهم. قال بوكر في مؤتمر صحافي الشهر الماضي في نيوارك: "في حال أتت أمازون إلى هنا فإنها ستكون قد اختارت الخيار التجاري الصحيح".
وتعترف "أمازون" التي رفضت التعليق من أجل هذا القصة، بمشكلتها السياسية المحتملة. وهي في سبيلها إلى إنفاق نحو 13 مليون دولار هذا العام في الضغط على الحكومة الفيدرالية، مقارنة بـ 2.5 مليون دولار فقط قبل خمس سنوات. وفي عام 2016 أضافت محاميا لمكافحة الاحتكار، سيث بلوم، لديه خبرة التعامل مع الكونجرس ومع وزارة العدل.
ورغم موافقة إدارة ترمب على عملية شراء "هول فودز"، لم تختف المخاوف المتعلقة بمكافحة الاحتكار. يقول كيث إيليسون، عضو الكونجرس ونائب رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، الذي يفضل تفكيك جميع الشركات الرقمية، إن على شركة التجزئة الإلكترونية أن تفصل قسم الحوسبة السحابية، الذي يُعرف باسم أمازون لخدمات الويب، والذي يحقق 12 مليار دولار في العام الواحد.
ويضيف: "بالتأكيد يجب أن يتم إرغامهم على بيع أجزاء ضخمة. أمازون شركة ذات حجم كبير يفوق الحد".
ويتردد صدى هذا الرأي لدى كريستول، المسؤول البارز السابق في إدارتي ريجان وجورج بوش الأب، الذي يقول إن هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة تؤذي العاملين والمستهلكين والاقتصاد ككل. ويدعم "المركز الجديد"، الذي يهدف إلى التغلب على الاستقطاب السياسي، فرض إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الاحتكار للتعامل مع "السلوك الاحتكاري" في قطاع التكنولوجيا.
وحتى في صفوف المحافظين المؤيدين للسوق، تتحول المشاعر نحو الحاجة لمزيد من التدخل الحكومي. يقول كريستول: "الناس منفتحون على الأقل على فكرة أن تركيز السلطة يعد مشكلة حتى إن لم يكن هناك ثمن فوري يدفعه المستهلكون".
القانون الأمريكي لا يمنع الاحتكارات طالما أنها تنشأ من خلال وسائل مشروعة. لكن لا يسمح للشركات باستغلال هيمنتها في سوق واحدة للسيطرة على سوق أخرى.
وتحركت السلطات المعنية بالمنافسة في الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر قوة لتطويق شركات الإنترنت. في الشهر الماضي طلب الاتحاد الأوروبي من "أمازون" دفع 290 مليون دولار على شكل ضرائب بأثر رجعي إلى لوكسمبورج بعد أن قالت مارجريت فيستاجر، مسؤولة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، إن شركة التجزئة عبر الإنترنت استفادت من معاملة خاصة.
ولاحقت فيستاجر أيضا شركات الإنترنت الأمريكية وفق أسس مكافحة الاحتكار، وفرضت غرامة بلغت 2.4 مليار يورو على "جوجل" في حزيران (يونيو)، وتوصلت إلى تسوية عن طريق التفاوض مع "أمازون" بشأن عقود توزيع كتبها الإلكترونية. وفي أيار (مايو)، وافقت "أمازون" على إلغاء عبارات من العقد تتطلب من الناشرين أن يقدموا لها شروطا تكون جيدة، أو أفضل من الشروط المقدمة لمنافسيها.
يقول منتقدو أمازون إن دورها منصة تجارة إلكترونية ضروري بالنسبة لأكثر من مليوني بائع آخر، لكن سيطرتها على البيانات في عمليات المبيعات تقتضي التدخل الحكومي. في العام الماضي، في خطاب استثار اهتمام الديمقراطيين المتجدد بجهود مكافحة الاحتكار، قالت اليزابيث وارن إن الشركات مثل أمازون تقدم منصة "يعتمد عليها كثير من الشركات الأخرى من أجل البقاء على قيد الحياة"، مضيفة أن "المنصة يمكن أن تصبح أداة للقضاء على المنافسة". من جانبها، تقول "أمازون" إنها تواجه "منافسة حادة".
ولا يزال النقاد غير مقتنعين. وسيطرتها على كم كبير من بيانات العملاء تمنحها "ميزات لم يسبق لها مثيل في الدخول في صناعات جديدة والوصول إلى أسواق جديدة"، وفقا لعامر كونيجسبيرج، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ "تويجل"، التي تبيع برمجيات البحث والتحليل لمنافسي "أمازون".
لا شك أن الشركة نمت من خلال الابتكار ومن خلال تلبية حاجات العملاء. لكن التغلب على المنافسين والخصوم المحتملين كان يشكل أيضا جزءا من المعادلة. فمنذ عام 2005 عملت "أمازون" على الاستحواذ على أكثر من 60 شركة، بما في ذلك بعض الشركات التي كانت في البداية مترددة في البيع، مثل "زابوس"، متجر بيع الأحذية بالتجزئة عبر الإنترنت.
تقول لينا خان، كاتبة مقال مشهور في مجلة الحقوق في جامعة ييل، نشر هذا العام وأثار جدلا بشأن "أمازون": "إنها منصة مهيمنة، ومنصة مهيمنة بشكل عمودي. فهي تعمل مثل حارس البوابة. إنها تغلق السوق في وجه الداخلين الجدد".
وتضيف أن "أمازون" تسعر السلع والخدمات – مثل خدمة التوصيل "أمازون برايم" غير المحدودة خلال يومين – دون سعر التكلفة. ومن خلال إعطاء الأولوية للنمو على حساب الأرباح، عملت الشركة بشكل ظالم على إخراج المنافسين.
رغم أن كليلاند يرى أن العاملين على إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار يمكن أن تكون لديهم قضية ناجحة ضد "أمازون" بموجب التفسير السائد للقانون الأمريكي، يقول معظم المحللين إن بذل جهود صادقة لتفكيك أو تقييد شركات التكنولوجيا العملاقة يقتضي إعادة التفكير في التفسير التقليدي لقوانين مكافحة الاحتكار السائد على مدى 40 عاما. ما يسمى نظرية مدرسة شيكاغو لمكافحة الاحتكار التي تركز على أسعار المواد الاستهلاكية والابتكار، غير مؤهلة للتعامل مع الميل الهيكلي في عالم الإنترنت إلى إنتاج نواتج تعتمد على الفائز يأخذ كل شيء.
تقول خان: "اللغة المستخدمة حول أسعار المواد الاستهلاكية تستطيع أن تعطل قانون مكافحة الاحتكار. هذه المنصات تثير قضايا جديدة."

«أمازون» بالأرقام

542 ألفا عدد العاملين.
17 ألفا العاملون في عام 2007
2.4 مليار دولار إيرادات الربع الثالث من خدمات الاشتراكات، بما في ذلك "أمازون برايم".
1.4 مليون دولار تبرعات "أمازون" السياسية للحملات الخاصة بانتخابات الكونجرس عام 2016.
13 مليون دولار المبلغ المخصص لجماعات الضغط السياسية هذا العام، مقارنة بـ 2.5 مليون دولار قبل خمس سنوات.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من FINANCIAL TIMES