تنتظر وزارة البيئة والمياه والزراعة الاعتماد النهائي لاستراتيجية تخصيص المياه الوطنية، من اللجنة الإشرافية، للإعلان عن تفاصيلها قريبا، وفقا لما أكده لـ"الاقتصادية" المهندس محمد الموكلي؛ وكيل الوزارة لخدمات المياه والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية.
وقال الموكلي، إن الاستراتيجية التي من شأنها تخصيص القطاع على مراحل، تهدف إلى تحقيق المتطلبات الأساسية اللازمة للتحول إلى شركات مستقبلية، بمشاركة مستشارين (قانونيين وماليين وفنيين).
وأضاف، أن الوزارة أعدت استراتيجية مرنة وقائمة على تحقيق نتائج مرحلية تقود إلى تحولات في التطبيق، لافتا إلى أنها ما زالت تحت الاعتماد النهائي لدى اللجنة الإشرافية، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في حينه من خلال المكتب التنفيذي للجنة.
وأوضح، أنه بشكل عام تستهدف استراتيجية التخصيص التحول التدريجي للقطاع خلال فترة من ثلاث إلى خمس سنوات بحسب الجاهزية واكتمال الحوكمة، مبينا أن عملية التخصيص ستكون على مراحل بحسب المرحلة وطبيعة الأصول والنموذج المقترح للتخصيص، وسيتم إعلان التفاصيل بعد اعتمادها قريبا.
وحول توقيع اتفاقية نقل الإشراف على قطاع توزيع المياه إلى شركة المياه الوطنية قبل أيام، أوضح المهندس الموكلي أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي إنفاذا للأمر السامي الكريم بتاريخ 12 / 11 / 1438هـ، القاضي بالموافقة على تولي شركة المياه الوطنية الإشراف على قطاع توزيع المياه في مناطق المملكة وإدارته تمهيدا لتخصيص هذا القطاع وفقا للأحكام المنظمة لذلك لأجل تطويره.
وأضاف، أنها تقضي بالسعي إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات وترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة القطاع لمواكبة الطلب المتزايد على المياه وخدماتها، وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم شركة المياه الوطنية بإدارة قطاع مياه الشرب التابع للوزارة في مناطق المملكة، وتوحد نظام الفوترة وخدمات العملاء، وكل ما يتعلق بها من تقنية المعلومات، وتفعل إصدار الفواتير على جميع المشتركين، وتحصيل الاستحقاقات المترتبة على توزيع المياه في مواعيدها المحددة بانتظام من جميع المشتركين دون استثناء.
ولفت المهندس الموكلي، إلى أن الشركة قد قامت بعدة خطوات لتحقيق هذه الأهداف من أبرزها الهيكلة الجديدة لقطاع توزيع المياه التي تنبثق من وجود مركز رئيس في العاصمة الرياض يتفرع منه ستة قطاعات تشغيلية في الوقت الحالي، حيث تم الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي وجاهزية المناطق؛ لتحقيق المتطلبات الأساسية اللازمة للتحول إلى شركات مستقبلية بحسب استراتيجية التخصيص التي ستعلن بعد اعتمادها من اللجنة الإشرافية.
وأضاف، أن الاستراتيجية ستوضح الخطوات والمراحل التي تمهد للتخصيص وكذلك كيفية التحول إلى شركات بعد تحقيق المؤشرات التشغيلية وخطوط الأساس واكتمال حوكمة القطاع وهيكلة التعرفة.
يذكر أن الوزارة وشركة المياه الوطنية أمس، وقعتا اتفاقية لنقل الإشراف على قطاع توزيع المياه في المملكة إلى شركة المياه الوطنية، وذلك تمهيدا لتخصيص هذا القطاع وفقا للأحكام المنظمة لذلك لأجل تطويره، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات وترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة القطاع لمواكبة الطلب المتزايد على المياه وخدماتها.