فورة طلب محافظ عالمية تجتاح سندات الأسواق الناشئة

يشكل تحرك تزايد الإقبال على اقتناء سندات الأسواق الناشئة، ضمن المحافظ العالمية، علامة فارقة على عودة أصول الأسواق الناشئة لتصبح مطلوبة مرة أخرى منذ المستويات المتدنية لكانون الثاني (يناير) 2016، عندما انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا للبرميل، ولكنها قد تشير إلى أن مديري الصناديق قد يبدأون في التخوف من إضافة مزيد إلى تعاملاتهم في الأسواق الناشئة.
قال جورديان كيمن، الرئيس العالمي لاستراتيجية الدخل الثابت في الأسواق الناشئة في بنك مورجان ستانلي: "تراجعت مخصصات الأسواق الناشئة في محافظ السندات العالمية بشكل حاد، بعد نوبة الغضب من تقليص برنامج التسهيل الكمي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 2013، ونهاية الدورة الفائقة للسلع في الفترة 2014-2015. كنسبة مئوية من مخصصات الدخل الثابت العالمي، عادت الأسواق الناشئة هذا العام فقط إلى متوسطها لأجل عشر سنوات البالغ نحو 11 في المائة".
وأضاف: "كانت الزيادة الأخيرة في مخصصات الأسواق الناشئة من المستثمرين العالميين ذوي الدخل الثابت مثيرة للإعجاب".
أما جي سي سامبور، نائب رئيس سندات الأسواق الناشئة في بنك بي إن بي باريبا لإدارة الأصول فقال: "نحن نشهد إعادة تخصيص من العائد العالمي المرتفع إلى سندات الأسواق الناشئة"، وهي خطوة يعتقد أنها مدفوعة إلى حد كبير بالتقييمات النسبية.
"كانت الناس حذرة جدا بشأن السندات المقومة بالعملة المحلية. نحن نشهد الآن قبولا هائلا. حدث هذا التغيير الهائل في توافق الآراء على مدى الربعين أو الثلاثة الماضية".
بلغت مخصصات صناديق السندات العالمية للأسواق الناشئة ذروتها عند 13.8 في المائة في أيار (مايو) 2013، وفقا لتحليل مقتنيات 939 صندوقا مشتركا والصناديق المدرجة في البورصة بأصول حالية تبلغ 418 مليار دولار، وفقا لبيانات من EPFR Global، ومعهد التمويل الدولي، وبنك مورجان ستانلي. ويعتقد أن هذا يمثل نحو 80 في المائة من أصول صناديق السندات العالمية.
غير أن موجة من البيع شهدت تقليص مديري الصناديق تعاملاتهم في أسواقهم الناشئة إلى ما نسبته 9.7 في المائة فقط في مطلع عام 2016. وقد ارتفع هذا الرقم تدريجيا إلى 11.5 في المائة، متخطيا طريقه فوق المتوسط الطويل الأجل البالغ 11.1 في المائة.
حتى الآن، ركزت فورة الشراء على سندات الأسواق الناشئة المقومة بالعملة الصعبة، التي ينظر إليها تقليديا على أنها أقل مخاطرة نوعا ما من السندات المقومة بالعملات المحلية، على الرغم من أن كيمن يعتقد أن الأموال ستتدفق بشكل متزايد إلى هذه الفئة الأخيرة، في الوقت الذي يعيد فيه المستثمرون الأجانب توازن محافظهم.
وأشارت بيانات بنك مورجان ستانلي إلى أن الأرجنتين التي تحمس فيها المستثمرون الأجانب لجدول أعمال الإصلاح من الرئيس موريسيو ماكري، الصديق للأعمال، شهدت أعلى عمليات شراء خلال العام الماضي، تليها تركيا ومصر وبيرو.
تتنافس الأرجنتين الآن مع البرازيل باعتبارها البلد الذي يزداد فيه وزن المستثمرين الأجانب كثيرا، تليها مصر. ويقل وزن المستثمرين كثيرا في تايلاند وبولندا والمجر.
ثيو هولاند، المدير المشارك لصندوق كيمس كابيتال لسندات الأسواق الناشئة، مع سندات سيادية أرجنتينية مقومة بالدولار تدر عائدا يزيد على 14 في المائة من العام حتى الآن، قال إنه "من الواضح تماما أن الأرجنتين أصبحت تداولات مزدحمة خلال العام حتى الآن".
وعلى الرغم من أن تخصيص صناديق السندات العالمية للأسواق الناشئة تعود الآن إلى أعلى من المتوسط طويل الأجل، فإن كيمن لا يعتقد أن الرقم 11.5 في المائة مرتفع بشكل مفرط، بالنظر إلى سرعة توسع فئة الأصول في السنوات الأخيرة.
وكما يقول: "نحن نعتقد أن هذا لا يزال منخفضا، نظرا لحجم ونمو فئة الأصول، فضلا عن مجموعة الفرص مقارنة بفئات أصول الدخل الثابت الأخرى".
عالم سندات شركات الأسواق الناشئة الذي بلغ حجمه 336 مليار دولار فقط في عام 2006، أي نصف حجم سوق السندات الأمريكية ذات العائد المرتفع، هو الآن، بمستوى 2.2 تريليون دولار، أي أكبر بكثير من فضاء السندات الأمريكية الخطرة، وفقا لأرقام من صناعة الأوراق المالية الأمريكية ورابطة الأسواق المالية، ووكالة ستاندارد آند بورز. تضاعفت السندات السيادية المستحقة للأسواق الناشئة بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 945 مليار دولار منذ عام 2006.
ويرى كيمن أن وجود علامة على أن المخصصات إلى سندات الأسواق الناشئة لم تتوقف بعد، هو دليل على مدى استيعاب السوق للإصدارات الأخيرة.
تم إصدار نحو 81 مليار دولار من السندات الجديدة في أيلول (سبتمبر) الماضي، وهو ثاني أعلى رقم شهري لهذا العام، حيث بلغ إصداره حتى تاريخه 515 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى من الرقم القياسي السابق للعام الماضي البالغ 509 مليارات دولار أمريكي، الذي تم تسجيله في عام 2014. على الرغم من هذا الطوفان، تداولت معظم الإصدارات الجديدة فوق القيمة الاسمية.
يقول سامبور إن سوق العملات الصعبة بدأت الآن تبدو "خفيفة إلى حد ما"، حيث السندات "ذات أسعار عادلة وربما تكون متشددة قليلا"، حتى وإن ظلت تبدو بالفعل "رخيصة جدا" مقارنة بالسوق الأمريكية أو السندات العالمية ذات العائد المرتفع.
ومن رأيه أن معظم مديري الدخل الثابت العالمي لا يزالون "يعطون تخصيصا متدنيا" لسندات الأسواق الناشئة، ولا سيما للسندات المقومة بالعملة المحلية، حيث "نحن في منتصف الطريق فقط نحو إعادة التوازن".
ويحذر هولاند من أن الشراء القوي من قبل صناديق السندات العالمية منذ أوائل عام 2016 "يثير بالطبع مسألة ما إذا كان هؤلاء الرجال أول من سيخرج من الباب عندما تكون هناك أخبار سيئة".
مع ذلك، وعلى الرغم من أنه هو نفسه يعطي تخصيصا متدنيا نحو آسيا، وسط مخاوف حول التقييم والعوامل الجغرافية السياسية، إلا أنه يجادل أن هناك أسبابا معقولة للاستثمار في سندات الأسواق الناشئة في المرحلة الحالية.
ويقول: "لا شك في أن صورة الاقتصاد العالمي إيجابية. وتستمر التقييمات في أن تكون معقولة مقارنة بالدخل الثابت في البلدان المتقدمة.
أما في العوائد في البلدان المتقدمة فقد كانت مضغوطة نحو الأدنى، بسبب إجراءات متشددة من البنوك المركزية".