مراجعة البنود الجمركية المقيدة لأجهزة الاتصالات لتسهيل دخولها

تعمل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حاليا مع مصلحة الجمارك، على مراجعة البنود الجمركية المقيدة لأجهزة الاتصالات والتقنية، ليتم دخولها مباشرة دون الرجوع إلى الهيئة اختصارا للوقت. وقال لـ "الاقتصادية" عبدالمجيد العتيبي؛ مهندس الاتصالات في الهيئة، على هامش ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس بعنوان "الصادرات والواردات لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات"، "نه تم تفعيل خدمة الفسح المسبق، حيث يستطيع الآن مقدم الطلب الحصول على إذن فسح من الهيئة للأجهزة قبل ورودها للمملكة بالكميات التي يحددها ويستخدمها بشكل متكرر دون الرجوع إلى الهيئة"، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تعزيز الاستثمار في هذا القطاع. وأشار إلى أن آلية التقديم على خدمات الهيئة في عام 2015 كانت تتم عند طريق استخدام النماذج الورقية، حيث تستخدم نماذج طلب الخدمة وترفق معها الوثائق اللازمة، ومن ثم يتوجب على طالب الخدمة الحضور إلى مقر الهيئة لتقديم المعاملة أو إرسالها عبر البريد، بعد ذلك تتم معالجة الطلب في الهيئة وإرسال النتيجة إلى الجهات المعنية ورقياً من خلال البريد، وتستغرق معالجة هذه الطلبات ما بين سبعة إلى عشرة أيام عمل. وحول مميزات النظام الإلكتروني، أشار العتيبي إلى عدد منها، كمتابعة الطلبات إلكترونيا، حيث يتيح نظام تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات متابعة سير إجراء الطلب من بداية التقديم حتى الانتهاء من معالجته وإغلاقه، وأيضا يمكن نظام التراخيص إرسال الطلبات إلى مقدميها للتعديل عليها أو إرفاق بعض الوثائق اللازمة إلكترونياً دون الحاجة إلى تقديم طلب جديد.
وأوضح، أن النظام يقوم بإرسال إشعارات عن طريق الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني عند تقديم الطلبات أو عند الانتهاء منها أو حتى في حال تم إرسال الطلب لعمل بعض التعديلات.
وبين العتيبي خلال الورشة، أن الهيئة سجلت دخول أكثر من 230 مليون جهاز خلال عام 2016 من أجهزة الاتصالات والتقنية إلى داخل المملكة.
من جهته قال إبراهيم آل الشيخ؛ رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في الغرفة، "إن الورشة تهدف إلى بحث ومناقشة الخطط والأهداف المستقبلية وأبرز الموضوعات والتحديات، التي تواجه المصدرين والمستوردين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات".