تحسن الإقراض لقطاع التشييد والبناء .. بلغ 105 مليارات ريال بنهاية الربع الثالث

سجل قطاع التشييد والبناء في السعودية تحسنا في مستويات الاقتراض من القطاع المصرفي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، محققا نموا نسبته 0.5 في المائة، رغم الصعوبات التي واجهت القطاع منذ منتصف عام 2015 وتزامنت مع تراجع معدلات الإقراض.
ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن معدلات نمو الإقراض لقطاع التشييد والبناء سجلت تحسنا في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق "الربع الثاني 2017"، مسجلا نموا بنحو 2.4 في المائة بما يعادل نحو 2.41 مليار ريال، كذلك فقد نما حجم الإقراض في الربع الثاني مقارنة بسابقه بنسبة 1 في المائة.
فيما لا تزال المقارنات بالفترات المماثلة تسجل نموا بالسالب، حيث أظهر التحليل أن حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع التشييد والبناء بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2017 بلغ نحو 104.86 مليار ريال، ليسجل تراجعا بلغ نحو 7.9 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبفارق بلغ تسعة مليارات ريال، إذ بلغ حينها 113.93 مليار ريال.
وشكل حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع التشييد والبناء نحو 7.44 في المائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي بنهاية الربع الثالث من العام الحالي البالغ 1.41 تريليون ريال، حيث يشكل قطاع التشييد والبناء ثالث أعلى نشاط من حيث النسبة بعد نشاطي التجاري، وكذلك الصناعي، إذ شكل الأول نحو 22.7 في المائة، بينما بلغ الثاني نحو 11.9 في المائة.
ويعد حجم الائتمان لقطاع التشييد والبناء في الربع الحالي هو الأعلى منذ بداية العام، حيث شكل حجم الائتمان الممنوح للقطاع بنهاية الربع الأول نحو 7.2 في المائة.
وبحسب التحليل، فإن الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص البالغ 1.41 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث، سجل نموا سلبيا بنحو 1.48 في المائة وذلك لنفس الفترة من العام الماضي، فيما سجل نموا سلبيا بنسبة 0.21 في المائة مقارنة بالربع السابق له.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 1.4 في المائة وهي النسبة ذاتها للربع السابق.
إلى ذلك، بلغ إجمالي الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء خلال النصف الأول من العام الحالي 2017 نحو 58.67 مليار ريال، مشكلا بذلك نحو 4.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للفترة ذاتها البالغة نحو 1.27 تريليون ريال بالأسعار الحقيقية.
وسجل حجم الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء خلال النصف الأول هبوطا بنحو 2.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2016، البالغة حينها نحو 60.12 مليار ريال بفارق يقدر بنحو 1.45 مليار ريال.
بينما بلغ حجم الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء خلال السنوات السبع الماضية للفترة "2010 - 2016" نحو 774.11 مليار ريال، وبمتوسط مشاركة من إجمالي الناتج المحلي نحو 4.7 في المائة.
*وحدة التقارير الاقتصادية