أخبار اقتصادية- محلية

انطلاق مشروع فحص جاهزية المنشآت الكبرى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

بدأت الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مشروع فحص المنشآت الكبرى للتأكد من مستوى استعداد وجاهزية أنظمتها المحاسبية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة المقرر في الأول من يناير 2018.

ويتضمن المشروع قيام فاحصين معتمدين ومرخصين من قبل هيئة المحاسبين بزيارة ميدانية إلى المنشآت الكبيرة في كل من الرياض والدمام وجدة لتقييم مدى جاهزية تلك المنشآت لتطبيق الضريبة وتحديد النقاط التي يمكن أن تعيق مواءمة أنظمتها مع متطلبات الضريبة والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل. ومن المقرر أن تستمر الزيارات الميدانية التي انطلقت الأسبوع الحالي إلى 21 ديسمبر ويشارك فيها أكثر من 45 فاحصا.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن مشروع فحص المنشآت الكبرى يأتي في إطار سعي الهيئة إلى توفير كل سبل الدعم الممكنة للمنشآت تمهيدا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. مثمنة الشراكة مع هيئة المحاسبين القانونيين لما تمتلك من خبرات قيمة ومهنية عالية في مجال اعتماد أفضل أساليب فحص المنشأت.

وتغطي معايير التقييم التي سيعتمدها الفاحصون المكلفون عدة جوانب أساسية منها وجود وحدة مسؤولة عن العمليات ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة والإشراف على البرامج التوعوية حول الضريبة داخل المنشأة، إضافة إلى التأكد من جاهزية الأنظمة المحاسبية داخل المنشأة والامتثال لمتطلبات مسك الدفاتر وحفظ السجلات والفوترة وعقود الموردين والعملاء والتأكد من جود بروتوكولات أمنية لحماية البيانات وغيرها.

من جهة أخرى حثّت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المؤهلة على ضرورة التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة. مبينة أنه لا يحق للمنشأة خصم ضريبة المدخلات على السلع والخدمات التي تقوم بتوريدها من الموردين غير الممتثلين أو غير المسجلين في نظام الضريبة المضافة. وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد دعت المنشآت المؤهلة التي تتخطى إيراداتها السنوية 1.000.000 ريال إلى التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2017 وذلك عبر الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة (VAT.GOV.SA) فيما تم منح المنشآت الصغيرة التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 375.000 و 1.000.000 ريال سعودي مهلة حتى 20 ديسمبر 2018 لاستكمال عملية التسجيل لأغراض الضريبة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية