توجه لاستخراج اليورانيوم محليا في إطار برنامج المملكة للطاقة النووية
تعتزم السعودية استخراج اليورانيوم محليا في إطار برنامجها للطاقة النووية، وفقا لما أعلنه هاشم بن عبدالله يماني؛ رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الذي اعتبرها خطوة للأمام نحو الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي.
وقال يماني خلال "المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن 21" المنعقد حاليا في أبوظبي ويختتم أعماله اليوم، "إن الرياض تستغل خام اليورانيوم الذي أثبت كفاءة اقتصادية"، علما أن المفاعلات النووية تحتاج إلى اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء 5 في المائة.
وأضاف يماني وفقا لـ "رويترز"، أن "الرياض ستقر قريبا قوانين تخص برنامجها النووي، وستكون قد انتهت من وضع كل الضوابط الخاصة بهيئتها المسؤولة عن تنظيم الأنشطة النووية بحلول الربع الثالث من 2018".
وأضاف أنه "تم التقدم بطلب للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء مراجعة للبنية التحتية النووية للمملكة في الربع الثاني من 2018 وهو ما سيسمح للوكالة بتقييم الجهود لإعداد البنية التحتية السعودية لبدء توليد الطاقة النووية للأغراض السلمية".
وتدرس السعودية الوصول بطاقتها النووية إلى 17.6 جيجا واط بحلول عام 2032 وهو ما يعادل نحو 17 مفاعلا، ما سيجعلها واحدة من أقوى الدول في القطاع.
من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور مطر النيادي؛ وكيل وزارة الطاقة والصناعة في الإمارات، "إنه ينتظر أن تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي العام المقبل من تشغيل أول مفاعل للطاقة النووية في الإمارات من خلال منظومة الربط الخليجي"، مضيفا على هامش المؤتمر أنه "ستتوافر إمكانية عقد تحالفات بين مستثمري الشركات الإماراتية ودول المنطقة".
وأوضح، أن تشغيل أول مفاعل نووي إماراتي سيبدأ بطاقة تصل إلى 1400 ميجا واط، وأنه سيدخل مفاعل كل عام حيز التشغيل بمجموع أربعة مفاعلات لتكون بحلول عام 2021 جميعها في طور التشغيل ومربوطة بالشبكات، مضيفا أن "بناء المفاعلات وإعداد الخبرات المطلوبة لتشغيلها ليس أمرا سهلا، ويتطلب عزيمة وخطة عمل، إذ بدأت الإمارات فيه منذ عام 2005".
وأشار النيادي إلى أن نسبة إنجاز المفاعلات الإماراتية الأربعة وصلت إلى 85 في المائة، بينما مفاعلها الأول بلغ أكثر من 96 في المائة، وتم تأسيس شركة نواة لتشغيل المفاعل وجهة رقابية "فنار" المسؤولة عن الترخيص والمشغلين وجاهزيتهم.
وتوقع أن يشكل المشروع إضافة إلى منطقة الخليج لتوفير الطاقة، ويمكن الاستفادة عبر هيئة الربط الخليجي ضمن شبكة نقل الكهرباء، منوها بأن مصر يمكن الاستفادة أيضا من مشروعها النووي إذا اكتمل الربط بين السعودية ومصر.
