وزير المالية يُشارك في جلسة نقاشية حول عصر تقلبات الأسواق في مبادرة "مستقبل الاستثمار"

شارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان أول أمس، في جلسة نقاشية بعنوان : (بين المتوقع والمفاجئ.. هل انتهى عصر التقلب؟)، ضمن جلسات "مبادرة مستقبل الاستثمار". وشارك في الجلسة النقاشية إلى جانب معالي وزير المالية كل من؛ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة أبولو العالمية الأمريكية ليون بلاك، وكبير المستشارين الاقتصاديين لمجلس إدارة شركة أليانز الأمريكية محمد العريان، وكبير المستشارين الاقتصاديين لمجلس إدارة شركة أليانز الأمريكية أندرو ستيليتو، ورأس الجلسة جون ديفتيريوس، محرر مهتم بالأسواق الناشئة، في قناة (سي إن إن) الإخبارية. وتحدث معالي وزير المالية خلال مجريات الجلسة عن رؤية المملكة2030، ودورها المتوقع في المحافظة على استقرار الأسواق المحلية والعالمية، وما تشمله الرؤية من برامج ومبادرات تهدف إلى خلق بيئة استثمار مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، مؤكداً أن التحول الذي تشهده المملكة في ظل الرؤية يسهم في دعم استقرار المنطقة بشكل عام، وأنها تعزز التوجه بجعل المملكة مركزاً للمنطقة وقلباً للعالم الإسلامي، مبيناً أن رؤية المملكة جاءت استجابة فعلية لاحتياجات تنموية داخلية، وتأكيداً لسياسة تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع المصادر، وأنها لا تنحصر في إجراء إصلاحات اقتصادية فحسب، إنما تشمل أهدافاً تنموية في شتى المجالات، وأيضاً جاءت الرؤية لمواجهة أية تقلبات قد تحصل في الأسواق العالمية. وتعليقاً على التقلبات الحاصلة في الأسواق المالية ذكر معاليه أنها لم تفاجئه، ولكن نوّه بوجوب أخذ الحيطة والترقب والاستعداد في حال مواجهة تقلبات غير معتادة، مؤكداً أن التقلبات جزء من نجاح الاقتصاد وبدون التقلبات لا يمكن جني المال وهو أمر طبيعي، أما التقلبات غير الطبيعية فهي التي نحاول اجتنابها كما يفعل البنك المركزي والهيئات الرقابية المالية، مشيداً بالأنظمة البنكية المطبقة بالمملكة، كونها تُعد من الدول الخمسة التي لديها أفضل الأنظمة البنكية على مستوى العالم. من جانب آخر عقد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان عدداً من الاجتماعات الجانبية على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، حيث اجتمع مع معالي وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بحضور معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي ، حيث تطرق الجانبان للحديث عن تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات، ومنها تدريب الشباب السعودي من موظفي الوزارة وغيرها، وكذلك تنسيق المواقف بين البلدين في الشؤون الدولية والإقليمية، كما بحث الوزيران الترتيبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتقييم المتبادل للمملكة، وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول البنوك المراسلة. كما اجتمع معاليه في وقت لاحق بحضور رئيس مكتب إدارة الدين العام ومستشار وزير المالية فهد السيف؛ مع الرئيس التنفيذي لبنك "ستاندر تشارترد"، حيث ناقشاً فرص الاستثمار وتطوير أسواق المال بالمملكة. كما اجتمع معالي وزير المالية مع رئيس بورصة نيويورك للأوراق المالية. والرئيس التنفيذي لشركات "شل العالمية"، وجرى تبادل أوجه التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة ضمن رؤية المملكة 2030. كما عقد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان عدة اجتماعات منفصلة مع رؤساء مؤسسات مالية عالمية، بحضور رئيس مكتب إدارة الدين العام ومستشار وزير المالية فهد السيف، حيث اجتمع مع بنائب رئيس "مجموعة سيتي"، لمناقشة التزامهم لبرامج رؤية المملكة 2030 وتطوير الكوادر السعودية في القطاع المالي. واجتمع برئيس مجموعة "أتش أس بي سي"، لبحث استمرار التزامهم تجاه ودعم خطط التحول وتطوير الكوادر السعودية بالقطاع المالي، وأيضاً اجتمع برئيس مجموعة "أس أم بي سي". لتطوير القطاع المالي والكوادر الوطنية، ورئيس مجلس إدارة شركة أطلس للخدمات المالية الأمريكية. وفي سياق متصل؛ عقد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان اجتماعات مماثلة بحضور وكيل وزارة المالية لشؤون المالية الدولية الدكتور خالد الخضيري، ووكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير المهندس أحمد الصويان، حيث اجتمع معاليه مع عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (ساب) العالمية للبرمجيات، حيث قدمت الشركة عرضاً موجزاً عن نجاحات الحلول والتقنيات المقدمة للقطاعين الحكومي والخاص في المملكة، مستعرضةً استثماراتها بالمملكة من خلال تأسيس مركز بيانات الذي يقدم عدد من الحلول السحابية لمختلف القطاعات، كما استعرضت (ساب) تجاربها الدولية في تطبيق حلول تقنيّة لمبادرات وزارة المالية في التحول إلى المحاسبة على مبدأ الاستحقاق المحاسبي والنظام المالي الموحد. واجتمع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان مع معالي وزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الاقتصادي والمجالات المشتركة بين المملكة وأستراليا، وإمكانية تبادل الخبرات بين البلدين، خاصةً فيما يتعلق بأعمال مجموعة دول العشرين.