البترول والغاز الطبيعي ومشتقاتهما لا يخضعان لنظام الاستثمار التعديني

نصت المادة الثانية من نظام الاستثمار التعديني على أن:
تعد جميع الرواسب الطبيعية للمعادن ملكا للدولة وحدها ويشمل ذلك خامات المحاجر بجميع أنواعها أيا كان شكلها أو تركيبها سواء أكانت في التربة أم في باطن الأرض ويشمل ذلك إقليم الدولة البري ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي ومنطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري والنطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة وتنتقل ملكية المعادن من الدولة إلى المرخص له وفقا لهذا النظام بمجرد استخراجه لذلك المعدن من المنطقة المرخص له فيها وذلك خلال مدة الترخيص وفيما عدا ذلك فإن ملكية الدولة للمعادن لا يمكن كسبها من قبل الغير بالتقادم.
كما نصت المادة الثالثة من النظام على أن المعادن والمواد الخارجة عن نطاق تطبيق هذا النظام هي:
1. البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقة منهما.
2. اللآلئ والمرجان والمواد العضوية البحرية المشابهة.