الطاقة- الطاقة المتجددة

اليوم العالمي للطاقة .. هاجس الاستغلال الأمثل للموارد لتحقيق أهداف التنمية

يحتفل العالم سنويا في 22 تشرين الأول (أكتوبر) باليوم العالمي للطاقة أسوة بيوم البيئة العالمي، حيث يمثل فرصة لزيادة الوعي بأهمية استدامة الطاقة في العالم كمحرك للاقتصاد العالمي.
وتحتفل شعوب العالم بهذا اليوم عبر إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات المناسبة للتوعية بأهمية المحافظة على الطاقة وترشيد استخدامها والتوجه نحو الطاقة المستدامة لتعزيز التنمية، وسط هواجس متنامية من غياب سياسات واضحة للاستغلال موارد الطاقة وخصوصا المتجددة منها رغم الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.
ويتضمن اليوم العالمي للطاقة عدة محاور بُني عليها شعار اليوم العالمي للطاقة وهي الموارد المائية، والبيئية الخضراء، والطاقة الكهربائية، والثروة النفطية، والطاقة الشمسية.
ويهدف " اليوم العالمي للطاقة" إلى ضمان توفير طاقة آمنة ومستدامة للجميع وتحديد الحاجة إلى تطوير سياسات وطنية تعكس المنظور العالمي للطاقة، ونظراً للترابط بين الطاقة والمياه، فاليوم العالمي للطاقة يتضمن التعريف بأهمية المحافظة على المياه وتقليل استهلاكها، إضافة إلى أن إنتاج الطاقة يتطلب في الوقت الحالي في مجمله استخدام المياه في التبريد وإنتاج المياه وتوزيعها يتطلب استخدام الطاقة، فهذه المصادر تؤثر وتتأثر ببعضها البعض والترابط بينها يتطلب الوصول إلى توازن لتحقيق الاستدامة في الطاقة والمياه.
ويعتبر قطاع الطاقة المحرك الأساس لعملية التنمية الاقتصادية وتعد الطاقة بكافة أنواعها من المواضيع الاستراتيجية المهمة والشغل الشاغل للدول في كافة بقاع الأرض لارتباطها بالمجالات الحياتية والصناعية.
وأولت المملكة قطاع الطاقة ما يستحقه من العناية والدعم، نظراً لأهميته في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وبدأ هذا الاهتمام من خلال تطوير مصادر الطاقة التقليدية وعمليات الاستكشاف والتنقيب والانتاج الخاصة للبترول والغاز والقطاعات المرتبطة كالكهرباء وتحلية المياه والقطاع الصناعي وخاصة البتروكيماويات وقطاع النقل وغيرها من القطاعات الأخرى.
وتعمل المملكة على تنويع مصادر الطاقة لديها، وتبذل استثمارات ضخمة للبدء بتطوير مصادر طاقة غير تقليدية وغير ناضبة من ذرية ومتجددة تتضمن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من أشكال الطاقة المتجددة.
لكن يبقى تحسن أداء كفاءة الاستهلاك وترشيده من أهم العوامل التى تؤثر في مستقبل الطاقة فى المملكة وفى العالم، وهذا يشمل الكفاءة في جميع القطاعات؛ النقل والمواصلات، المباني، الصناعة، وكذلك الكفاءة في القطاعات التجارية والسكنية.
وأدى تطور العالم فى مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة إلى خفض الاستهلاك بنسبة 60 في المائة، لذلك فإن ترشيد استهلاك الطاقة في جميع هذه القطاعات فى المملكة، سيؤدى إلى خفض نمو الطلب على الطاقة خلال العقود المقبلة.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس عويضة مرشد رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن الإمارات أدركت مبكرا أهمية التنمية المستدامة لقطاع الطاقة، مضيفا أن بلاده التي تعد إحدى الدول الرئيسية المصدرة للنفط اتخذت قرارها باعتماد سياسة تنويع مصادر الطاقة والوصول إلى أمن الطاقة من خلال مبادرات ومشاريع طموحة مثل برنامجها السلمي للطاقة النووية الذي يمثل نموذجا فريدا للشفافية الدولية والشراكات البناءة.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد ذكر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أنه من المتوقع أن يسهم في تأمين نحو 25 في المائة من احتياجات الدولة من الكهرباء في المستقبل القريب، كما كانت سباقة في استخدام تطبيقات الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية وإنشاء مراكز أبحاث ومعاهد متخصصة في هذا الصدد.
وأشار رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي إلى أن الطاقة تمثل محورا أساسيا في رؤية 2021 وخطة أبوظبي، إذ إن النمو المتوازن والمستدام في مختلف المجالات وتحقيق رفاهية الإنسان يتطلب تنمية مصادر للطاقة البديلة والمتجددة ومنها الطاقة النووية إضافة إلى تعزيز كفاءة الاستخدام وتحسين إدارة الطلب وضمان توافر الطاقة النظيفة.
وشدد مرشد على التزام الدائرة بتحقيق أهداف السياسة العامة لحكومة أبوظبي والعمل على تطبيق استراتيجية تهدف إلى تحقيق استدامة قطاع الطاقة وتعزيز البنية التحتية لمواردها من أجل تعزيز ثقة المستهلكين ولضمان توفير الإمدادات اللازمة لاحتياجات السكان ومتطلبات التنمية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- الطاقة المتجددة