الصين توفر 11 مليون فرصة عمل في 9 أشهر
انخفض معدل البطالة في الصين إلى 3.95 في المائة بنهاية أيلول (سبتمبر) مسجلا أقل مستوياته خلال أعوام.
وبحسب "رويترز"، فقد أفاد بيان صادر عن وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصينية أن بكين وفرت 10.97 مليون فرصة عمل جديدة في الفترة بين كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر) بزيادة قدرها 300 ألف فرصة عمل عن السنة السابقة.
وأشار وين وي مين وزير الموارد البشرية إلى أن خريجي الجامعات هم الأكثر حاجة إلى توفير فرص عمل جديدة، مضيفا أن الضغط على التوظيف ما زال ضخما مضيفا أن الصين قادرة على الحفاظ على وضع توظيف مستقر رغم التحديات، لافتا إلى أن بلاده تحتاج إلى توفير فرص عمل جديدة لـ 15 مليون شخص سنويا وأنها ستستمر في دعمها لريادة الأعمال من أجل تحقيق ذلك.
من جهة أخرى، صرح وزير الإسكان الصيني بأن مبيعات العقارات ستتباطأ في الربع الأخير من العام وإن الأسعار ستظل مستقرة، وأبلغ الوزير وانج مين جوي الصحافيين أنه تم احتواء الارتفاع السريع في أسعار العقارات وأن الحكومة ستحافظ على اتساق الإجراءات ولن تخفف القيود المفروضة بالقطاع، مضيفا أن سوق العقارات الصينية قوية ومستقرة في الوقت الحالي.
وتباطأ النمو الاقتصادي للصين بشكل طفيف في الربع الثالث من العام كما كان متوقعا حيث هدأت وتيرة النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم نتيجة جهود الحكومة لكبح جماح سوق العقارات ومخاطر الدين.
ونما الاقتصاد الصيني 6.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث وهو ما تماشى مع التوقعات الأولية في استطلاع، وانخفاضا من 6.9 في المائة في الربع الثاني، لكنه مع ذلك لا يزال يتخطى الهدف الذي حددته الحكومة لعام كامل.
ويبدو الأداء الاقتصادي قويا بشكل عام حيث يتجه صوب تجاوز الهدف الحكومي بتحقيق معدل نمو يبلغ 6.5 في المائة في المتوسط على مدى العام الحالي.
وتحاول بكين منذ سنوات الانتقال من اقتصاد يعتمد على الصادرات والاستثمارات الحكومية إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك المحلي، ويعتقد المحللون أن لدى الرئيس الصيني الآن الفرصة لتطبيق إصلاحات رئيسة.
وقال هي لايفنج رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن الاقتصاد الصيني في طريقه لتحقيق مستوى النمو المستهدف رسميا لعام 2017، متوقعا تحقيق الحد المستهدف من النمو للعام كله وهو نحو 6.5 في المائة، ويعتقد معظم الاقتصاديين أن النمو الفعلي قد يتجاوز بسهولة المستهدف.
إلى ذلك، أكد تشانج يونج نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن بلاده ستطبق إجراءات تهدف إلى توجيه الاستثمارات الخاصة إلى مجالات تنطوي على احتمالات أكبر لتحقيق نمو، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات التحويلية إضافة إلى سوق العقارات اللذين يقودان استثمارات القطاع الخاص ضعيفان تماما الآن.
وأضاف يونج: "نريد الآن جذب استثمارات إلى قطاعات تنطوي على احتمالات تحقيق نمو مثل مشروعات مترو الأنفاق"، ومن المتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي للحملة الصارمة التي تشنها الصين ضد الدخان الضبابي هذا الشتاء محدودا، معتبرا في ذات الوقت أن إجراءات مكافحة التلوث ليس لها تأثير كبير على النمو الاقتصادي.
وتعهدت 28 مدينة في شمال الصين بتقليص الإنتاج الصناعي هذا الشتاء في محاولة لخفض الدخان الضبابي 15 في المائة على الأقل والوفاء بالمستوى المستهدف من جودة الهواء الذي يشكل أهمية من الناحية السياسية هذا العام.
