الأجهزة التنظيمية تحاول اللحاق بركب الأسواق المعقدة

درست الجهات التنظيمية من كثب الأزمة التي حدثت عام 1987، لكن بعضهم يشك فيما إذا كانت مؤهلة للتعامل مع أسواق 2017 المجزأة بشكل كبير.
حادثة “الانهيار الخاطف” في أيار (مايو) 2010، عندما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي نحو ألف نقطة، 9 في المائة تقريبا، في غضون دقائق قبل أن يعاود الانتعاش، تعزى في جزء منها إلى الطبيعة اللامركزية للأسواق الحديثة وظهور التداول عالي التردد، حيث تتم التحركات بشكل أسرع من طرفة عين.
وضع المنظمون وصناعة الأسهم تدابير لحماية المستثمرين في أوقات الشدة، الأمر الذي يمنحهم بعض الراحة. لكن مرة أخرى لا يزال السجل أبعد ما يكون عن الكمال.
في حادثة وقعت في عام 2015، يشار إليها بكل بساطة من قبل المشاركين في السوق بأنها حادثة “24 آب (أغسطس)”، امتد البيع في آسيا في صباح يوم اثنين آخر ليصبح انخفاضا كبيرا عند افتتاح أسواق نيويورك، ما أدى إلى حالة من الفوضى في الوقت الذي خسر فيه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكثر من 5 في المائة. ما يصل إلى 1278 من الأوراق المالية، معظمها من الصناديق المتداولة في البورصة التي تم تسويقها جزئيا بسبب سهولة تداولها، أوقفت عن التداول بسبب التقلبات الحادة. تم تأجيل تداول الأنواع الأخرى وتراجعت شركات صناعة السوق الإلكترونية مبتعدة عن السوق.
منذ ذلك الحين، أخذت الصناعة تجرب عددا من الآليات المسؤولة عن إيقاف التداول وغيره من القواعد، لكن التجربة أشارت إلى أن مثل هذه الضمانات لا تزال تخضع لاختبارات تحمل. والنظام الأساسي الذي أخفق في عام 1987، والذي فشل حتى فشلا ذريعا يفوق الفشل السابق خلال الأزمة المالية في عام 2008، لا يزال على حاله في مجالاته الرئيسية - هناك جهات تنظيمية مختلفة في مجال تداول الأسهم وتداول المشتقات المالية المستندة إليها، في الوقت الذي ليس للاحتياطي الفيدرالي، الذي يعهد إليه بمسؤولية الحفاظ على الاستقرار المالي، سيطرة مباشرة على أي منها.
طبيعة التداول الحديثة المحوسبة بشكل فائق تعني حدوث عدد متزايد من الأخطاء الفنية التي تعوق التداولات بشكل دائم.
كما يتعين على المنظمين أيضا الاستعداد لمواجهة خطر التعرض لهجوم إلكتروني على نظام التداول، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث توقف مذهل.