أخبار اقتصادية- محلية

خبراء يطرحون توصيات لتطوير المنافسات والمشتريات الحكومية

خلصت ورشة العمل حول نظام المنافسات المشتريات الحكومية، التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار على مدى يومين في مقرها في الرياض، بالتعاون مع برنامج تطوير النظام التجاري CLDP، واختتمت أعمالها أمس، إلى نقاط جوهرية ورئيسة في تطوير نظام المشتريات في المملكة، شملت تطوير إجراءات الشفافية والوضوح في كل المراحل التي تمر بها عمليات طرح المنافسات حتى إرساء العقود وتنفيذها، إضافة إلى مقاضاة الجهات المخلة بعدالة المنافسة.
واعتبر المناقشون، أن إتاحة المعلومات بالكامل تسهم في تطوير النظام وتحسينه، موضحين أن الأخطاء التي سترصد ويعلن عنها، سيكون من الصعب تكرارها، وهذا بدوره سيساعد على تحسن النظام وتعزيز التنافسية في الأمد القصير.
وأكدوا، أن السماح بمقاضاة الجهات الحكومية المخلة بعدالة المنافسات يمكن الشركات من تطوير إعمالها، إضافة إلى تحسين البيئة التحكيمية وإجراءات التظلم لدى الجهات المختصة، وتمكين الشركات والجهات الخاصة المعنية برفع القضايا في حالة وجود تعدي على شروط المنافسة العامة أو التحيز لشركات بعينها.
وشارك في أعمال الورشة كارلوس مكارثي، الخبير والمستشار القانوني، وأحد الخبراء المعتمدين لدى برنامج تطوير النظام التجاريCLDP، وآدم الصراف، الخبير القانوني وإخصائي البرامج الدولية في برنامج تطوير القانون التجاري.
وعرض مكارثي والصراف، خلال يومين مع الجهات الحكومية، أبرز الممارسات التجارية فيما يخص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في وزارة التجارة الأمريكية، إضافة إلى آليات التطوير وتعزيز التنافسية بين الشركات التي من شأنها أن تعود بالمنفعة للحكومة، من خلال خفض الأسعار أو تحسين الجودة.
وشدد الخبراء، على تحسين بيئة تطوير الشركات الكبرى وتأهيلها، وعدم الاكتفاء بعدد قليل، موضحين أن عدم وجود منافسين للشركات من شانه أن يرفع أسعار المشتريات الحكومية.
وجرى خلال الورشة تقديم عرض توضيحي للأنظمة والتشريعات المتعلقة بالمشتريات الحكومية ومتطلبات ترسيه العقود، إضافة إلى عدد من النقاط المتعلقة بأسس ومعايير المنافسات الحكومية الناجحة، مثل الدقة في وضع الشروط والمتطلبات، وسهولة ووضوح آليات الاعتراض، وأهمية الشفافية في طرح المنافسات والتخطيط المسبق للمشروع.
وتناول الحضور عددا من المحاور والقضايا ذات العلاقة بأسس ومتطلبات طرح المنافسات الحكومية وأثرها في تطوير بيئة الأعمال في المملكة، إلى جانب استعراضهم لتجاربهم المختلفة.
وأوضح الدكتور عايض بن هادي العتيبي، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن تطوير أنظمة المشتريات والمنافسات الحكومية يعد محورا أساسيا من المحاور التي يعمل عليها البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية "تيسير"، حيث تعكف حالياً الهيئة العامة للاستثمار من خلاله إلى جانب أكثر من 22 جهة حكومية ذات علاقة بتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، على تكثيف جهود تحسين البيئة الاستثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي، وذلك بتوجيه وإشراف من الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وأفاد العتيبي، أن عقد الورشة في هذا التوقيت بالتزامن مع طرح وزارة المالية لمشروع نظام المنافسات الحكومية أسهم في إثراء الحوار والنقاش الذي جرى في الندوة.
يذكر، أن برنامج تطوير النظام التجاري "CLDP" يعد إحدى مبادرات وزارة التجارة الأمريكية لتعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة والاستثمار التي أطلقتها في عام 1992، بهدف تقديم المشورة والدعم الفني لدعم جهود الدول الطامحة لتطوير أنظمة التجارة والاستثمار لديها، وإيجاد بنية تشريعية متكاملة تسهم في تحسين مستوى أداء الأعمال في هذه الدول، حيث يضم البرنامج عدد من الخبراء والمستشارين القانونيين الذين يقدمون محاضرات وورش عمل مختلفة ويمتد نشاط البرنامج ليشمل أكثر من 50 دولة في العالم من ضمنها المملكة.
ومن المتوقع أن تصدر وزارة المالية والجهات المعنية، اللائحة التنفيذية النهائية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية خلال الفترة المقبلة، وسيتضمن النظام الجديد "وحدة الشراء الاستراتيجي"، تمثلها جهة حكومية، التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، وسيتم إطلاقها على عدة مراحل.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية