9.5 مليار ريال زيادة في حجم الإقراض المصرفي للقطاع التجاري خلال 6 أشهر
سجل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع التجاري زيادة بنحو 9.5 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ بلغ بنهاية الربع الثاني نحو 309.65 مليار ريال مقارنة بـ 297.41 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، وبفارق بلغ نحو 12.23 مليار ريال.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد سجل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع التجاري نموا بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، فيما سجل نموا بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بالربع السابق من العام الجاري.
وارتفع استحواذ القطاع التجاري من إجمالي محفظة الإقراض بنهاية الربع الثاني إلى نحو 21.9 في المائة، مقارنة بـ 20.7 في المائة للفترة ذاتها من العام الماضي، وتلاه من القطاعات الرئيسة قطاع الصناعة والإنتاج الذي استحوذ على 12.2 في المائة من إجمالي محفظة الإقراض.
وسجل القطاع التجاري نموا في معدلات الإقراض خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.55 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ معدل نمو الإقراض بعام 2016 نحو 5.12 في المائة و11.68 في المائة خلال عام 2015.
وبلغ حجم الائتمان المصرفي الممنوح بنهاية الربع الثاني نحو 1.41 تريليون ريال، ليسجل نموا سلبيا بنسبة 1.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث تأثر بتراجع الإقراض لقطاع التشييد والبناء وكذلك القطاع الصناعي.
وبلغ حجم الائتمان لقطاع التشييد والبناء نحو 102.4 مليار ريال مقارنة بـ 113.23 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، فيما وصل حجم الإقراض الممنوح للقطاع الصناعي إلى نحو 171.7 مليار ريال مقارنة بنحو 182.48 مليار ريال للفترة نفسها.
*وحدة التقارير الاقتصادية
