"صندوق النقد": الفساد يستشري في أمريكا اللاتينية

دعا صندوق النقد الدولي في تقريره أمس دول أمريكا اللاتينية والكاريبي إلى مكافحة الفساد ليصبح النمو الاقتصادي أكثر استدامة وفوائده أكثر انتشارا بين السكان.
ووفقا لـ "الفرنسية"، فقد ذكر الصندوق في تقييمه للوضع الاقتصادي في المنطقة أن المستويات العالية للفساد يرافقها نمو ضعيف وانعدام في المساواة، مضيفا أن "الحوكمة الضعيفة والفساد المستشري يؤثران سلبا في نمو شامل ومستدام في أمريكا اللاتينية والكاريبي".
وتابع الصندوق "إن المستويات العالية للفساد تحدث فارقا كبيرا على ما يبدو بين الاقتصادات الناشئة في المنطقة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة التي تستفيد من حكم أفضل. وهذا الوضع ملاحظ بشكل خاص في البرازيل حيث أطاحت فضائح الفساد بكبار السياسيين وزادت من وقع الانكماش الاقتصادي".
وأسهمت الفضيحة المعروفة بـ "أوديبريخت" في تباطؤ النمو في البيرو العام الماضي، بحسب صندوق النقد، الذي شدد على أن الاستثمار سيكون أضعف مما كان متوقعا نظرا لاستمرار الغموض المتعلق بالتحقيق حول هذه الفضيحة.
ولفت التقرير إلى الزيادة في فضائح الفساد في جواتيمالا خصوصا بين دول أمريكا الوسطى، مشيرا إلى أن أعمال عنف وتراجع حكم القانون في المنطقة لا يشجعان على الاستثمار ويزيدان من تكلفة الأعمال.
ومضى التقرير يقول "إن أمريكا اللاتينية لديها فرصة الآن للحد من الفساد مع تزايد الاستياء لدى الرأي العام، إلا أن مكافحة الفساد تشكل تحديا سياسيا مهما وتتطلب استراتيجية على عدة أصعدة، فالتجارب السابقة توحي بأن اعتماد استراتيجية ناجحة لمكافحة الإرهاب يجب أن ترافقه قيادة سياسية قوية وإصلاحات قضائية وزيادة في الشفافية والمحاسبة وقبل كل شيء مراقبة أكبر".
من جهة أخرى، أعرب الصندوق عن قلقه الشديد إزاء الأزمة السياسية المستمرة في فنزويلا، ومحذرا من عدم وجود حل للتراجع الاقتصادي ومعاناة السكان، وأشار الصندوق إلى أن فنزويلا "لا تزال تعاني أزمة اقتصادية وإنسانية وسياسية لا حل لها في الأفق.
وبحلول نهاية العام الجاري، سيتراجع اقتصاد فنزويلا بـ 35 في المائة مقارنة بـ 2014، وحذر الصندوق من أن البلاد تسير نحو تضخم مفرط تتزايد فيه الأسعار بشكل خارج عن السيطرة كل يوم ولفترة طويلة، إلا أنه لفت إلى أن النقص في السلع والأزمة السياسية يؤثران سلبا إلى حد كبير في السكان.
وأضاف الصندوق أن "الخطر الأساسي على المنطقة مرتبط بالأزمة السياسية ونزوح السكان إلى دول مجاورة"، لافتا إلى أن عدد السكان القادمين إلى البلدات الحدودية في البرازيل وكولومبيا سجل تزايدا مطردا مع التصعيد في الأزمة في فنزويلا.
وصرح روبرت رينهاك نائب مدير إدارة نصف الكرة الغربي في الصندوق بأن اللاجئين القادمين من فنزويلا جانب مؤسف للأزمة التي تعتبر في غاية الخطورة، مشيرا إلى أن اللاجئين يشكلون ضغوطا على الخدمات الاجتماعية في الدول المجاورة.
وأضاف أن "الحكومة الكولومبية تتدبر الأمر قدر المستطاع لكنه تحد، وإذا ما قدم نصف مليون فنزويلي إلى كولومبيا فسيتعين على الحكومة التعاطي مع الأمر وهو يسبب مشكلات كثيرة".