عقبات في طريق ازدهار السيارة الكهربائية

تحاول جمعية السيارات الكهربائية في النرويج إثناء السائقين عن شراء السيارات الكهربائية، إذا لم تكن لديهم إمكانية شحنها في المنزل، ويقول بيتر هوجنيلاند المتحدث باسم جمعية السيارات الكهربائية "نورسك البيلفورنينج" إن السلطات المحلية لم تتوسع في إنشاء محطات الشحن بما يكفي لمواكبة عدد السيارات الكهربائية المبيعة.
وتابع هوجنيلاند، أن نسبة السيارات الكهربائية والهجينة المسجلة حديثا تبلغ 35 في المائة، لذلك فإن هناك سيارة كهربائية واحدة من بين كل ثلاث سيارات جديدة تباع في النرويج.
وبحسب "الألمانية"، فإن هذه النسبة في العاصمة النرويجية تصل إلى 40 في المائة، وقد تم تسجيل نحو 50 ألف سيارة كهربائية و30 ألف سيارة هجينة في منطقة أوسلو الكبرى، وفقا لما ذكره ستور بورتفيك من وكالة البيئة الحضرية في أوسلو.
وتعاني العاصمة النرويجية أوسلو من مشكلة، ربما تشيع حالة من السخط وعدم الرضا لدى مدن أخرى واعية بيئيا، وتتمثل هذه المشكلة في أن سكان العاصمة النرويجية يقبلون على شراء الكثير من السيارات الكهربائية، بصورة لا تكاد تستطيع الحكومة المحلية مواكبتها.
وفي الوقت نفسه، لا يوجد سوى 1300 محطة شحن محلية للسيارات الكهربائية، ويوضح بورتفيك: "نحن نبذل قصارى جهدنا.. كل عام نقيم أكثر من 26 في المائة من محطات الشحن، ولكن عدد السيارات الكهربائية، ارتفع بنسبة أكثر من 100 في المائة، والفجوة تزداد اتساعا".
ويرجع أحد الأسباب الرئيسية لازدهار السيارات الكهربائية إلى المزايا المالية التي تقدمها الدولة، ومنها إلغاء ضرائب القيمة المضافة والرسوم الجمركية على الواردات منها ومحركات السيارات، وهذا يعني أن النسخة الكهربائية من العديد من السيارات أرخص من السيارة التقليدية، التي تعتمد على محرك الاحتراق الداخلي.
وأشار هوجنيلاند إلى أنه في النرويج تدفع نحو 250 ألف كرونة نرويجية (31475 دولارا) لسيارة جولف كهربائية، ونحو 300 ألف كرونة لسيارة جولف تعمل بالبنزين، وهذا هو الفرق.
ويمكن للسائقين أيضا الانتظار وشحن السيارة مجانا في العديد من المناطق، وهم أيضا لا يدفعون أي رسوم مرور، وعلى الرغم من أن هذا الدعم المالي يكلف الدولة قدرا كبيرا من المال، قرر البرلمان النرويجي الإبقاء عليه حتى عام 2020.
وأحد أسباب كل هذا هو الالتزام الطموح بأنه بحلول عام 2025، يجب أن تكون جميع السيارات المسجلة حديثا في النرويج، مركبات ذات انبعاثات صفرية، ويمكن تحقيق هذا الهدف باستخدام نهج العصا والجزرة، حيث تأخذ الجزرة شكل إعفاءات ضريبية لأولئك الذين يقودون المركبات الكهربائية، في حين أن العصا هي الضرائب وأسعار البنزين المرتفعة لأولئك الذين يتمسكون بأنواع الوقود الأحفوري.
ويرى الخبيران هوجنيلاند وبورتفيك أنه يمكن تحقيق هدف عام 2025؛ إلا أنه يتعين على السلطات المحلية فقط مواكبة التطور الحالي، ويعتقد بورتفيك أن أكبر تحد في الوقت الراهن، هو أن 60 في المائة من سكان أوسلو يعيشون في شقق سكنية، وليس في منازل لها مرآب ملحق بها، الذي يمكن مالك السيارة من شحن سيارته خلال الليل.
ولهذا السبب، يجري حث التعاونيات السكنية والشركات الكبيرة في مجال تأجير المساكن على تزويد مرائبها بمآخذ الطاقة من أجل شحن السيارات، ومع ذلك، يرى بورتفيك أن زيادة عدد محطات الشحن ليست الحل، وعلينا أن نضمن أن يصبح النظام أكثر فعالية"، مؤكدا على الحاجة إلى أجهزة شحن أكثر ذكاء وسرعة، وأماكن يستطيع فيها السائقون، ليس فقط شحن سياراتهم، بل أيضا وسائل النقل الأخرى الكهربائية، بما في ذلك الدراجات والدراجات البخارية وغيرها.
وتعتبر النرويج، التي يتم توليد 98 في المائة من الطاقة فيها من الطاقة الكهرومائية، بمنزلة حقل تجارب، وتستقبل جمعية السيارات الكهربائية زيارات من الخارج، مرتين في الأسبوع على الأقل، من صحافيين وسياسيين وممثلي الصناعة.
ويوضح هوجنيلاند: "نحن سوق اختبار جيد .. أعضاؤنا يختبرون السوق هنا في الحياة الحقيقية، هذا ليس مختبرا. ونحن نوضح كيف يمكن أن يكون وضع السوق في دول أخرى خلال سنوات قليلة".
وتابع هوجنيلاند قائلا إن النرويج تعتمد على بلدان أخرى تحذو حذوها، وتسهم في انطلاق هذه السوق، معربا عن أمله أن يكون هناك انتقال إلى السيارة الكهربائية، في ألمانيا على جه الخصوص، رغم أن الناقدين لهذه الخطوة يرون أن السيارات الكهربائية في ألمانيا ليست صديقة للبيئة، لأنها تستخدم الكهرباء المولدة من الفحم البني.
وأضاف: "لا يمكننا الانتظار حتى يتم انتاج كل الكهرباء من مصادر متجددة، قبل أن نبدأ في استبدال أسطول السيارات لدينا، هذا يجب أن يحدث بالتوازي"، ومع التوسع المستمر في الطاقة المتجددة، فإن السيارات الكهربائية ستصبح أكثر نظافة كل عام.