«منشآت» و«ساما» تعكفان على رفع نسبة تمويل المصارف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

كشف لـ"الاقتصادية" الدكتور غسان السليمان؛ مستشار وزير التجارة والاستثمار محافظ العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن الهيئة تعكف بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، على رفع نسبة تمويل المصارف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث يكون للمصارف مساهمة واضحة في جانب تمويل رواد الأعمال.
وأضاف أن الهيئة تعمل أيضا على تأسيس قطاع لرأس المال الجريء، وستطلق آليات تمويل غير موجودة في الساحة في العام المقبل 2018، مضيفا "سيكون لدينا مجمعات أعمال داعمة لتطوير كفاءات رواد الأعمال، سيكون لهم نصيب من التمويلات".
وأضاف على هامش تدشينه مكاتب ومساحات العمل المشتركة والمقدمة لرواد الأعمال في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، أن الهيئة لديها خطط لمواجهة مشاكل رواد الأعمال في التمويل، مستدركا أن صندوق الصناديق، سيغطي جانبا مهما، وقريبا سيتم إطلاق خطط جديدة ستعمل على تغطية جوانب أخرى تتعلق بتمويل رواد الأعمال.
وأوضح، أن الهيئة تسعى لتحقيق طموحات الشباب وتمكينهم والنهوض باقتصاد السعودية لتحقيق الطموحات، لافتا إلى أنه توجد مساع نحو الاقتصاد المعرفي لمواكبة النمو والتوسع الذي يسعى إليه في الاقتصاد السعودي والابتعاد عن الاعتماد على النفط بشكل كبير.
وحول مجمعات الأعمال، أشار إلى أنه تم توقيع عقد مقاولات لإنشاء مجمع الأعمال في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، فضلا عن موقع آخر لمجمع أعمال في الخبر، مبينا أن الهيئة تسعى إلى إنشاء مجمعات أعمال جديدة قريبا في عدد من مدن المملكة.
ودشن محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، البارحة الأولى، مكاتب ومساحات العمل المشتركة والمقدمة لرواد الأعمال في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وذلك بهدف توفير البيئة المناسبة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت لممارسة أعمالهم.
وسلم الدكتور غسان السليمان رواد الأعمال مكاتب المساحات المشتركة والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري "رخصة ريادي" بحضور كل من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية فهد الرشيد، وأمين عام هيئة المدن الاقتصادية مهند هلال.
ويأتي افتتاح مكاتب رواد الأعمال ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين "منشآت"، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وهيئة المدن الاقتصادية، الهادفة إلى إيجاد بيئة جاذبة تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مزاولة أعمالها من خلال تقديم تسهيلات وخدمات شاملة لرواد الأعمال بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
كما توفر تلك المكاتب ومساحات العمل المشتركة مزايا حصرية لرواد الأعمال من ضمنها الإعفاء من دفع إيجار المكاتب في مجمع الأعمال لمدة خمس سنوات، ومنح موظفي الشركات حوافز سكنية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، إضافة إلى توفير وسائل مواصلات لموظفي الشركات، فضلا عن تسهيل وتسريع إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري، وحصول رواد الأعمال على قائمة بالفرص الاستثمارية الصناعية والخدمية المتاحة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التزام "منشآت" بتيسير مزاولة الأعمال بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة مشاريع رواد الأعمال في مناطق المملكة كافة، موضحا أن افتتاح مكاتب رواد الأعمال في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية نتاج التنسيق والتعاون المشترك بين "منشآت" وشركائها من القطاع العام والخاص وغير الربحي والشراكات الدولية لتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والمنافسة، وبالتالي الرفع من مساهمتهم في الناتج المحلي، وزيادة قدرتهم على توليد فرص العمل الجديدة والمبتكرة لأبناء وبنات الوطن.
من جهته، قال فهد الرشيد؛ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، إن ريادة الأعمال تشكل حجر الزاوية لنمو الاقتصاد الوطني، وأحد المحركات التنموية الشاملة وركيزة أساسية في "رؤية المملكة 2030"، وبافتتاح هذه المساحة للعمل وتسليم الدفعة الأولى من رواد الأعمال مكاتبهم وتقديم حزمة من التسهيلات لهم، أصبح يتوافر في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية منظومة متكاملة لدعم صناعة ريادة الأعمال.
وترتكز هذه المنظومة على عدد من المحاور من أهمها التعليم ويمثله كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال وهي أول كلية متخصصة في مجال ريادة الأعمال في المملكة، إضافة إلى تمويل مشاريع رواد الأعمال في المدينة الاقتصادية، والعمل حاليا على مبادرة جديدة في هذا الشأن مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن المتوقع إطلاقها خلال الفترة القادمة".
من جانبه، قال مهند هلال أمين عام هيئة المدن الاقتصادية، إن "رؤية المملكة 2030" أكدت أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على إيجاد الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات.
وأضاف أنه في الوقت الراهن، تسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متدنية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة التي تصل إلى 70 في المائة، لذلك فقد نصت "الرؤية" في أحد أهدافها على رفع هذه النسبة إلى 35 في المائة.