دور ومسؤوليات مجلس الإدارة في صناديق الاستثمار العقاري

شرعت هيئة السوق المالية في السعودية في إدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 وذلك من أجل إيجاد أدوات فعالة تهدف إلى تحويل وتطوير الاستثمار العقاري من استثمار مقصور على أصحاب رؤوس الأموال إلى استثمار متاح لجميع الشرائح وخاصة ذات الإمكانات المالية المحدودة، حيث تتيح لهؤلاء فرصة الاستثمار العقاري بمبالغ قليلة وقابلة للتسييل بشكل أكثر مرونة من الاستثمار المباشر في الأصول العقارية الملموسة ذات المبالغ العالية. تخضع صناديق الاستثمار العقارية المتداولة كغيرها من الأدوات الاستثمارية بالسوق المالية إلى رقابة وإشراف هيئة السوق المالية، الأمر الذي يلزمها بمستويات عالية من الشفافية والإفصاح وهو الأمر الذي لا يتوافر عادة في سوق العقار التقليدي. وتعمل صناديق الاستثمار العقارية، وفق آلية محددة مسبقا، حيث يدفع الملاك مبالغ مالية تتحول إلى وحدات في الصندوق، حيث تعامل كل وحدة على أنها تمثل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق ويكون لكل أصحاب الوحدات الحق في الحصول على أرباح من الصندوق الاستثماري وذلك كلا حسب عدد الوحدات التي يمتلكها في الصندوق. يشرف على صناديق الاستثمار العقاري مجلس إدارة يعينه مدير الصندوق بعد موافقة هيئة السوق المالية، هذا ويجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات عن أي تغير في مجلس إدارة الصندوق. كما يلتزم مجلس إدارة الصندوق بالتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته تجاه مالكي الوحدات وفقا لشروط الصندوق وأحكامه كما يكون مجلس الإدارة مخولا بالموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ الموافقة على عقود التطوير، وعقد الحفظ، وعقد التسويق، وتثمين العقارات وما إلى ذلك. يقع أيضا على عاتق مجلس الإدارة واجب التأكد من التزام مدير الصندوق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لمالكي الوحدات وغيرهم من أصحاب المصالح، كذلك التأكد من أن مدير الصندوق يعمل بأمانة لمصلحة الصندوق ومالكي الوحدات فيه. أخيرا وليس آخرا، يلتزم مجلس إدارة الصندوق بالاجتماع ما لا يقل عن مرتين في السنة مع مسؤول المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه وذلك للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح والأنظمة المتبعة.
مستشار قانوني
[email protected]