تشير تجربة الصندوق إلى أن هناك نقطة حرجة يتتابع بعدها التنسيق حول أي عملة جديدة بشكل مطرد. ففي سيشل، مثلا، قفزت الدولة من 20 في المائة في عام 2006 إلى 60 في المائة في 2008.

ومع ذلك، فما الذي عساه يدعو المواطنين إلى حمل عملات افتراضية بدلا من الدولارات واليوروات والجنيهات الاسترلينية الملموسة؟ لأنها يمكن أن تصبح في أحد الأيام أسهل وأكثر أمانا من الحصول على العملات الورقية، خاصة في المناطق النائية. ولأن العملات الافتراضية قد تصبح بالفعل أكثر استقرارا.

فعلى سبيل المثال، يمكن إصدار هذه العملات واحدة لواحدة مقابل دولارات أو سلة عملات مستقرة. ويمكن أن يتم الإصدار بشفافية كاملة، تحكمه قاعدة موثوقة محددة سلفا، أو خوارزمية يمكن متابعتها.. أو حتى "قاعدة ذكية" يمكن أن تكون انعكاسا للظروف الاقتصادية المتغيرة.

وهكذا، فمن نواح متعددة، قد تكون العملات الافتراضية منافسا قويا للعملات الحالية وتحديا أمام السياسة النقدية. وأفضل استجابة من مسؤولي البنوك المركزية هي الاستمرار في تنفيذ سياسة نقدية فعالة، مع الانفتاح لأي أفكار ومطالب جديدة تواكب تطور الاقتصادات

ولننظر مثلا إلى الطلب المتزايد على خدمات الدفع الجديدة في البلدان التي بدأت تشهد انطلاقة في الاقتصاد الخدمي اللامركزي المشترك.

هذا الاقتصاد يقوم على المعاملات المباشرة بين الأطراف، والمدفوعات المتواترة صغيرة القيمة، وغالبا ما تكون عابرة للحدود.

أربعة دولارات مقابل معلومات مفيدة عن البستنة من سيدة في نيوزيلندا، وثلاثة يوروات مقابل ترجمة محترفة لقصيدة شعر يابانية، و80 بنسا لإعداد صورة افتراضية لشارع فلييت ستريت التاريخي: هذه المدفوعات يمكن أداؤها ببطاقات الائتمان وأشكال أخرى من النقود الإلكترونية. ولكن الثمن مرتفع نسبيا مقابل المعاملات صغيرة القيمة، خاصة العابرة للحدود.

وبدلا من ذلك، قد يفضل المواطنون يوما ما استخدام العملات الافتراضية، لأنها قد تنطوي على التكلفة والسهولة نفسها التي يتيحها النقد ـــ دون مخاطر تسوية، ولا تأخر في المقاصة، ولا تسجيل مركزي، ولا وسيط لفحص الحسابات والهويات. وستظل العملات الافتراضية محفوفة بالمخاطر ومفتقرة إلى الاستقرار إذا كانت إصدارا خاصا، بل إن المواطنين قد يدعون البنوك المركزية إلى إتاحة أشكال رقمية من العملة القانونية.

حين يطرق الاقتصاد الخدمي الجديد أبواب بنك إنجلترا، هل ستفتحون له الأبواب بترحاب؟ هل ستقدمون له الشاي ـــ والسيولة المالية؟

ويقودني هذا إلى المرحلة الثانية من رحلتنا بالعربة الطائرة ـــ النماذج الجديدة للوساطة المالية.

ومن الأمور الممكنة في هذا الصدد أن يتم تقسيم الخدمات المصرفية أو تفكيكها. ففي المستقبل، قد نحتفظ بأرصدة ضئيلة لخدمات الدفع في محافظنا الإلكترونية.

ويمكن الاحتفاظ ببقية الأرصدة في صناديق مشتركة، أو استثمارها في منصات للإقراض المباشر بين الأطراف تتميز بتفوقها من حيث البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي من أجل احتساب الجدارة الائتمانية تلقائيا.