سفير برلين: الشركات الألمانية تتسابق للفوز بمشاريع في المملكة

أكد ديتر هالر سفير ألمانيا الاتحادية لدى المملكة، أن مشاريع التكنولوجيا الرقمية والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتعليم التي تطرحها السعودية في برامجها الاقتصادية التنموية، من أبرز الفرص الاستثمارية، التي ستشجع رجال الأعمال الألمان على الاستثمار في المملكة.
وأوضح أنه على هذا النهج تتسابق الشركات في بلاده على الظفر بعقود تجارية في مشاريع الطاقة المتجددة التي تتبناها المملكة.
وقال لـ "الاقتصادية"، في حوار خاص، إنه من خلال الأرقام المتوافرة خلال النصف الأول من العام الجاري، يتبين أن التجارة الثنائية آخذة في الاستقرار والتعافي من جديد.
وأشار إلى أنه في الأشهر الستة الأولى من هذا العام بلغت واردات السعودية من ألمانيا 3.4 مليار يورو، مقابل 3.8 مليار يورو للفترة نفسها من عام 2016، كما بلغت صادرات السعودية إلى ألمانيا 344 مليون يورو، بزيادة تصل إلى نحو 80 في المائة، عن الفترة نفسها من عام 2016 البالغة نحو 191 مليون يورو.
وأضاف "من وجهة نظري، يعد هذا الأخير علامة مشجعة على تطور نحو مزيد من التوازن في الميزان التجاري".
وتناول والسفير الألماني في هذا الحوار عديدا من النقاط المهمة التي تدعم تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الرياض وبرلين.. وإلى محصلة الحوار:


كيف تقيم حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين السعودية وألمانيا في الوقت الراهن؟ وما أحدث أرقام التجارة الثنائية؟

في عام 2016 بلغت قيمة صادرات المملكة إلى ألمانيا 622 مليون يورو، وذلك مقابل قيمة واردات المملكة من ألمانيا التي بلغت في الفترة نفسها 7.3 مليار يورو، علما أن السنة الماضية شهدت تراجعا لكل من الواردات والصادرات، وذلك نتيجة التأجيل الذي طرأ على عدد من المشاريع المهمة في مجال الاستثمار والبنية التحتية، بيد أن السنوات العشر الأخيرة قد شهدت زيادة كبيرة للتجارة الثنائية بين البلدين، الأمر الذي يبعث بالأمل في عودة الأمور إلى نمو التبادل التجاري في وقت قريب.

كيف تقارن هذه الأرقام مع حجم الصادرات والواردات على مدى السنوات الخمس الماضية؟ هل لديك أرقام لبداية هذا العام؟

لقد شهدنا زيادة كبيرة في التجارة الثنائية بين عامي 2010 و2015. وارتفعت صادرات السعودية إلى ألمانيا من 643 مليون يورو في عام 2010 إلى 873 مليون يورو في عام 2015. وبالمثل، ارتفعت الصادرات الألمانية إلى المملكة من 5.8 مليار إلى 9.9 مليار خلال الفترة نفسها.
وتُظهر الأرقام الواردة في الربعين الأول والثاني أن التجارة الثنائية آخذة في الاستقرار بل هي تتعافى من جديد، ففي الأشهر الستة الأولى من هذا العام بلغت واردات السعودية من ألمانيا 3.4 مليار يورو مقابل 3.8 مليار يورو للفترة نفسها من عام 2016.
وبلغت صادرات السعودية إلى ألمانيا 344 مليون يورو. وهذا يزيد بنحو 80 في المائة، عن الفترة نفسها من عام 2016 (191 مليون يورو). ومن وجهة نظري، يعد هذا الأخير علامة مشجعة على تطور نحو مزيد من التوازن في الميزان التجاري.

ألمانيا كدولة صناعية لديها كثير لتقدمه إلى السعودية. ما الذي يمكن أن تقدمه ألمانيا لتسهيل تنفيذ "رؤية 2030"؟

تقف ألمانيا في صدارة العالم في مجالات عدة تعد مجالات محورية بالنسبة لكل من "رؤية 2030" وبرنامج التحول الوطني. ومنها التصنيع والتكنولوجيا الرقمية والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتعليم والتدريب المهني والتقني، الأمر الذي سيؤدي إلى صنع فرص استثمارية فريدة من نوعها. ولا ننسى وجود استثمارات كبيرة ومباشرة قائمة سلفا لشركات ألمانية في المملكة مثل مصنع شركة سيمنس لصناعة توربينات الغاز بالدمام أو منشآت شركة لينده للغاز في مدينة الجبيل الصناعية 2.
ومن الجوانب القوية للاقتصاد الألماني على وجه الخصوص دور الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد شركات رائدة عالميا في مجالاتها التخصصية التقنية أو الكيمائية. علاوة على ذلك تقف الجامعات الألمانية ومعاهد البحث في طليعة الجهات التي تمارس البحث والتطوير العلمي والتقني في عديد من التخصصات. كما أن هناك مشاريع تعاون رئيسة قائمة بين ألمانيا والمملكة مثل المعمل الخاص بعلوم الأتوثانية في جامعة الملك سعود أو برنامج تدريب الأطباء السعوديين في مستشفى شاريتيه في برلين، حيث ينبغي أن تشكل مثل هذه المشاريع نموذجا للتعاون المستقبلي.


يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الخبرة الألمانية في الاقتصاد الرقمي والتنقل الكهربائي؟

لم توفر ألمانيا جهداً لدفع الاقتصاد الرقمي والتنقل الكهربائي منذ سنوات، وأصبحت الشركات الألمانية التي تتمتع بخبراتها الهندسية في طليعة التطور التكنولوجي في كلا المجالين. وقد وضعت جميع شركات صناعة السيارات الألمانية الكبرى نماذج مختلفة من السيارات الهجينة والكهربائية البحتة، وقد شوهدت بعض السيارات بالفعل على الطرق السعودية، مثل السيارة الرياضية الهجينة بي أم دبليوi8.
وكان الاقتصاد الرقمي موضوعا مهما في حملة الانتخابات البرلمانية الألمانية التي أجريت في 24 سبتمبر. وبالتالي نتوقع مجموعة كاملة من التدابير لتعزيز التكنولوجيا الرقمية في السنوات المقبلة. لكن الشركات الألمانية ذات الشهرة العالمية والمتميزة في المملكة مثل ساب وديتكون وسيمنز وغيرها هي الآن على استعداد لتقديم حلول رقمية لتحديث ورقمنة الحكومة والاقتصاد السعودي تماشيا مع "رؤية 2030". ووقعت مذكرات تفاهم في هذا المجال بمناسبة زيارة المستشارة ميركل إلى السعودية في 30 أبريل.

ما دور القدرات الألمانية في تطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في السعودية؟

يمكن لألمانيا أن تقدم خبرتها في إنتاج وتوزيع مصادر الطاقة المتجددة كونها في طليعة المعرفين بالطاقات المتجددة. وتشارك الشركات الألمانية في مناقصات REPDO للطاقة المتجددة. ويمكن أيضا تقديم المشورة والخدمات القيّمة عن توزيع الطاقة واستقرار الشبكة.
بشكل عام، إن الصناعة الألمانية هي واحدة من أكبر الكفاءات في استخدام الطاقة في العالم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا. وهذا لا يطبق فقط في الآلات الألمانية التي هي نسبيا أكثر كفاءة في استخدام الطاقة فحسب، ولكن يجعل الشركات الألمانية أيضا أكثر كفاءة من حيث التكلفة.

كيف تقيم تطور العلاقات الثنائية بين ألمانيا والعلاقة السعودية بعد زيارة المستشارة ميركل في أبريل وفوزها بالانتخابات في 24 سبتمبر؟

تُعد السعودية شريكا محوريا لألمانيا، وذلك سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي. وزيارة المستشارة ميركل خير دليل على ذلك، حيث تمحورت المباحثات خلال زيارتها حول العلاقات الثنائية و"رؤية 2030"، إضافة إلى فرص ألمانيا والشركات الألمانية للمشاركة في ترجمة تلك الرؤية الطموحة إلى أرض الواقع.
علاوة على ذلك تم إبرام عدد من مذكرات التفاهم والإعلانات المشتركة حول التعاون المستقبلي بما يغطي مجالات عدة مثل التدريب المهني وتقنية المعلومات وأنشطة تدريبية مشتركة مع الشرطة السعودية. وفيما يخص مجالات تتجاوز البعد الثنائي من العلاقات المشتركة فتم استثمار الزيارة، كذلك من أجل التحضير لقمة مجموعة دول العشرين في مدينة هامبورغ التي شهدت مختلف النتائج ذات أهمية كبيرة.
ويعكس فوزها الانتخابي ثقة هائلة لدى أغلبية الشعب الألماني بأنها ستكون قادرة على قيادة البلاد في الأوقات الصعبة. وهذا أمر جيد بالنسبة لألمانيا وأوروبا، وهو يبشر بالخير لعلاقاتنا مع السعودية لأنها تدعو إلى تطوير التعاون وتعزيزه لفترة طويلة.