تقارير و تحليلات

50 مليار ريال مشتريات المصارف المحلية من السندات الحكومية في 5 أشهر

رفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 228.46 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 215.84 مليار ريال بنهاية شهر يوليو الذي سبقه، مرتفعة بنسبة 5.8 في المائة؛ أي ما يعادل 12.61 مليار ريال.
وبذلك وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد واصلت المصارف برفع مشترياتها من السندات الحكومية للشهر الخامس على التوالي بإجمالي 49.78 مليار ريال، بداية من أبريل بـ 16.18 مليار ريال، ثم شهر مايو بـ 2.96 مليار ريال، يليه 2.58 مليار ريال، و 15.44 مليار ريال لشهر يونيو، وأخيرا 12.61 مليار ريال لشهر أغسطس.
وارتفع رصيد المصارف المحلية من السندات الحكومية بنسبة 34.6 في المائة، على أساس سنوي، حيث كان رصيدها 169.67 مليار ريال نهاية أغسطس 2016، بفارق بلغ نحو 58.7 مليار ريال، وبذلك يُعد أعلى رصيد للمصارف من السندات الحكومية على الإطلاق.
وبذلك فإن المصارف قد أضافت نحو 50.04 مليار ريال إلى رصيدها من السندات الحكومية منذ مطلع العام، حيث كان رصيدها بنهاية العام الماضي 2016 نحو 178.41 مليار ريال، وبنمو بلغ نحو 28 في المائة مقارنة مع ديسمبر 2016.
وبهدف الإنفاق على المشاريع التنموية، فقد ارتفع الدين العام إلى 316.5 مليار ريال 84.4 مليار دولار بنهاية 2016، شكل 12.3 في المائة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة. وأعلنت وزارة المالية السعودية، سابقا، أنه للمرة الأولى تم اقتراض عشرة مليارات دولار كقرض دولي، إضافة إلى إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بقيمة 17.5 مليار دولار، ما يعادل 65.6 مليار ريال.
وبنهاية أبريل الماضي، تم الانتهاء من تسجيل أدوات دين حكومية بقيمة 171.52 مليار ريال تراوح مددها بين خمس وعشر سنوات، فيما تتبقى مرحلتا الإدراج والتداول.
وتم تسجيل 43 إصدارا من الديون الحكومية، منها ستة إصدارات مرابحة حكومية ذات عائد متغير، وأربعة إصدارات مرابحة حكومية ذات عائد ثابت، و20 إصدار أدوات دين حكومية ذات عائد ثابت، و13 إصدار أدوات دين حكومية ذات عائد متغير.
وأكد مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية في وقت سابق، أنه سيتم إصدار أدوات الدين المحلية خلال السنة المالية الحالية 2017، لافتا إلى أنه يعمل على تطوير سوق الدين الأولي، وتنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية، من خلال إصدار صكوك محلية ودولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والإسهام في تطوير السوق الثانوية عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية "تداول".
وجمعت السعودية تمويلا قيمته 17.5 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عبر أول سندات عالمية مقومة بالدولار، كأكبر إصدار سندات في الأسواق الناشئة.
* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات