وأوضح وزير الإسكان، أن المعرض يهدف إلى تقديم العديد من الخدمات للمواطنين من الزوار عبر فتح المجال أمامهم للالتقاء بمسؤولي الوزارة، والتعريف بمنتجاتها السكنية والتمويلية، مؤكدا أن مثل هذه اللقاءات سيكون لها دور فاعل في تحقيق هدف الوزارة بضخ المزيد من الوحدات السكنية بخيارات متعددة وجودة عالية وأسعار مناسبة في جميع مناطق المملكة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
كما دشن، خلال حفل الافتتاح الجناح التابع لوزارة الإسكان والذي يضم مبادرات الوزارة كافة، ويهدف إلى التعريف بها وتقديم خدماته للزوار، للاطلاع على مشاريع الوزارة الحالية والمستقبلية وبرامجها ومبادراتها المتنوعة وخططها التي تستهدف توفير السكن لجميع المواطنين، مثل الشراكة مع القطاع الخاص، وبرنامج البيع على الخريطة "وافي"، والإسكان التنموي، واتحاد الملاك، والمعهد العقاري، والرسوم على الأراضي البيضاء، وإيجار، إلى جانب التعريف بالخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقارية.
ونوه، إلى أن الوزارة قد وقعت عددا من الاتفاقيات المحلية والدولية لضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة إضافة إلى إطلاقها برنامج "سكني" الذي يستهدف تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال العام الجاري 2017، حيث تجاوز عدد المنتجات التي تم ضخها حتى الدفعة الثامنة منتصف أيلول (سبتمبر) الجاري أكثر من 184 ألف منتج سكني وتمويلي، إضافة إلى إصدار أوامر السداد التي صدرت عن برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى لكل من الرياض وجدة والدمام، وستتبعها مكة المكرمة في الأيام المقبلة.
وشاركت وزارة الإسكان بجناح متكامل يتيح لزوار المعرض التعرف على تفاصيل المشاريع السكنية التي تتوزع في جميع مناطق المملكة، التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة من فلل وشقق وأراض مطورة جاهزة للبناء، تتكامل فيها جميع المرافق الخدمية اللازمة من مساجد ومدارس ومراكز صحية وأمنية وتجارية وترفيهية وغيرها، إضافة إلى استعراض البرامج التي أطلقتها الوزارة في سبيل دعم وتنظيم قطاع الإسكان ورفع معدلات العرض وتحقيق التوازن الأمثل في السوق المحلية، ومن بين ذلك مركز خدمات المطورين الذي يهدف إلى تحفيز المطورين المحليين والدوليين ذوي الكفاءة في مجال الإنشاء والتعمير للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، ونظام الرسوم على الأراضي البيضاء، ومركز البيانات والرصد الإسكاني الذي يتيح معلومات دقيقة عن واقع الإسكان في المملكة تساعد الوزارة في تنفيذ وإطلاق مشاريعها المتنوعة.
ويقدم الجناح أيضا، تعريفا عن نظام البيع على الخريطة، ونظام "إيجار" الذي يسعى إلى تنظيم سوق الإيجار ويضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من خلال بوابة إلكترونية متكاملة تمتاز بسهولتها ووضوحها، إلى جانب برنامج اتحاد الملاك، كذلك أنظمة صندوق التنمية العقارية، ويتضمن المعرض مجموعة من الفعاليات المصاحبة التي تشمل محاضرات وندوات وورش عمل تستعرض واقع سوق الإسكان في المملكة وآليات دعمه وتنميته، إضافة إلى بحث خطط وبرامج وزارة الإسكان وجهودها في وضع الحلول العاجلة للإسكان، التي يأتي بينها تفعيل شراكتها مع القطاع الخاص ممثلا بالمطورين العقاريين للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة.
أضف تعليق