نشرت وزارة الصحة تعليمات التعامل مع التجاوزات الصحية في مقاصف المدارس. حيث وضعت مجموعة من الخطوات تبلغ التسع وهي التي يجب الالتزام بها في حال وجود شكوى صحية من أي مخالفة في مقاصف المدارس. هذه الخطوات تبدأ من اكتشاف المخالفة والتحرك الفوري لموقع البلاغ والتأكد من صحة البلاغ. هنا يمكن أن يقفل البلاغ فورا إذا تم التأكد من عدم صحته، أما إذا صح البلاغ فيتم التعامل معه بمجموعة الخطوات التي تبدأ بتنبيه مدير المدرسة، على أن مجموع الخطوات وطول مدة تنفيذ بعضها قد يؤديان إلى تعطيل الخدمة أو التأثير في سير التحقيق والتعامل مع المتسبب.
هنا أعتقد أن مسؤولية الوزارة تبدأ في مرحلة ما قبل البلاغ. فعمليات الرقابة الصحية التي تخلت عنها وزارة التعليم لمصلحة جهة الاختصاص "وزارة الصحة" عندما نقلت وحدات الصحة المدرسية إلى وزارة الصحة بغرض التفرغ للعملية التربوية المهمة والمكلفة التي تنوء بها، يجب أن تكون شاملة ووافية وغير قابلة للخطأ فهي تتعلق بصحة الأبناء والبنات.
أعتقد أن وجود ممرض في مستوى المدرسة الواحدة - واعتمادا على الحجم يمكن أن يزيد عدد الصحيين الموجودين كجزء من هيكلة المدرسة ـــ والموقف الذي نحن بصدده يستدعي أن نعيد النظر في كيفية تكوين هذه العلاقة داخل المدرسة.
يجب أن يسيطر الحرص في مراحل التعليم الأولي على كل خطط وقرارات الوزارة خصوصا مع انخفاض مستوى المناعة لدى كثير من الأطفال لأسباب بيئية واجتماعية وثقافية مستجدة على البلاد. وجود كادر صحي في هذه المرحلة ضرورة ولعل من أهم مسؤولياتهم الرقابة على الوجبات التي تصرف للأطفال. قد تكون الدعوة لتوفير الوجبات بطريقة أفضل مما هو حاصل اليوم مبررة، ونحن نشاهد العربات التي تنقل الطعام صباح كل يوم بحال غير مطمئن، ونشاهد المقاصف تعطى لمستثمرين قد لا يكون لديهم الوعي الصحي أو التأهيل الكافي.
عندما نتمكن من إغلاق الثغرات الرئيسة، يمكننا التفكير في عمليات التعامل مع البلاغات التي تجاوزت رقابة الصحيين الموجودين في المدارس، وقد يكون هذا من قبيل المحال، عندما تكون الرقابة بهذه الصرامة، الصحة أهم ما نتمناه والتنظيم وتحديد المسؤوليات يسهمان في تحقيق جزء كبير من معادلة التعليم والصحة داخل المدارس، فأطفالنا يستحقون أكبر كم من الاهتمام.
