تقارير و تحليلات

الاقتصاد السعودي .. رغم كل الأزمات المؤشرات قوية

استطاعت السعودية خلال الأعوام العشرة الماضية الممتدة من عام 2007 حتى 2016، تعزيز اقتصادها بشكل يعكس مكانتها القوية حول العالم، إذ شهدت الأصول نموا بنسبة 35.4 في المائة بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 75 في المائة، وارتفاع الاستثمارات في الخارج إلى 1.36 تريليون ريال، كما حقق الناتج المحلي خلال الفترة نفسها قفزة كبيرة بنحو 43 في المائة، وغيرها من الأرقام التي تؤكد المسار الصاعد للاقتصاد خلال الفترة الماضية، ليتوج بإطلاق "رؤية 2030" وبرنامج التحول الوطني، لمواصلة دفع الاقتصاد وتنويع مصادره.

نمو الأصول الاحتياطية 35.4 %
بداية من الأصول الاحتياطية، إذ سجلت نموا بلغ نحو 75.3 في المائة، ليبلغ إجمالي تلك الأصول بنهاية العام الماضي 2016 نحو 2.009 تريليون ريال مقارنة بنحو 846.7 مليار ريال بنهاية عام 2007، لتحقق بذلك نموا مركبا سنويا يبلغ 9 في المائة، وهذا النمو يعد كبيرا ومميزا مقارنة ببقية دول العالم، ما يعكس الاقتصاد المزدهر للمملكة.
وبالنظر إلى النمو في الأصول الاحتياطية وبشكل سنوي نجد خلال الأعوام العشرةالماضية نموا كبيرا في الأصول تم خلال عامي 2007 و2008، حيث حققت السعودية نموا في أصولها الاحتياطية بنحو 35.4 في المائة وكذلك 44.76 في المائة على التوالي، الذي تزامن معه نمو صادرات المملكة النفطية بشكل كبير بلغ نحو 874.4 مليون ريال لعام 2007 وكذلك 1.18 تريليون ريال لعام 2008، فيما راوح النمو السنوي للأصول الاحتياطية للفترة من عام 2010 حتى 2013 ما بين نمو 8 في المائة وكذلك 20 في المائة.
وسجلت الأصول الاحتياطية أعلى قيمة لها بنهاية عام 2014 حيث بلغت حينها نحو 2.746 تريليون ريال بنمو بلغ نحو 1 في المائة مقارنة بالعام السابق له، لكنها تراجعت خلال عامي 2015 وكذلك 2016 متأثرة بتراجع النمو العالمي وانخفاض أسعار النفط.
ويعكس نمو هذه الأصول الاحتياطية مدى حجم الطفرة الكبيرة في السعودية خلال الأعوام العشرة الماضية، حيث أصبحت السعودية الرائدة في إنفاقها على البني التحتية والإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لسعيها إلى تلبية الاحتياجات الاجتماعية من سكن وتعليم وعمل وغيرها، لتحتل السعودية خلال الفترة 2013-2014 المرتبة 11 عالميا من بين أفضل الأسواق بالاستثمارات في البنية التحتية وفقا لعدة تقارير مالية من مؤسسات عالمية.

75 % ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
سعت السعودية خلال السنوات العشر الماضية إلى تعزيز احتياطياتها من العملة الأجنبية، حيث نما الاحتياطي الأجنبي من نحو 349 مليار ريال بنهاية عام 2007 إلى نحو 614 مليار ريال بنسبة بلغت نحو 75 في المائة خلال الفترة، فيما بلغ النمو المركب للعملة الأجنبية نحو 11 في المائة بشكل سنوي.

1.36 تريليون ريال استثمارات في الخارج
فيما ارتفعت استثمارات المملكة في الخارج من نحو 791 مليار ريال بنهاية عام 2007 إلى نحو 1.359 تريليون ريال بنهاية عام 2016 بزيادة بلغت 568 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت نحو 71.9 في المائة، لتسجل أعلى قيمة لها بنهاية عام 2014 بقيمة بلغت حينها نحو 1.994 تريليون ريال.
وتسعى السعودية إلى أن تتبوأ مكانة أكثر تقدما من خلال "رؤية المملكة 2030"، وذلك رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي وهذا سيتطلب من السعودية مزيدا من الاستفادة من الموارد واستثمارها من أجل تنويع الاقتصاد وإطلاق إمكانيات قطاعات السعودية الواعدة.
وستدعم السعودية القطاعات الواعدة وتسعى إلى نجاحها لتكون دعامة جديدة إلى اقتصادها، ففي قطاع التصنيع، ستعمل على توطين قطاعات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية فيه، وستعمل على تطوير قطاع السياحة والترفية عبر تطوير المواقع السياحية وفق أعلى المعايير العالمية.
كذلك ستعمل المملكة في تطوير قطاع تقنية المعلومات عبر تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، ليكون لها مكان متقدم في هذا القطاع، إضافة إلى قطاع التعدين حيث تعمل على مضاعفة إنتاجها من الغاز وبناء مدينة لصناعة الطاقة.

قفزة في حجم الناتج المحلي
حققت السعودية قفزة كبيرة في حجم الناتج المحلي خلال الأعوام العشرة الماضية، حيث قفز الناتج المحلي بنهاية 2016 بنحو 43 في المائة عما كان عليه خلال عام 2007، إذ بلغ نهاية العام الماضي 2016 نحو 2.58 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.81 تريليون ريال لعام 2007 بفارق بلغ 777 مليار ريال، فيما بلغ معدل النمو المركب السنوي نحو 3.6 في المائة.
فيما حققت السعودية أعلى معدل نمو سنوي خلال الأعوام العشرة الماضية خلال عام 2011، إذ سجل الناتج الإجمالي المحلي نموا بنحو 10 في المائة تلاه عام 2008 بنمو سنوي بلغ 6.2 في المائة، كذلك عام 2012 بنسبة نمو بلغت 5.41 في المائة، فيما بلغ نمو الناتج المحلي للعام الماضي 2016 نحو 1.74 في المائة وذلك رغم الأوضاع الاقتصادية العالمية التي شهدت تباطؤا في معدلات النمو.
كذلك شهد الناتج الإجمالي لقطاع النفط الخام والغاز الطبيعي نموا بنحو 14.8 في المائة خلال الأعوام العشرة الماضية، حيث بلغ نحو 903.65 مليون ريال بنهاية عام 2007 ونحو 1.036 تريليون ريال بنهاية عام 2016، فيما بلغ النمو المركب نحو 1.39 في المائة سنوياً، فيما تراجعت نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي من نحو 47.8 في المائة خلال عام 2007 إلى نحو 40 في المائة بنهاية العام الماضي 2016.

83 % نموا في ناتج القطاع الصناعي
شهد القطاع الصناعي نموا في ناتجه الإجمالي بنحو 83.1 في المائة خلال الأعوام العشرة الماضية، إذ بلغ بنهاية عام 2007 نحو 169.3 مليار ريال مقارنة بنحو 309.98 مليار ريال للعام الماضي 2016، حيث سجل القطاع الصناعي نموا مركبا بلغ 6.23 في المائة سنوياً، وشهد ارتفاع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي نحو 11 في المائة مقارنة بنحو 10 في المائة بنهاية عام 2007.
فيما شهد قطاع التشييد والبناء نموا في ناتجه خلال الأعوام العشرة الماضية بنحو 73.8 في المائة، حيث بلغ نحو 121 مليار ريال للعام الماضي 2016 مقارنة بنحو 69.65 مليار ريال بنهاية 2007، فيما بلغ معدل النمو المركب نحو 5.69 في المائة سنويا خلال الفترة.
كذلك بلغ نمو قطاع العقارات والمساكن نحو 5.29 في المائة سنويا خلال الأعوام العشرة الماضية، وبلغ الناتج الإجمالي له نحو 127.4 مليار ريال بنهاية 2016، مقارنة بنحو 76.14 مليار ريال بنهاية 2007، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 4.92 في المائة بنهاية العام الماضي 2016 مقارنة بنسبة مساهمة بلغت نحو 4.28 في المائة بنهاية عام 2007.

70 % ارتفاع الصادرات غير النفطية
شهدت الصادرات غير النفطية في السعودية نموا خلال الأعوام العشرة الماضية، حيث قفزت بنحو 70 في المائة، لتبلغ نحو 177.7 مليار ريال بنهاية العام الماضي مقارنة بنحو 104.5 مليار ريال بنهاية عام 2007، حيث سجلت الصادرات غير النفطية نموا سنويا خلال الفترة بلغ نحو 5.45 في المائة.
وشهد عام 2014 أعلى صادرات للسعودية غير نفطية على الإطلاق بلغت نحو 217 مليار ريال شكلت نحو 16.9 في المائة من إجمالي الصادرات، فيما شكلت صادرات المملكة غير النفطية للعام الماضي 2016 نحو 25.8 في المائة من إجمالي صادرات المملكة وهو أعلى رقم تم تسجيله مقارنة بصادرات غير النفطية لعام 2008 التي شكلت نحو 10.3 في المائة من إجمالي الصادرات وهي الأقل خلال الفترة، فيما بلغت إيرادات السعودية غير النفطية نحو 199 مليار ريال لعام 2016 مقارنة بإيرادات غير نفطية لعام 2007 بلغت حينها نحو 81 مليار ريال، فيما تأتي التقديرات للإيرادات غير النفطية بنهاية العام الحالي 2017 بنحو 212 مليار ريال.
وتسعى السعودية عبر "رؤية المملكة 2030" إلى زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من نحو 16 في المائة إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. وحدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في أبريل الماضي عشرة برامج ذات أهمية استراتيجية للحكومة لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، التي أقرها مجلس الوزراء، وتعتبر هذه البرامج استكمالاً لما سبق إقراره في "برنامج التحول الوطني 2020" و"برنامج التوازن المالي2020".
وتمثل هذه البرامج منظومة تحقيق "الرؤية" التي سيعمل المجلس على مراقبة تنفيذها حتى عام 2020م، باتباع الحوكمة المقرة التي تضمن المساءلة والشفافية والرقابة المستمرة، وتفعيل أساليب متابعة المبادرات وتنفيذها. وقد أنشئ عدد من الأجهزة المتخصصة على مستوى الحكومة، وداخل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لرسم الاستراتيجيات وتحديد الأهداف، وتكوين البرامج ومتابعة الإنجاز وإدارة المشاريع، وأسهم ذلك في دعم صناعة القرار التنموي والاقتصادي، من خلال الربط الوثيق بين جميع الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي، والتنموي.
وسبق أن أقرّ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأهداف الاستراتيجية لـ "رؤية المملكة العربية السعودية 2030 " لوضع أطر وأسس قابلة للقياس والتقويم والتنفيذ، حيث تمكّن تلك الأهداف الاستراتيجية، متابعة تقدم الخطط والبرامج التنفيذية بشكل مستمر وفعال، ومراعاة أي مؤثرات سلبية في الاقتصاد الكلي أو مستوى الدخل والخدمات في كل المراحل التي يمر بها مسار التنفيذ.
كما تم تحديد آلية واضحة للمساءلة عن كل برنامج والأهداف الاستراتيجية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة به، وفهم العلاقة بين مختلف الأهداف وإدارتها من خلال لجان للبرامج يرأسها وزراء وأعضاء مختصون من مختلف الجهات ذات العلاقة بالبرنامج، ويخضع أداءهم لمراقبة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتجري مساءلتهم وفق آليات الرقابة والتقويم المستمر، والتصعيد في حال الحاجة.
وتمّ تشكيل فرق الرؤية الاستشارية المكونة من خبرات وكفاءات وطنية من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتقديم المشورة، والعمل في منظومة التقويم المستمر للأداء.
وتضمنت البرامج مبادرات قائمة في محافظ متسقّة لتنفيذ برامج متخصصة في الإسكان، وتحسين نمط الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، وبرامج أخرى تدعم الريادة الوطنية في الصناعة والأسواق المالية، وترسخ الانتماء الوطني، وتدعم الثقافة الوطنية والفنون والترفيه.
وتصدرها برنامج الإسكان، حيث جاء لتوفير حياة كريمة للأسر السعودية من خلال تمكينهم من تملك منازل تتماشى مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، ويتضمن كذلك تطوير القطاع السكني والإنشائي بأحدث تقنيات البناء مثل "تقنيات بناء ثلاثية الأبعاد"، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص، ما يؤدي إلى إيجاد مزيد من فرص العمل، وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة.
يليه برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة والزيارة على أكمل وجه والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم من خلال تهيئة الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة الإسلام العالمية، وتهيئة المواقع السياحية والثقافية، وإتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعكس الصورة المشرفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين، كذلك سيمثل هذا البرنامج إضافة إلى ما سبق لبنة لتأكيد علاقة القطاع الخاص ودوره الفاعل في تحسين اقتصاديات القطاع.
وبرنامج تحسين نمط الحياة يأتي ثالثا، تحسين نمط حياة الفرد من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية. رابعا، جاء برنامج تعزيز الشخصية السعودية: تنمية وتعزيز الهوية الوطنية للأفراد وإرسائها على القيم الإسلامية والوطنية وتعزيز الخصائص الشخصية والنفسية التي من شأنها قيادة وتحفيز الأفراد نحو النجاح والتفاؤل، وتكوين جيل متسق وفاعل مع توجه المملكة اقتصادياً وقيمياً، ووقايته من المهددات الدينية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، سيلعب هذا البرنامج إضافة إلى ما سبق دوراً جوھريا في تصحيح الصورة الذهنية للمملكة خارجياً.
يليه برنامج ريادة الشركات الوطنية: تحفيز أكثر من 100 شركة وطنية لديها فرص واعدة في الريادة الإقليمية والعالمية والعمل على تعزيز وترسيخ مكانتها ما ينعكس إيجاباً على صورة المملكة ومتانتها الاقتصادية، كذلك، سيسهم هذا البرنامج في رفع المحتوى المحلي، وتنويع الاقتصاد، وإنماء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد مزيد من فرص العمل.
ثم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية: تنمية الصناعة، والمحتوى المحلي مثل "الطاقة المتجددة، الصناعات العسكرية" والصادرات والتعدين والطاقة وميزان المدفوعات والتقنية والقوى العاملة الروبوتية، ويتضمن ذلك تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث، وسيُمكن هذا البرنامج أيضاً من إيجاد فرص عمل واعدة للشباب.
وسابعا، برنامج صندوق الاستثمارات العامة الذي يسعى إلى تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة في كونه المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد في المملكة وتطوير قطاعات استراتيجية محددة من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق وجعله أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وتأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.
ليأتي ثامنا، برنامج الشراكات الاستراتيجية، حيث يتطلع إلى بناء وتعميق الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع دول الشراكة الاستراتيجية التي تمتلك المكونات الأساسية ولقدرتها على المساهمة في تحقيق "رؤية 2030" إضافة إلى العلاقات الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المنطقة من خلال تسهيل تنقل الناس والبضائع ورؤوس الأموال بشكل أكثر سلاسة بهدف تقوية وتوسيع القطاعات الاقتصادية المختلفة واستحداث قطاعات جديدة وتوطين المعرفة وتنويع مصادر الدخل وزيادة تأثير المملكة إقليمياً وعالمياً عبر عقد صفقات كبرى ونوعية للاقتصاد.
وقبل الأخير، برنامج تطوير القطاع المالي، إذ يستهدف رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي "بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط" والعالمي "بأن تصبح السوق السعودية من أهم عشر أسواق عالمية" وأن تكون سوقا متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية "صناديق التمويل العامة والخاصة والمصارف وشركات التأمين" لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص. وأخيرا، برنامج التخصيص الذي يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه ما يحسن جودة الخدمات بشكل عام "على سبيل المثال: الصحة والتعليم والبلدية"، وتقليل تكاليفها، ويعيد تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها المتوافق مع توجه "رؤية 2030"، كذلك سيسهم هذا البرنامج في تعزيز جذب المستثمر الأجنبي المباشر، وتحسين ميزان المدفوعات.
*وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات