الاقتصاد العالمي مرشح للنمو 3.5 % في 2017

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5 في المائة خلال العام الجاري و3.7 في المائة العام المقبل.
وبحسب "الألمانية"، فقد حذرت المنظمة، التي تتألف من 35 دولة معظمها من الدول الصناعية ومقرها في العاصمة الفرنسية باريس، في مراجعة فصلية لتوقعاتها التي تصدرها مرتين سنويا بالنسبة للاقتصاد العالمي، من أن "النمو العالمي القوي والمستدام ليس مضمونا بعد".
وترى المنظمة أن انتعاش الاستثمار والتجارة مازال ضعيفا مقارنة بما يلزم للحفاظ على نمو صحي ومنتج، مشيرة إلى أن نمو الأجور كان أيضا مخيبا للآمال.
وجاءت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2017 متطابقة مع توقعاتها التي أصدرتها في حزيران (يونيو) الماضي، في حين أنها عدلت من نسبة نمو الاقتصاد لعام 2018، حيث رفعت نسبة النمو بواقع 0.1 نقطة مئوية.
وتوقعت المنظمة نمو الاقتصاد الروسي بنسبة أفضل من المتوقع، حيث تنبأت بنموه بنسبة 2 في المائة بدلا من 1.4 في المائة هذا العام، وبنسبة 2.1 في المائة بدلا من 1.6 في المائة العام المقبل، مشيرة إلى أن موسكو ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط وتراجع معدلات الفائدة، مما يوفر دفعة قصيرة المدى لنمو الاقتصاد.
وخفضت المنظمة من توقعاتها بالنسبة لنمو الهند من 7.3 في المائة إلى 6.7 في المائة العام الجاري، ومن 7.7 في المائة إلى 7.2 في المائة العام المقبل.
وأرجعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها بخفض نمو الاقتصاد الهندي إلى تطبيق ضريبة السلع والخدمات والسحب المفاجئ لأوراق نقدية في أواخر العام الماضي، مشيرة إلى أن الضرائب يجب أن تؤدي لزيادة الاستثمار والانتاجية والنمو على المدى الطويل.
إلى ذلك، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تباطؤ نمو المملكة المتحدة مقارنة بإيطاليا وألمانيا وفرنسا وألمانيا خلال العام المقبل، بسبب تأثير "البريكست" على ثقة المستهلك والاستثمارات.
وسينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة من 1.6 في المائة هذا العام إلى 1 في المائة العام المقبل، فيما سينمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 1.2 في المائة العام المقبل، بزيادة 0.4 في المائة عن التوقعات في حزيران (يونيو).
في المقابل، ستتمتع ألمانيا وفرنسا بمعدلات نمو تبلغ 2.1 في المائة و1.6 في المائة على التوالي، بالتزامن مع عودة النشاط مرة أخرى في منطقة اليورو، وقالت المنظمة إن سوق العمل البريطاني لا يزال قوياً بعد انخفاض البطالة إلى أقل من 4.5 في المائة ووصوله إلى مستوى قياسي من العمالة.
وأشارت المنظمة إلى ضعف الإنتاجية وتراجع النمو الحقيقي في الأجور، مضيفة أن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني قد يحسن بشكل طفيف من التصدير ولكنه سيؤدي أيضاً إلى ارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية والاستهلاك.
وستشهد اليابان، التي عانت من واحدة من أبطأ معدلات النمو في مجموعة السبع خلال السنوات الـ 25 الماضية، زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لأعلى من مستوى المملكة المتحدة في عام 2018 بعد تعديل التوقعات الاقتصادية لنادي باريس لأغنى بلدان العالم خلال العام المقبل.