مصر تعتزم طرح سندات دولية بنحو 8 مليارات دولار في 2018
قال مصدران مطلعان في وزارة المالية المصرية أمس "إن الوزارة طلبت من مجلس الوزراء المصري الموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة تدور بين أربعة وثمانية مليارات دولار في 2018".
وبحسب "رويترز"، فقد ذكر أحد المصدرين - واشترطا عدم نشر اسميهما- "طلبنا من مجلس الوزراء المصري الموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة تراوح بين أربعة وثمانية مليارات دولار في 2018". كما طلبنا الموافقة على طرح سندات باليورو بقيمة تراوح بين مليار وملياري يورو قبل نهاية 2017.
وباعت مصر في كانون الثاني (يناير) سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي نيسان (أبريل) وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي.
وكانت مصر قد باعت سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2015 وذلك للمرة الأولى منذ كانون الثاني (يناير) 2011، وأفاد المصدر الآخر أن "طرح السندات باليورو هدفه تنويع محفظة السندات وفئات المستثمرين في الإصدارات المصرية".
وتوقع محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية "هيرميس" أن يكون جزء من السندات المستهدفة لتغطية عجز الموازنة والجزء الآخر لسداد ديون مستحقة على مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تفضل إصدار السندات الدولية لانخفاض تكلفتها عن الاستدانة المحلية.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) وقعت القاهرة برنامجا لمدة ثلاث سنوات قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وجذبت أدوات الدين المحلية في مصر استثمارات أجنبية بأكثر من 15 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه، وأشار عمرو الجارحي وزير المالية المصري إلى أن بلاده تخطط لطرح برنامج سندات دولية جديد بقيمة عشرة مليارات دولار لكنه لم يذكر إطارا زمنيا، وزاد الدين الخارجي لمصر 38.4 في المائة إلى 73.9 مليار دولار بنهاية آذار (مارس) 2017 ارتفاعا من 53.4 مليار دولار في آذار (مارس) 2016.
وارتفعت أرصدة احتياطيات النقد الأجنبى بنحو 107 ملايين دولار خلال أغسطس الماضى، لتصل إلى 36 ملياراً و143 مليون دولار، مقابل 36 ملياراً و36 مليون دولار خلال يوليو الماضي.
