وأوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر خاصة أن مركز التحكيم الرياضي تراجع بعد أن قام بمخاطبة الأطراف في الأسابيع الماضية عن مدى موافقتهم في ضم القضية تحت سقف غرفة تحكيم واحدة تتكون من ثلاثة محكمين يتفق الأطراف على محكم واحد ويختار الاتحاد السعودي محكم ثم يقوم المحكمون المختارون باختيار المحكم المرجح، وقال: "ذلك الطلب قوبل بالرفض من جميع الأطراف، الهلال، النصر، الوسيط غرم العٌمري، واللاعب، مبدين رغبتهم في البت في القضية كلاً على حدة وعلى حسب ما ورد فيه من عقوبة صادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم".
وشددت المصادر على أن مركز التحكيم كان لديه رغبة لمّ القضية ولا سيما أن العقوبات التي وردت فيها كان مصدرها الخلافي واحد رغم اختلاف التهمّ التي وردت على كل طرف إلا أنه سيعيد النظر وسيستكمل إنشاء غرف التحكيم الخاصة بالبت في كل قضية على حدة خلال الأيام المقبلة.
وقالت المصادر: "إن التأخير في البت بقضية خميس نتيجة عدم رضا كل طرف عن المحكم المختار من بقية الأطراف، حيث يتوجب موافقة الطرف الآخر على المحكم المختار والتقيد بالمدة الزمنية البالغة 21 يوما حسب ما ورد في القواعد الإجرائية لمركز التحكيم".
وكان توقيع عوض خميس للهلال ثم توقيعه عقداً آخر مع النصر نتج عنه قرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم تضمن إيقاف اللاعب ستة أشهر اعتبارا من بداية عقده الجديد، وتغريمه 300 ألف ريال واعتماد تجديد عقده مع النصر، ومعاقبة نادي النصر بالمنع من التسجيل فترة تسجيل وتغريمه 500 ألف ريال نظرا لتوقيعه مع لاعب سبق أن وقع مع نادِ آخر، بينما تم تغريم الهلال 500 ألف ريال، كما أوقف اتحاد القدم الوكيل غرم العمري ستة أشهر وتغريمه 300 ألف ريال.
الجدير بالذكر أن الوسيط غرم العمري واللاعب عوض خميس ونادي النصر قد استفادوا من بند التدابير الوقتية في رفع الإيقاف المؤقت لحين صدور القرار النهائي.
أضف تعليق