«هيئة المواصفات» تستعرض معدلات الإنجاز في تحقيق خطتها الاستراتيجية

حققت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تقدما ملحوظا في مختلف الجوانب الفنية والإدارية ذات الصلة باختصاصها، وذلك وفق ما أظهره التقرير السنوي الأخير للهيئة للعام المالي 1437هـ -2016، الذي أشار إلى أن الهيئة قامت بتطوير استراتيجيتها "ريادة 2014 ـــ 2018"، وتابعت تنفيذها وفقا لمنهجية بطاقة الأداء المتوازن، حيث تتمحور نشاطات الهيئة وفق هذه المنهجية حول أربعة محاور: الأول هو محور المستفيد: ويتكون من أربعة أهداف استراتيجية هي: تعزيز سلامة المستهلك، ورفع مستوى رضا المستفيدين، وترسيخ الثقة بالمواصفات الصادرة عن الهيئة، وتعزيز ثقافة الجودة في المملكة، حيث أبرز التقرير السنوي للهيئة في هذا المحور القيام بسحب أكثر من 13 ألف عينة خلال 2016، شملت أكثر من 19 مدينة التي على أساسها تم قياس مؤشر السلامة لعام 2016، وتم تزويد وزارة التجارة والاستثمار بقوائم المنتجات غير المطابقة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها.
كما أصدرت هيئة المواصفات عشرة لوائح فنية إلزامية في مجالات: زيوت التزييت، المنظفات، الدهانات، السكوتر، المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني، مواد العزل ومواد تكسية الواجهات، المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، الأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها، كفاءة استهلاك الطاقة، أدوات ترشيد استهلاك المياه.
فيما شهد عام 2016 إطلاق الدليل الإلكتروني للمواصفات "واصف"، وتحقيق زيادة في عدد مستخدميه بنسبة 87 في المائة منذ إطلاقه، وكذلك إطلاق مبادرة برنامج سلامة المنتجات ضمن منظومة مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 وتطوير المنهجية العامة لسلامة المنتجات. علاوة على تطوير مسودة الاستراتيجية الوطنية للجودة، والبدء بتأسيس المكتب التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للجودة، وتدشين نظام إدارة علاقات المستفيدين CRM في مراكز خدمة المستفيدين، إلى جانب تطوير النموذج الموحد للتميز ضمن معايير جائزة الملك عبد العزيز للجودة وإقامة دورتها الثالثة.
كما تضمنت إنجازات هيئة المواصفات ضمن محور المستفيد تطوير منظومة إصدار علامة الجودة وفق متطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO IEC 17065، وإصدار 86 ترخيصا جديدا وفقا لذلك، وإطلاق مركز الخدمات الفنية والاستشارية.
أما المحور الثاني في استراتيجية الهيئة فهو محور العمليات: ويحوي ثلاثة أهداف هي: تعزيز الدور الرقابي للهيئة، وتأكيد مرجعيتها العلمية في مجالات التقييس والجودة، وتعزيز القدرات الفنية، وتحسين الإجراءات التشغيلية. ونجحت الهيئة خلال 2016 في إصدار دليل خدمات الهيئة والبدء بمشروع تطوير إجراءات العمل، حيث تمَ تطوير 79 إجراء عمل، وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات، وإطلاق 14 خدمة إلكترونية في مجال التقييس، علاوة على تطوير منظومة قبول جهات تقويم المطابقة وفق الممارسات الدولية، وقبول 12 جهة تقويم مطابقة خلال عام 2016 وفقا لهذه المنظومة، كما أصدرت هيئة المواصفات 17.698 ترخيصا باستخدام بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة، منها 2.801 ترخيص لمكيفات الهواء، و1.436 للثلاجات – المجمدات، و596 للغسالات المنزلية الخفيفة، و242 للمحركات الكهربائية، و211 للإنارة، و10.306 للإطارات، و2.106 تراخيص للمركبات الخفيفة الجديدة. إلى جانب تفويض جهات تقويم المطابقة (القطاع الخاص) لمنح علامة الجودة السعودية، حيث تمَ تفويض جهتين خلال عام 2016.
فيما تم تطوير إجراءات اعتماد المختبرات في اللجنة السعودية للاعتماد وأتمتتها بشكل كامل، وتأهيل أكثر من 40 مقيما، والحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات في دول آسيا والمحيط الهادئ APLAC. وقد بلغ مجموع المختبرات الخاصة التي شملتها نشاطات اللجنة خلال السنوات الأربع الماضية 112 مختبرا.
وفي مجال المختبرات فقد قد بلغ مجموع عدد العينات 8.185 عينة متنوعة، وتم تدشين نظام إدارة معلومات المختبرات LIMS، وتشغيل المرحلة الأولى من مختبر المواد الصحية وقطع السباكة، الذي تهدف الهيئة لأن يكون ضمن قائمة أفضل عشرة مختبرات على مستوى العالم في هذا المجال. كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تأهيل المختبرات في مجال السلامة والصحة المهنية طبقا لمتطلبات OHASA 18001. وتم ـــ بفضل الله ـــ إنهاء المرحلة الأولى من مشروع اعتماد مختبرات الهيئة طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17025/2005، وجار حاليا تنفيذ مشروع إنشاء مختبر كفاءة العزل الحراري للمباني.
وواصلت الهيئة إنجازاتها فيما يتصل بمحور العمليات بحصول مختبر الأبعاد على الاعتراف الدولي كمعيار وطني سعودي، وإنهاء 95 في المائة من المرحلة الأولى لمشروع تطوير المركز الوطني للقياس والمعايرة والتي تضمنت تطوير وتحديث 27 مختبرا، وتشغيل مختبر التردد والوقت وبث إشارة الوقت وفق متطلبات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، وكذلك تأسيس وتشغيل مركز التدريب، وتقديم 28 برنامجا تدريبيا خلال الـ 16 شهر الماضية، كما تم تفعيل أكثر من 15 برنامج تعاون فني دولي مع الجهات المناظرة، وتأسيس وتشغيل مركز الأبحاث والدراسات حيث تم تنفيذ ثمانية بحوث محكمة خلال العامين الماضيين.