وأكد الدكتور أحمد المغماسي الأمين العام لهيئة المحاسبين القانونيين، أنه تم توطين30 في المائة، من المكاتب المحاسبية، بينما بلغت نسبة التوطين في الشركات 2 في المائة.
وأوضح أن معدل خرجي المحاسبة في السنة لا يتجاوز 2000خريج، وهو عدد أقل من المطلوب لإحلالهم بالقطاع، وبالتالي لابد من عمل خطة وطنية ومراحل لتأهيلهم وتوطين قطاع المحاسبة.
وأشار إلى صعوبة توطين القطاع، حيث أنه يعتمد على التخصص بخلاف قطاع التجزئة الذي لا يحتاج إلى تخصص، فمن غير الممكن إحلال مستجدين مكان أصحاب خبرات للشركات الكبرى.
وذكر أن الهيئة قامت بحصر عدد الأجانب العاملين في 19 نوع محاسبة، وتبين أن القطاع بحاجة إلى متخصصين وفنيين محاسبة، مثل المحاسب القانوني ومحاسب التكاليف ومراجع حسابات ومحلل مالي.
وحول عدد الفتيات الحاصلين على الزمالة من الهيئة، قال إن 30 في المائة، من الحاصلين على الزمالة من الهيئة فتيات، مؤكدا وجود 1200طالبة محاسبة في جامعة نورة فقط.
وأشار الأمين العام لهيئة المحاسبين القانونيين إلى ارتفاع عدد طالبات المحاسبة مقارنة بالشباب، مبينا أن المحاسبة من الوظائف المتعلقة بالعمل عن بعد، خاصة فيما يخص المرأة نظرا لصعوبة توظيف الفتيات بالمحاسبة، وزيادة تكلفة تهيئة بيئة العمل.
وعن أبرز مبادرات الهيئة، أوضح أن الهيئة عملت على ترجمة خمس كتب إلى العربية وتعد من أفضل الكتب في مجال المحاسبة، إلى جانب تطبيق معايير المحاسبة العالمية منذ مطلع 2017، مفيدا بأن الهيئة الجهة المعتمدة للترجمة بمجلس المحاسبة العالمي.
وكشف عن توجه الهيئة إلى تحديد هوية المحاسب وذلك بوضع رقم الهوية بالموقع الخاص بالهيئة حتى توضح معلومات المحاسب وجهه العمل التابع لها، بهدف القضاء على تجار الشنطة.
أضف تعليق