وبحسب معلومات "الاقتصادية"، فإن المهلة المحددة لأصحاب الأراضي البيضاء غير المطورة للمدن الثلاث (الرياض، جدة، وحاضرة الدمام) في سداد الرسوم المفروضة على أراضيهم، تبدأ من تاريخ نشر قرار فرض رسوم الأراضي في أم القرى، وهو ما يعنى أن مهلة السداد تقدر بـ 9 أشهر وتسعة عشر يوما من تاريخ الإعلان.
ومن بين الـ 87 أمر سداد لرسوم الأراضي للمتأخرين، استحوذت مدينة الرياض على 20 أمرا لـ 20 قطعة أرض لمن لم يلتزم بالتسجيل في الوقت المحدد.
من جانبه، قال المهندس محمد المديهيم؛ المشرف العام على نظام رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان، في بيان، إن الوزارة بصدد اتخاذ العقوبات التي أعلنت عنها مسبقا والمترتبة على عدم التسجيل في النظام والإبلاغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم في المرحلة الأولى في كل من (الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام)، لافتا إلى أنه سيتم إصدار المخالفات عليها في حال ثبوت المخالفة.
وتشير اللائحة إلى وجود عقوبات على المتأخرين بالتسجيل، تتضمن فرض غرامات تصل إلى 2.5 في المائة، إضافة إلى رسم الأرض بما يصل إلى 5 في المائة تقريبا من قيمة الأرض.
وأشار "المديهيم" إلى أن الوزارة حرصت منذ إطلاق البرنامج على تذكير الملاك المستهدفين من النظام بتسجيل أراضيهم قبل انتهاء الفترة المقررة لكل مدينة من المدن الأربع التي تم إصدار الرسوم عليها حتى الآن، وهي: (مكة المكرمة، الرياض، جدة، وحاضرة الدمام)، كما سهلت الوزارة مهمة تسجيل الأراضي.
وأوضح "المديهيم" أن من بين المخالفات التي تترتب عليها العقوبات، مخالفة عدم التسجيل في نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 6 أشهر من إعلان تطبيق الرسم على المدن المحددة، وعدم التقدم بالوثائق والمستندات اللازمة لوزارة الإسكان، كذلك عدم سداد الرسم خلال الفترة المحددة لذلك، إضافة إلى تقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة للوزارة؛ مضيفا أنه تم الربط بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد ومعرفة المخالفين للنظام ممن لم يقوموا بتسجيل أراضيهم؛ وذلك مع وزارة العدل في حال تغير المالك، وكذلك التعاون مع أمانات المدن في حال رغبة المالك بالتطوير دون أن يقوم بتسجيل الأرض.
يذكر أنه في حال تطوير الأرض قبل انتهاء فترة السداد المحددة؛ يسقط الرسم عن الأرض؛ حيث إنه تحقق الهدف من فرض الرسم بتطويرها؛ علما بأن اللائحة التي أعلن عنها العام الماضي أتاحت مهلة ستة أشهر لتسجيل الأراضي الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى عبر موقع إلكتروني خاص بالبرنامج؛ وذلك في إطار ما أكدت عليه "رؤية المملكة 2030" في تفعيل التعاملات الحكومية للتيسير والتسهيل على جميع الأطراف من مواطنين ومقيمين وجهات حكومية وخاصة.
أضف تعليق