تقارير و تحليلات

أزمة "ميدغلف" تهبط بحصتها في قطاع التأمين إلى 8 %

تراجعت نسبة استحواذ شركة "ميدغلف" على قطاع التأمين، إلى 8 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، وأصبحت ثامن أكبر شركة من حيث رأس المال، بعد أن كانت تسيطر على 27 في المائة من القطاع وأكبر شركة تأمين في رأس المال.
وفي التفاصيل وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فقد تأسست الشركة في الربع الثاني من عام 2007 واعتبرت حينذاك أكبر شركة تأمين من حيث رأس المال، وبدأت تحقق إيرادات من نشاطها الرئيس وهو التأمين في الربع الأول من عام 2009، حيث كانت تستحوذ على ثلث أعمال قطاع التأمين كاملا ويقصد بها الأقساط المكتتبة بنسبة 27 في المائة.
وخلال النصف الأول من عام 2017، تراجعت نسبة استحواذها من إجمالي الأقساط المكتتبة للقطاع كاملا إلى نحو 8 في المائة، كما سيتراجع ترتيبها من بين شركات القطاع من حيث حجم رأس المال إلى الثامن، إذا روعي ترتيب الحروف الأبجدية العربية، أو السادس على التوالي.
وهناك ثلاث شركات أخرى سوف يكون رأسمال كل منهم مساويا لرأسمال شركة "ميدغلف"، والشركات هي "الراجحي تكافل" و"العالمية للتأمين" و"ولاء للتأمين".
ووافقت أمس الأول مؤسسة النقد العربي السعودي لشركة "ميدغلف" لتخفيض رأسمالها بنسبة 60 في المائة بما يعادل من 1000 مليون ريال إلى 400 مليون ريال بنحو 600 مليون ريال، ليصبح عدد الأسهم بعد انخفاض رأسمالها 40 مليون سهم مقابل 100 مليون سهم قبل الانخفاض أي سوف ينخفض عدد الأسهم بمعدل ستة أسهم لكل عشرة أسهم.
ويرجع قرار مجلس الإدارة بخفض رأسمال الشركة، إلى إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة التي وصلت إلى نحو 73.4 في المائة من رأسمال الشركة، إذ بلغت قيمة الخسائر المتراكمة نحو 733.97 مليون ريال.
وتكبدت الشركة خسائر في النصف الأول من عام 2017 بقيمة 510.3 مليون ريال، وعزتها الشركة إلى انخفاض صافي نتائج الاكتتاب بنسبة 65.2 في المائة نتيجة الانخفاض في الأعمال.
كما قامت الشركة بتعزيز مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغٍ 433 مليون ريال سعودي ويتضمن التالي: 159 مليون ريال مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من أرصدة معاملات مع أطراف ذوي علاقة، و169 مليون ريال مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من أرصدة معاملات إعادة تأمين.
وذلك علاوة على 105 ملايين ريال زيادة في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من أقساط حاملي وثائق التأمين، إضافة إلى شطب نظام تقنية المعلومات (ERP system) بقيمة 26 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات