1.85 تريليون ريال الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج بنهاية يوليو
بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، 1.85 تريليون ريال بنهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ 1.88 تريليون ريال بنهاية يونيو الذي يسبقه.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد ارتفع "الاحتياطي" لدى صندوق النقد إلى 7.44 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 7.36 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 1.1 في المائة، وقيمة ارتفاع 79 مليون ريال.
كما ارتفع "حقوق السحب الخاصة" إلى 28.9 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 28.6 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 1.1 في المائة، وقيمة ارتفاع 306 ملايين ريال.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
وبلغت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" 1.242 تريليون ريال، مقابل 1.258 تريليون ريال، حيث استحوذت على 67 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية، بنهاية يوليو الماضي، بفارق 1.3 في المائة، وقيمة 16 مليار ريال.
بينما بلغ إجمالي النقد الأجنبي والودائع في الخارج 574.7 مليار ريال الشهر الماضي، مقابل 582.2 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة تراجع 1.3 في المائة، وقيمة 7.5 مليار ريال. ويُشكل بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" 31 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية في الخارج.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قد أكدت في وقت سابق من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
واشترت السعودية سندات خزانة أمريكية بقيمة 46.1 مليار دولار آخر تسعة أشهر من تشرين الأول (أكتوبر) 2016 حتى حزيران (يونيو) 2017.
وجاءت السعودية في المرتبة الـ 11 عالميا بين كبار المستثمرين في السندات الأمريكية، خلف كل من الصين، اليابان، إيرلندا، البرازيل، جزر الكايمان، سويسرا، المملكة المتحدة، لوكسمبورج، هونج كونج، وتايوان.
واشترت السعودية أذونات وسندات خزانة أمريكية بقيمة 8.8 مليار دولار خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، لترفع رصيدها إلى 142.8 مليار دولار، بنسبة زيادة 6.5 في المائة عن مستوياتها في أيار (مايو) السابق له البالغة 134 مليار دولار.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، رفعت السعودية رصيدها من سندات وأذون الخزانة الأمريكية للشهر التاسع على التوالي، حيث كان رصيدها 89.4 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر) 2016، ثم ارتفع إلى 96.7 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر).
كما ارتفع إلى 100.1 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، ثم ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر)، وإلى 112.3 بنهاية كانون الثاني (يناير) 2017، وإلى 113.8 مليار دولار خلال شباط (فبراير).
ثم ارتفع إلى 124.5 مليار دولار في آذار (مارس)، ثم إلى 126.8 مليار دولار في نيسان (أبريل)، وإلى 134 مليار دولار في أيار (مايو)، وأخيرا إلى 142.8 مليار دولار في حزيران (يونيو).
*وحدة التقارير الاقتصادية
