وزير الطاقة: التعاون بين «أوبك» و«المستقلين» سيتخطى خفض الإنتاج

أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس المؤتمر العام لـ "أوبك"، أن التعاون بين دول المنظمة وشركائها من المنتجين المستقلين لن يقتصر على خفض إنتاج النفط، لكنه سيمتد إلى مجالات أخرى عديدة تخدم مصالح جميع الأطراف وتعمق التعاون بين "أوبك" والمنتجين خارجها.
ونقل تقرير لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" عن الفالح تأكيده التزام المنتجين بالتعاون المشترك طويل الأجل، مشيرا إلى أن الجميع يضع نصب عينية هدف الحفاظ على التعاون القوي وتعزيزه بشكل مستمر سواء بين دول أوبك أو المستقلين في مختلف المجالات.
ونقل التقرير عن محمد باركيندو الأمين العام لـ "أوبك" أن هذا التوجه نحو توسيع التعاون بين المنتجين يحظى بترحيب ومساندة عديد من الأطراف في صناعة النفط الخام وفي مقدمتها شركات الطاقة العملاقة مثل "بي بي"، و"توتال"، و"شل".
ودلل التقرير على ذلك بقول باتريك بوانييه الرئيس التنفيذى لعملاق الطاقة "توتال" أنه "متفائل بما حققه ويمكن أن يحققه مستقبلا التعاون بين المنتجين في "أوبك" وخارجها"، مشيرا إلى أن التعاون شيء إيجابي ويصب في مصلحة الصناعة ويدعم مواقف جميع الأطراف.
وأضاف التقرير أن نفس المعني أكده روبرت دادلي الرئيس التنفيذي لعملاق الطاقة "بي بي" معتبرا الاتفاق جيدا ويسير نحو تحقيق أهدافه ويعزز المصداقية في سوق النفط، كما أنه يدفع الأسعار تدريجيا نحو تحقيق مستويات صحية وملائمة تنعكس بالإيجاب على وضع الاقتصاد العالمي بشكل شامل.
وركز التقرير على تأكيدات الأمين العام أن الجهود الجارية التي تبذلها الدول الأعضاء في "أوبك" تنصب على الوفاء بالتزاماتها كموردين للنفط الخام بشكل آمن وموثوق به إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي شك في أن الدول الأعضاء في منظمة أوبك ستظل ملتزمة بالاستثمار في القدرات الجديدة والبنية التحتية اللازمة، على الرغم من الانكماش الذي شهدناه في العامين الماضيين.
وأشاد التقرير بالتقدم الكبير الذي حققته دول أوبك في مجال الارتقاء ودعم القدرات الإنتاجية وذلك على الرغم من كثير من التحديات التي واجهت السوق في السنوات الماضية وهو ما مكن من زيادة قدرات هذه الدول على الاستفادة من الامكانيات الهائلة في موارد الطاقة التي تمتلكها وبما يضعها بقوة على أعتاب مستقبل أفضل وأكثر تطورا في مجال الطاقة.
وأضاف تقرير "أوبك" نقلا عن باركيندو أن بعض دول أوبك أصبحت في وضع إنتاجي مثالي يؤهلها لمواكبة النمو الواسع والمتوقع في مستويات الطلب على النفط الخام خاصة الطلب القادم من منطقة آسيا في العقود المقبلة.
ولفت التقرير إلى أنه فيما يتعلق بالطلب بالآسيوي يجيء في الصدارة الحديث عن البيانات والمؤشرات الاقتصادية في الهند التي تعد ركيزة الطلب في السنوات المقبلة، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي واردات الهند من النفط من نحو 1.5 مليون برميل يوميا عام 2000 إلى ما يقرب من 4.3 مليون برميل يوميا في عام 2016.
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2016 كانت الهند هي الأسرع نموا في الطلب على النفط على الصعيد العالمي بزيادة قدرها 340 ألف برميل يوميا، أو8.3 في المائة.
واستشرافا للمستقبل نوه باركيندو – في التقرير – بمواصلة الهند نموها الاقتصادي الهائل وبحسب توقعات "أوبك" لوضع سوق النفط العالمية تشير التقديرات إلى أن اقتصاد الهند سينمو بمعدل سنوي متوسط قدره 6.9 في المائة في الفترة بين عامي 2015-2040.
وفيما يخص قضايا دولية أخرى، أكد التقرير نقلا عن باركيندو أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالانسحاب من اتفاق باريس بشأن تغير المناخ لا يؤثر في موقف منظمة أوبك التى سبق أن وقعت جميع الدول الأعضاء على اتفاق باريس كما أن خمسا من الدول الأعضاء – في صدارتها السعودية – صدقت على الاتفاقية.
وقال باركيندو "إن اتفاق تغير المناخ يحقق هدفا مشتركا لدينا هو الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية خلال هذا القرن بأقل بكثير من درجتين مئويتين، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن التعاون لتحقيق هذا الهدف دون الولايات المتحدة يمثل تحديا ومهمة صعبة وهو ما يتطلب إعادة النظر في هذا الموقف والحفاظ على التوافق الدولي فيما يخص قضايا البيئة الحيوية، مشيرا إلى أن القضية تتجاوز صناعة النفط بكثير.
وذكر التقرير أن جميع الدول الأعضاء في منظمة أوبك ستتأثر بشكل كبير بسبب قضية تغير المناخ وسيكون التأثير مضاعفا بسبب التدابير التي ستقدم عليها الدول الصناعية الغنية في هذا المجال سواء تحت مظلة اتفاق كيوتو أو أي تفاهمات وقرارات لاحقة.
وشدد التقرير على أن دول منظمة أوبك مصممة على المضي قدما في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات التي قطعتها على نفسها، مشيرا إلى أن منظومة التعاون بين دول أوبك وحتى مع دول خارج المنظمة تقوم على فكرة الالتزام والتوافق على مبادئ مشتركة، لكن مع مسؤوليات متباينة. ويرى التقرير أن عملية ضبط الإنتاج الحالية من خلال الخفض الجماعي بنحو 1.8 مليون برميل يوميا التى بدأ تطبيقها في يناير الماضي وتم مد العمل بها حتى مارس من العام المقبل أدت بالفعل إلى تراجعات ملموسة في مستويات المخزونات كما أدت إلى تباطؤ عملية تراكم المخزون النفطي.
ونوه التقرير بتأكيدات محمد باركيندو بأن مستوى مطابقة الدول المشاركة متميز وإن كان قد حدث بعض التعثر في بعض الدول، لكن في الإجمال النتيجة إيجابية ومبشرة، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال في أبريل الماضي تجاوزت نسبة الامتثال والمطابقة 100 في المائة.
وفيما يخص النفط الصخري الأمريكي، استعرض التقرير تطور وتوسع إنتاج النفط الصخري الضيق في الولايات المتحدة منذ عام 2010 موضحا أن إنتاج الولايات المتحدة ارتفع من 500 ألف برميل إلى 4.5 مليون برميل يوميا حتى عام 2016 الذي شهد خلاله صعوبات واسعة لكنه عاد إلى الانتعاش مرة أخرى في عام 2017، على الرغم من استمرار انخفاض بيئة الأسعار وهو ما يثير حالة من الجدل في السوق حول مستقبل هذا النوع من الإنتاج في ظل التحديات المتعاقبة في السوق.
وأوضح التقرير أن النفط الصخري تلقي دون شك انتعاشة ودعما واسعا منذ قرار المنتجين في "أوبك" وخارجها بخفض مستوى الإنتاج ما دفع الشركات الأمريكية إلى المسارعة في رفع مستويات الإنتاج للاستفادة من هذا الخفض في السوق.
وأشار التقرير إلى أن شركات النفط الصخري ركزت في الفترة الماضية على تقليل تكاليف الإنتاج للتواؤم مع متغيرات السوق وضعف الأسعار وكان أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا الانخفاض في التكاليف هو حقيقة أن قطاع الخدمات اضطر إلى خفض التكاليف بشكل كبير.
واستطرد التقرير أنه في المقابل فإن تكاليف الخدمات من المتوقع أن ترتفع هذا العام حيث تمت إضافة مزيد من المنصات في عام 2017 وزاد الطلب على الخدمات النفطية مرة أخرى. من ناحية أخرى وفيما يخص أسعار النفط، فقد سجلت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا في ختام الأسبوع الماضي مع انخفاض الدولار وتقليص الشركات الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية، ما عزز موجة صعود دفعت خام برنت إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بينما استقر الخام الأمريكي دون تغير يذكر على مدى الأسبوع.
وبحسب "رويترز"، فقد صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة تسليم أيلول (سبتمبر) 1.42 دولار ليبلغ عند التسوية 48.51 دولار للبرميل، بزيادة 3 في المائة، وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود تشرين الأول (أكتوبر) 1.69 دولار إلى 52.72 دولار للبرميل، بزيادة 3.3 في المائة.
وكان الخامان متجهين إلى تكبد خسائر أسبوعية تزيد على 2 في المائة، لكن موجة الصعود الحاد الجمعة دفعت "برنت" إلى تحقيق مكسب أسبوعي نسبته 1.5 في المائة بينما أنهى الخام الأمريكي الأسبوع شبه مستقر، إذ تراجع 0.3 في المائة فقط.
وأظهرت برامج تحميل الشحنات النفطية أنه من المتوقع انخفاض صادرات النفط الخام النيجيرية إلى 1.72 مليون برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر).
وبدأت مؤشرات على تقلص المعروض في الظهور في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، ورغم ارتفاع الإنتاج الأمريكي 13 في المائة منذ منتصف 2016 إلى 9.5 مليون برميل يوميا، انخفضت مخزونات النفط التجارية في البلاد 13 في المائة من مستواها القياسي الذي سجلته في آذار (مارس) إلى ما دون مستويات 2016.

وأظهرت البيانات أن شركات الطاقة الأمريكية خفضت عدد الحفارات النفطية للأسبوع الثاني في ثلاثة أسابيع، في الوقت الذي تقلص فيه الشركات خطط الإنفاق مع انخفاض أسعار الخام.
وقالت "بيكر هيوز لخدمات الطاقة" في تقرير "إن الشركات قلصت عدد منصات الحفر النفطية بواقع خمسة حفارات في الأسبوع المنتهي في 18 آب (أغسطس) ليصل العدد الإجمالي إلى 763 منصة".
ويقابل هذا العدد 406 منصات حفر نفطية كانت عاملة في الأسبوع المقابل قبل عام، وزادت الشركات عدد الحفارات في 56 أسبوعا من 64 أسبوعا منذ بداية حزيران (يونيو) 2016.
وعدد الحفارات مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأمريكي إلى 9.4 مليون برميل يوميا في 2017 وإلى 9.9 مليون برميل يوميا في 2018 من 8.9 مليون برميل يوميا في 2016 بحسب توقعات اتحادية.
وضغطت تلك الزيادة في الإنتاج على أسعار الخام في الأشهر الماضية، ووضع عدد من شركات الاستكشاف والإنتاج برامج إنفاق طموحة لعام 2017 عندما كانت تتوقع ارتفاع أسعار الخام الأمريكي عن مستوياتها الحالية البالغة نحو 48.50 دولار للبرميل.
ورغم تخفيضات الإنفاق التي جرى الإعلان عنها في الآونة الأخيرة فإن شركات الاستكشاف والإنتاج ما زالت تعتزم إنفاق أموال أكثر مما أنفقتها في العام الماضي.
وقال تاماس فارجا كبير محللي السوق لدى "بي.في.ام أويل أسوسيتس" للسمسرة في لندن "بيانات إدارة معلومات الطاقة تنبئ بأن سوق النفط الأمريكية تزداد توازنا مع تراجع مخزونات الخام. التركيز انصب على القفزة الكبيرة في الإنتاج".
وتقوض زيادة الإنتاج الأمريكي جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وبعض المنتجين غير الأعضاء في المنظمة مثل روسيا لتصريف تخمة المعروض العالمي من الخام.
وتعهدت تلك الدول بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا بين يناير ومارس 2018، وقال وليام أولولين المحلل لدى "ريفكين" للأوراق المالية "إنه إذا استمر تراجع المخزونات بالوتيرة الحالية فستنزل المخزونات الأمريكية عن متوسط خمس سنوات في غضون شهرين".
وأضاف أولولين أن "وتيرة التراجعات تنبئ بأن تخفيضات إنتاج "أوبك" تُحدث أثرا لكن أسعار النفط الحالية تشير إلى أن السوق متشككة في فرص استعادة التوازن في سوق النفط في المدى الطويل، وأسعار "برنت" منخفضة نحو 12 في المائة منذ بدأت "أوبك" والمستقلون خفض الإنتاج في كانون الثاني (يناير)".
وكان معهد البترول الأمريكي قد أشار في بياناته الأسبوعية بشأن المخزون، إلى تراجع مخزون الخام بمقدار 9.2 مليون برميل خلال أسبوع إلى 469.2 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين انخفاضا قدره 3.1 مليون برميل، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ أيلول (سبتمبر) 2016.
وأكد تقرير "ريج زون" الدولي المتخصص في المنصات النفطية أن المنتجين الأمريكيين أبقوا على أنشطة الحفر متسارعة للحصول على مزيد من النفط الخام في ظل أسعار ملائمة نسبيا لهم، حيث وصل عدد منصات الحفر النشطة إلى أعلى مستوى لها منذ نيسان (أبريل) 2015، مشيرا إلى توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بوصول الإنتاج من النفط الزيتي الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 6.15 مليون برميل يوميا في أيلول (سبتمبر) المقبل.