«بلومبيرج»: علامات الإجهاد تظهر على الاقتصاد القطري

ألحقت المقاطعة العربية أضرارا باقتصاد قطر، رغم مرور شهرين على بدء تطبيقها، بحسب ما أكده خبراء ومحللون. ورغم التطمينات القطرية، لا تزال السوق المالية القطرية أضعف بنسبة 6 في المائة مما كانت عليه قبيل بدء الأزمة، بينما باتت علامات الإجهاد تظهر على اقتصاد الإمارة، وفقا لتحليل نشرته وكالة بلومبيرج. وقالت إيمي ماكليستر؛ الخبيرة المالية في مؤسسة "اكسفورد ايكينوميكس"، إن بيانات المصرف المركزي تظهر أن الاحتياطيات المالية أصبحت في ادني مستوياتها منذ مايو 2012. وأوضحت، أن "عدم الاستقرار دفع مصارف وواجهات استثمارية إلى سحب أموال من قطر ما أدى إلى تراجع الاحتياطيات"، مضيفة أن المصرف المركزي "يستخدم احتياطياته لدعم العملة المحلية في مواجهة الدولار".
وعمدت "أكسفورد إيكينوميكس" إلى خفض نسبة النمو المتوقعة في قطر لعام 2017 من 3.4 في المائة إلى 1.4 في المائة بعد بدء الأزمة ورفع نسبة التضخم إلى 1.8 في المائة، بعدما كان من المتوقع أن تبلغ 1.5 في المائة، وخفضت مؤسسات مالية متخصصة كبرى بينها "موديز" تصنيفاتها الائتمانية لقطر.
وأكد اقتصاديون أنه ستكون للعقوبات الخليجية على قطر تداعيات على الاقتصاد القطري وتبعات موجعة على المواطنين القطريين من الناحية الاقتصادية، بخاصة مع تشبث قطر بموقفها المتعنت. وذكروا أن الاقتصاد سيتكبد خسائر فادحة إذا استمرت المقاطعة الخليجية طويلا، وأن المواطنين وسكان قطر سيشعرون بتبعات ثقيلة من جراء تعنت وتصلب الموقف القطري الذي سيوجد معه مقاطعة اقتصادية أوسع من الدول الأربع.
ونصحوا الشركات الأجنبية في قطر بضرورة التدقيق في سلامة ملفات شركائها داخل قطر في الفترة المقبلة، مع البحث عن قنوات توزيع جديدة علما أنها ستكون مكلفة، كما نصحت الشركات الأجنبية بالتحوط من سعر صرف الريال القطري، تحسباً من التذبذب المتوقع للريال مع استمرار المقاطعة.
وأشاروا إلى أن شركات التجزئة العاملة في قطاع الأغذية ستعاني انخفاض هوامش أرباحها في حال اتبعت الحكومة سياسة مراقبة الأسعار لمواجهة ارتفاع التضخم، كما سيعاني قطاع السياحة والفنادق تداعيات الأزمة. أما فيما يتعلق بالشركات العاملة في التشييد والبناء، خصوصا تلك العاملة في مشاريع مونديال 2022، نصحوها بأن تحذر قبل تطبيق أي اتفاق أو استثمار مبالغ كبيرة، وأن تتوقع تأخيرا في تسلم الدفعات، ولا سيما في حال واجهت الحكومة أزمة مالية.