تقارير و تحليلات

ودائع المصارف ترتفع 28.6 مليار ريال في 3 أشهر

ارتفعت قيمة ودائع المصارف السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2017 إلى نحو 1.69 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 1.7 في المائة مقارنة بـ 1.66 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام نفسه، بما يعادل 28.61 مليار ريال.
فيما ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي 2016 البالغة 1.66 تريليون ريال، أي بما يعادل 26.27 مليار ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فقد سجلت ودائع العملاء لدى المصارف السعودية "تحت الطلب" ارتفاعا على المستوى السنوي بنسبة 4.84 في المائة بما يعادل 49.742 مليار ريال، مقابل تراجع ودائعهم الأخرى (الادخارية والأجل وغيرها) بنسبة 3.69 في المائة بما يعادل 23.45 مليار ريال.
وبحسب الرصد، فإن هنالك مصارف حديثة أسست في عامي 2005 و2006، تفوقت على بعض المصارف خمسينيات وسبعينيات القرن الماضي، أي مضى على تأسيسها أكثر من 38 عاما في جذب عملاء أصحاب الودائع تحت الطلب.
وعلى صعيد متصل، فقد شكلت الودائع "تحت الطلب" النسبة الأكبر من مجموع ودائعهم، بنسبة 63.7 في المائة وبقيمة بلغت 1.08 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2017، مقارنة بـ 1.03 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام السابق 2016 (تمثل نحو 61.7 في المائة من مجموع الودائع)، مسجلة نموا نسبته 4.84 في المائة أي بما يعادل 49.742 مليار ريال.
في حين شكلت الودائع الأخرى (الادخارية ولأجل وغيرهما) نسبة 36.4 في المائة من مجموع ودائع العملاء لدى المصارف السعودية، بقيمة بلغت نحو 613.08 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2017، مقارنة بـ 636.55 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2016 (نحو 38.3 في المائة من مجموع الودائع) مسجلة تراجعا نسبته 3.69 في المائة بما يعادل 23.47 مليار ريال.
وتعرف ودائع تحت الطلب بودائع الحسابات الجارية أو الأموال المجانية للمصارف أي الودائع التي لا تدفع عليها المصارف فوائد، وهذا الشكل يختلف عن الشكل العام للودائع في النظم المصرفية في العالم، التي تشمل الودائع لأجل أو الادخارية، وتعد الودائع لأجل النسبة الأكبر من إجمالي ودائع النظام المصرفي عالميا.
وبتوزيع نسبة الودائع تحت الطلب من مجوع الودائع على المصارف السعودية، تبين أن تسعة مصارف من أصل 12 مصرفا سعوديا تشكل الودائع تحت الطلب أكثر من 50 في المائة من مجموع الودائع لكل مصرف، منها مصرفان تشكل الودائع تحت الطلب أكثر من 75 في المائة من مجموع ودائع كل مصرف.
وهنالك مصارف حديثة التأسيس مثل "بنك البلاد" الذي أنشأ في عام 2005 و"مصرف الإنماء" الذي أنشأ في عام 2006، سبقت وتفوقت على بعض المصارف الأخرى من حيث استقطاب العملاء أصحاب الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، وجاءت من ضمن أعلى ستة مصارف من حيث نسبة الودائع تحت الطلب إلى مجموع الودائع.
وجاء في مقدمة المصارف السعودية من حيث نسبة الودائع تحت الطلب إلى مجموع الودائع "مصرف الراجحي"، إذ شكت قيمتها بنهاية الربع الثاني 2017 نحو 87.9 في المائة، يليها "البنك الأهلي" 78.7 في المائة.
ثالثا جاء "مجموعة سامبا" بنسبة 61.8 في المائة، ورابعا "بنك البلاد" بنسبة 60.3 في المائة، وخامسا "ساب" بنسبة 58.9 في المائة، وسادسا حل "مصرف الإنماء" بنسبة 55.9 في المائة وتاريخ إنشائه في عام 2009.
وسابعا حل "السعودي الفرنسي" بنسبة 55 في المائة رغم تاريخ تأسيسه في عام 1977، وثامنا "بنك الجزيرة" بنسبة 52.6 في المائة، علما بأن تاريخ إنشاء البنك في عام 1975.
وتاسعا "البنك العربي" بنسبة 50.6 في المائة وأسس البنك في عام 1979، وعاشرا "بنك الرياض" بنسبة 48.7 في المائة الذي أسس في عام 1957.
والحادي عشر "البنك الأول" بنسبة 40.2 في المائة وقد أسس البنك في عام 1976، والثاني عشر والأخير "السعودي للاستثمار" وقد تأسس البنك في عام 1976.
* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات