تلاعب في فواتير استيراد قيمتها 2.4 مليار ريال خلال 6 أشهر

كشفت لـ"الاقتصادية" مصلحة الجمارك العامة، أن الفروقات المالية لقضايا التهرب من الرسوم الجمركية من قبل الشركات والمؤسسات والمستثمرين الأفراد، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت نحو 2.4 مليار ريال فيما تصل رسومها أكثر من 416 مليون ريال.
وأضافت المصلحة، أنه في الربع الثاني فقط، جرى ضبط 93 قضية تهرب من الرسوم الجمركية، بقيمة فروقات بلغت نحو مليار ريال، فيما بلغت قيمة الفروقات في الربع الأول 1.4 مليار ريال.
وبهذا، سجلت قيمة الفروقات في الربع الثاني نسبة انخفاض 29 في المائة مقارنة في الربع الأول من العام نفسه.
وأوضحت، أن هناك إجراءات قانونية تتخذ تجاه المتلاعبين بالفواتير الجمركية تتمثل في مصادرة البضاعة وفرض غرامة مالية تعادل قيمة البضاعة إلى ثلاثة أمثال القيمة طبقا لنظام الجمارك الموحد تجاه المستورد الذي يثبت لدى الجمارك تلاعبه في الفواتير الجمركية للتهرب من دفع الرسوم الجمركية، في حين يتم تعديل القيمة وفقا لأسعار السلع المطابقة أو المماثلة في حال عدم وجود ما يثبت التلاعب.
ويأتي ذلك في وقت بلغت واردات المملكة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري نحو 249.1 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الصادرات 75.87 مليار ريال خلال الفترة نفسها، في حين تصدرت الصين قائمة الدول استيرادا وتصديرا إلی المملكة.
فيما بلغت قيمة واردات المملكة من نحو 20 دولة فقط 194 مليار ريال بأوزان 21 مليار كيلو، وأن أكثر الدول المصدرة إلى المملكة هي الصين وأمريكا والإمارات وألمانيا بنحو 100 مليار ريال.
وصدرت الصين إلى المملكة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بـ 36 مليار ريال، أما أمريكا ثاني أكبر دولة مصدرة بلغت قيمة صادراتها 35 مليار ريال، بينما بلغت واردات المملكة من الإمارات 15 مليار ريال، ومن ألمانيا 14 مليار ريال ومن الهند عشرة مليارات.
وكانت مصلحة الجمارك قد أفصحت في وقت سابق عن ارتفاع أعدد قضايا التهرب من دفع الرسوم الجمركية، من قبل الشركات والمؤسسات والمستثمرين الأفراد خلال عام 2016 إلى 189 قضية تهرب، بقيمة إجمالية بلغت 4.3 مليار ريال، تصل رسومها إلى 698 مليون ريال.
وأبانت، أن نسبة أعداد قضايا التهرب من دفع الرسوم الجمركية ارتفعت بنهاية الربع الرابع من العام الميلادي الماضي إلى 62 في المائة بما يعادل 72 قضية تهرب، فيما شهدت التسعة أشهر الأولى منه 117 قضية.
وأشارت إلى أن 73 في المائة من أعداد قضايا التهرب من دفع الرسوم الجمركية سجلت ضد المؤسسات والشركات بعدد 138 شركة ومؤسسة، في حين استحوذ المستثمرون من الأفراد على 27 في المائة بعدد 50 مستثمرا متهربا من دفع الرسوم.