المستثمرون الأجانب يسحبون 55.8 مليار ريـال من المصارف القطرية

رغم محاولات النظام المصرفي القطري لتفادي الصدمات التي توالت عليه جراء المقاطعة من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، منذ أوائل شهر حزيران (يونيو) الماضي، إلا أن كل محاولاتها باءت بالفشل، ولم تنجح في وقف النزيف الذي شهدته أصول المستثمرين الأجانب المودعة في البنوك القطرية.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فقد سحب المستثمرون الأجانب 55.8 مليار ريال من المصارف القطرية في حزيران (يونيو) كأكبر تراجع شهري خلال 14 عاما، رغم محاولاتها برفع الفائدة على الودائع لأعلى مستوياتها في 8 سنوات.
وتفصيليا، رفعت المصارف القطرية معدل الفائدة على ودائع الريال القطري (ودائع لأجل) طويلة المدة، بنهاية شهر حزيران (يونيو) 2017، لأعلى مستوياتها في 96 شهرا وتحديدا منذ شهر حزيران (يونيو) 2009 (8 سنوات).
كما رفعت الفائدة على الودائع الأخرى "تحت الطلب" والودائع "الادخارية" بمعدل 5 نقاط أساس بنهاية شهر حزيران (يونيو) 2017 مقارنة بالشهر السابق.
ولجأ النظام المصرفي القطري إلى رفع أسعار الفائدة على ودائع عملائه الموجودة بالريال القطري، خاصة الودائع لأجل ذات الفترة الطويلة (أكثر من سنة)، إضافة إلى الودائع الادخارية وتحت الطلب، وذلك للحد من عمليات السحب المتوقعة من المبالغ المودعة والأصول المستثمرة التي تعود ملكيتها لمستثمرين أجانب.
وبلغت قيمة العائد على الودائع لأجل 3.33 نقطة أساس بنهاية شهر حزيران (يونيو)، مقارنة بـ 3.31 نقطة أساس بنهاية الشهر السابق أيار (مايو)، مسجلة ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي، حيث كانت تبلغ قيمة العائد بنهاية شهر نيسان (أبريل) 2017 نحو 3.11 نقطة أساس، وذلك للودائع لأجل (أكثر من سنة)، فيما بلغ معدل الفائدة على ودائع تحت الطلب 0.19 نقطة أساس، و 0.34 نقطة أساس للودائع الادخارية.
ورغم ذلك، خفض المستثمرون الأجانب أصولهم في المصارف القطرية بنحو 55.78 مليار ريال قطري كأكبر تراجع شهري من حيث القيمة خلال 14 عاما، علما أن أصول المستثمرين الأجانب تشكل نحو 32 في المائة من إجمالي مطالبات النظام المصرفي القطري.
وبذلك وصلت قيمتها بنهاية شهر حزيران (يونيو) 2017 نحو 415.3 مليار ريال مقارنة بـ 471.1 مليار ريال بنهاية الشهر السابق (مايو 2017) مسجلة تراجعا نسبته 11.8 في المائة.
ولم يصل الانخفاض إلى أصول المستثمرين الأجانب بل وصلت إلى القطاع الخاص (شاملا الشركات والمؤسسات والأفراد)، حيث تراجعت ودائعهم بنحو 19.6 مليار ريال، 60 في المائة منها من ودائعهم بالريال القطري، و40 في المائة من ودائعهم بالعملات الأجنبية.
*وحدة التقارير الاقتصادية