بريطانيا تراجع تكاليف الطاقة للمنازل والشركات

بدأت الحكومة البريطانية أمس مراجعة بشأن أفضل السبل لخفض تكاليف فواتير الطاقة على المدى البعيد بالنسبة للمنازل والشركات وذلك إلى حد ما يسبب القلق من احتمال أن يؤدي ارتفاع تكاليف الكهرباء إلى إلحاق الضرر بالقدرة التنافسية في المجال الصناعي.
وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت الحكومة البريطانية أنها مازالت ملتزمة بتقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري تمشيا مع التزاماتها القانونية الحالية لكنها تريد أيضا خفض تكاليف الطاقة في بريطانيا إلى أدنى مستوى في أوروبا.
وقال جريج كلارك وزير الأعمال والطاقة البريطاني "نريد ضمان استمرارنا في إيجاد فرص جعل تكاليف الطاقة منخفضة بقدر الإمكان في الوقت الذي نفي فيه بأهدافنا في مجال تغير المناخ".
وتم التخطيط في البداية لإجراء هذه المراجعة في كانون الثاني (يناير) في إطار تجديد للسياسة الصناعية البريطانية، ومنذ ذلك الوقت زادت المخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة بالنسبة للمنازل على الرغم من تراجع حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن مقترحاتها خلال الفترة السابقة للانتخابات بوضع حد أقصى لبعض فواتير الطاقة المنزلية.
وأوضحت بيانات حكومية، أن الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في البلاد تراجعت بنسبة 3.3 في المائة عام 2015 ويرجع ذلك لحد كبير إلى الحد من استخدام الفحم في محطات توليد الطاقة الكهربية.
كما أوضحت بيانات من وزارة الطاقة وتغير المناخ أن إجمالي الغازات المسببة للاحتباس الحراري في بريطانيا -ثاني أكبر دول أوروبا من حيث حجم الانبعاثات الغازية- تراجع بواقع 497.2 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون من 514.4 مليون طن عام 2014.
وانخفض حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون -وهو الغاز الرئيس المسؤول عن تغير المناخ- بنسبة 4 في المائة أو 405 ملايين طن، ويرجع الانخفاض أساسا إلى تراجع انبعاثات قطاع الطاقة التي قلت بنسبة 13 في المائة إلى 136 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مع زيادة توليد الكهرباء من محطات تستخدم مصادر الطاقة المتجددة ومحطات القوى النووية ذات الحد الأدنى من انبعاثات الكربون، مع تناقص توليدها في الوقت ذاته من محطات تعمل بإمدادات كثيفة من الفحم.
وينشأ القسم الأكبر من الحجم الإجمالي للانبعاثات في بريطانيا من إمدادات الطاقة بنسبة 27 في المائة، ثم وسائل النقل وتمثل 23 في المائة، وقطاع الأعمال 14 في المائة، والمصادر البشرية وتمثل 13 في المائة وتجيء بقية النسب من قطاعات الزراعة ومعالجة النفايات.
وتلتزم بريطانيا إلى حد كبير بهدف محدد لخفض الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون بحلول 2025 بنسبة 80 في المائة دون مستويات عام 1990.