مؤشر الاقتصادية العقاري

ارتفاع خسائر السوق العقارية خلال الأشهر الــ 7 الأولى إلى 152 مليار ريال

أنهت السوق العقارية المحلية أداءها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، على انخفاض قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة بلغت 27.5 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند 122.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 168.7 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي. أما بمقارنة إجمالي صفقات السوق العقارية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مع الفترة نفسها من عام 2014 (ذروة السوق العقارية)، التي وصلت آنذاك إلى 273.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها، فتظهر تعرض السوق العقارية لخسائر فادحة وصلت إلى 151.5 مليار ريال، أي ما نسبته 55.3 في المائة (انخفاض القطاع السكني بنسبة 55.5 في المائة، وانخفاض القطاع التجاري بنسبة 55.0 في المائة).
كما انخفض إجمالي الصفقات العقارية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 5.5 في المائة، ووصلت نسبة الانخفاض مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 (ذروة السوق العقارية) إلى 31.3 في المائة. وانخفض عدد العقارات المباعة خلال الفترة نفسها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 7.0 في المائة، فيما وصلت نسبة الانخفاض مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 إلى 32.5 في المائة. وانخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية خلال الفترة نفسها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 55.5 في المائة، فيما وصلت نسبة الانخفاض مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 إلى 3.1 في المائة.

العوامل الرئيسة المؤثرة في السوق العقارية
يبين استمرار تدني مستويات سيولة السوق العقارية المحلية، اتساع دائرة تأثرها بعديد من العوامل الاقتصادية والمالية غير المواتية خلال الأعوام الأخيرة، يتوقع أيضا استمرار تأثيراتها في السوق العقارية طوال الأعوام الخمسة القادمة بمشيئة الله تعالى، يمكن ذكر أهمها وإيجازها في تسعة عوامل رئيسة؛ هي كالتالي: (1) انخفاض أسعار النفط بنحو 58.3 في المائة خلال الفترة من منتصف 2014 حتى الوقت الراهن، واستمرار ذلك الانخفاض طوال الأعوام التالية (انخفاض النفط العربي الخفيف بنسبة 48.7 في المائة خلال 2015، وانخفاضه بنسبة 17.8 في المائة خلال 2016). (2) انخفاض الإيرادات النفطية الحكومية بنسبة 63.5 في المائة خلال الفترة 2014-2016، كنتيجة مباشرة لانخفاض أسعار النفط. (3) تباطؤ معدل النمو السنوي للسيولة المحلية إلى أدنى مستوياتها خلال العقدين الماضيين (1.5 في المائة يونيو 2017)، وتسجيل النمو السنوي للائتمان المصرفي خلال الفترة نفسها لمعدل نمو سلبي (-1.4 في المائة يونيو 2017). (4) استمرار ارتفاع تكلفة تمويل رأس المال، حيث وصل معدل الفائدة على الريال (متوسط أسعار الفائدة بين المصارف لثلاثة أشهر) إلى 1.75 بنهاية يونيو الماضي.
(5) بدء تنفيذ أكبر عمليات إصلاح هيكلية للاقتصاد الوطني ضمن “رؤية المملكة 2030”، تستهدف تحويل الاقتصاد الوطني من الاعتماد المفرط على النفط كمورد وحيد للدخل، إلى اقتصاد قائم على قاعدة إنتاج متنوعة ومتعددة، التحولات التي ستقضي على أغلب التشوهات الهيكلية محليا، وعلى رأسها احتكار الأراضي والمضاربة عليها. (6) تصحيح أوضاع العمالة الوافدة بسوق العمل، وما سيترتب عليه من انخفاض أعدادها ومرافقيها بنسب كبيرة خلال الفترة 2017-2020، كنتيجة مباشرة لتطبيق رسوم العمالة الوافدة ومرافقيها. (7) تطبيق عديد من الرسوم والضرائب على ملكية الأصول والسلع المعمرة (كرسوم الأراضي البيضاء)، إضافة إلى بدء تطبيق الضريبة الانتقائية الذي تم مع منتصف العام الجاري، وترقب بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع عام 2018. (8) رفع تكلفة استهلاك موارد الطاقة محليا، التي ستؤثر في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي محليا، وفي السوق العقارية المحلية تحديدا.
(9) اتساع تأثر السوق العقارية من ارتفاع حجم عروض بيع الأراضي والوحدات السكنية (1.1 مليون وحدة سكنية شاغرة)، وإعلانات ضخ أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية أخرى خلال الأعوام القليلة المقبلة، يتوقع مع تزايد حجم معروض البيع من الأراضي والوحدات السكنية كما هو قائم الآن في السوق، واستمرار تأثير الأوضاع الاقتصادية والمالية غير المواتية وضغوطها على السوق العقارية المحلية، أن يستمر أيضا انخفاض مستويات الأسعار، سيجد مع كل مستوى سعر متدن للأصول العقارية قوة شرائية محدودة تقبل بها، وكلما انخفضت الأسعار وجدت قبولا أكبر من قبل المشترين حسب مستوى دخلهم وقدرتهم الائتمانية، وهو الأمر الذي لم يعكسه أداء السوق حتى تاريخه، وما يفسر إلى حد بعيد تفاقم حالة الركود وزيادة سيطرتها على أداء السوق العقارية المحلية.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
انخفض إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية بنسبة قياسية بلغت 34.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 7.3 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع الثامن والعشرين من العام الجاري عند مستوى 3.9 مليار ريال، يعزى الانخفاض القياسي في إجمالي قيمة الصفقات خلال الأسبوع إلى انخفاض قيمة صفقات الأراضي بنسبة 38.1 في المائة، التي شكلت نحو 89.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية.
وتباين التغير في قيمة الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 25.7 في المائة بعد أسبوعين متتالين من التراجع بنسبة 38.6 في المائة، ومقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.1 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات السكنية مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 2.8 مليار ريال. فيما انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 69.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 20.7 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات التجارية مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 1.2 مليار ريال.
في الجانب الآخر من مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 21.5 في المائة، ليستقر عند مستوى 4497 صفقة عقارية، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 20.7 في المائة. وارتفع عدد العقارات المباعة خلال الأسبوع بنسبة 19.1 في المائة، ليستقر عند 4714 عقارا مباعا، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 20.6 في المائة. وسجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع ارتفاعا بلغت نسبته 29.0 في المائة، مستقرة عند 69.6 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 24.2 في المائة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري