تعديل تاريخي لآلية استعراض سياسات الدول الأعضاء في "منظمة التجارة"

وافق المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية على إجراء إصلاحات بارزة في آلية استعراض السياسات التجارية للدول الأعضاء، لتحسين عملية استعراض السياسات والممارسات التجارية للأعضاء ورصد البيئة التجارية العالمية.
وهذا القرار التوافقي يعد الأول منذ إنشاء الاستعراض عام 1989، وتم وصفه بأنه برهان جديد على استمرار نجاح الأعضاء في تعزيز أعمال هذا الكيان التجاري العالمي الضخم.
واعتبرت الأمانة العامة لمنظمة التجارة أن تعديل دورات استعراض السياسات التجارية للأعضاء أحد الإصلاحات المهمة التي ستكفل استمرار فعالية الاستعراض وسط العدد المتزايد لأعضاء المنظمة الذي بلغ الآن 164.
وسيتم تغيير دورة الاستعراض الحالية، التي تخضع لها دول المنظمة كل سنتين أو أربع أو ست سنوات تبعاً لحجم اقتصادها، إلى وتيرة كل ثلاث أو خمس أو سبع سنوات على التوالي، بمعنى استعراض السياسات التجارية لأكبر الاقتصادات بتردد زمني أقصر من الاقتصادات النامية والأقل نمواً. وسيتم تطبيق الترتيب الجديد على مراحل ابتداء من 2019.
وشدد السفير، خوان كارلوس كونزاليس (كولومبيا) رئيس هيئة استعراض السياسات التجارية على أهمية هذه النتيجة لجميع الأعضاء، مضيفا "إننا تمكَّنا من النجاح في اتخاذ قرار مهم بتوافق الآراء بطريقة واسعة، وتشاركية، وفترة زمنية قصيرة إلى حد ما".
وأكد أن هذا يشهد على قدرة منظمة التجارة على تحقيق نتائج إيجابية لتعزيز عملها العادي.
وتم التوصل إلى موافقة الأعضاء على التعديل بعد سلسلة من المشاورات والاجتماعات المكثفة التي أعقبت بدء التقييم السادس لآلية مراجعات السياسات التجارية في 20 حزيران (يونيو) 2016 تحت رئاسة اللجنة السابقة (هونج كونج، الصين).
وهذا هو التعديل الثاني لاتفاقية منظمة التجارة العالمية عقب تعديل وحيد تناول الملكية الفكرية، تم تنفيذه في كانون الثاني (يناير) 2017. وهو أيضاً أول تعديل على الإطلاق لآلية مراجعة السياسات التجارية التي أنشئت في 1989 في إطار الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (جات). وتشمل الآلية المشتركة استعراضات دورية منتظمة للسياسات التجارية التي يتبعها أعضاء المنظمة، ورصد التطورات في البيئة التجارية الدولية.
وعلاوة على تعديل استعراض السياسات التجارية، اتفق الأعضاء أيضاً على تنقيح الجدول الزمني لعملية طرح الأسئلة والإجابة عنها، كيّ يتسنى للأعضاء الخاضعين للاستعراض الذين يختارون تقديم إجابات خطية مبكِّرة عن أسئلة الأعضاء الآخرين، أسبوع إضافي آخر لإعداد الأجوبة.
وأحاطت أمانة المنظمة الأعضاء بالجهود التي تبذلها لوضع نظام إلكتروني جديد لتحسين إدارة عملية طرح الأسئلة والإجابة عنها.
ومن أجل تعزيز شفافية السياسات التجارية، كان هناك اتفاق على إنشاء مُمارسة مُنتظمة للدول الأعضاء لتقديم تقارير موجزة عن التغييرات المهمة في سياساتها التجارية أثناء اجتماعات رصد التجارة.
وفي تطور منفصل، عمَّم رئيس اللجنة، على الأعضاء برنامج مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء لعام 2018. وبموجب الجدول سيخضع 23 عضواً من أعضاء المنظمة، لاستعراض سياساتها في العام المقبل من بينها مصر للفترة من 20 إلى 22 شباط (فبراير).
ومنذ انضمام السعودية إلى منظمة التجارة في عام 2005، استعرضت المملكة سياساتها التجارية مرتين، الأولى في كانون الثاني (يناير) 2012، والثانية في نيسان (أبريل) 2016. ويُتوقع أن يقع الاستعراض الثالث عام 2021.