52 مليار دولار استثمارات يابانية في بريطانيا

وصل بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني إلى اليابان أمس، لإجراء محادثات تتعلق بالتجارة والأمن الإقليمي.
ومن المقرر أن يجري جونسون محادثات اليوم، مع نظيره الياباني فوميو كيشيدا تتناول القرار البريطاني بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي وقضايا الأمن الإقليمي مثل البرنامج النووي لكوريا الشمالية وكذلك برنامجها للصواريخ الباليستية، وفقا لـ"الألمانية".
وأعلنت الخارجية البريطانية أن جونسون سيلتقي عددا من كبار رجال الأعمال والمستثمرين اليابانيين، وكذلك ممثلين عن الشركات البريطانية، لبحث مستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وتأتي الزيارة بعد أسبوعين من توصل الاتحاد الأوروبي واليابان إلى اتفاق تجارة حرة واسع النطاق. وتواجه بريطانيا، التي لا يمكنها إبرام أي اتفاقيات للتجارة الحرة حتى مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2019، ضغوطا للإعداد للحياة الاقتصادية ما بعد الخروج من الاتحاد.
وقال جونسون في بيان: "إن الشركات اليابانية تستثمر أكثر من 40 مليار جنيه استرليني (52 مليار دولار) في المملكة المتحدة، وعلاقاتنا التجارية أقوى من أي وقت مضى. لقد قمنا معا بعمل عظيم في جميع المجالات من الدفاع والأمن إلى التعليم والأبحاث والابتكارات". ومن المقرر أن يزور الوزير مركزا للروبوتات في جامعة واسيدا بطوكيو، التي تتعاون مع جامعة برمنجهام. إلى ذلك، قرر البنك المركزي الياباني أمس، تخفيض توقعاته بالنسبة للتضخم خلال العام الجاري، مع الحفاظ على خطوات التخفيف النقدي لإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وجاء في بيان صدر بعد يومين من اجتماع خاص بالسياسة النقدية أن البنك المركزي يتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.1 في المائة، هذا العام، مقارنة بالنسبة التي توقعها منذ ثلاثة أشهر بارتفاعه بنسبة 1.4 في المائة.
وكان البنك قد دشن حملة تخفيف نقدي قوية في نيسان (أبريل) 2013 لكي يصل معدل التضخم إلى 2 في المائة، خلال عامين، حيث تعهد رئيس الوزراء شينزو آبي بإخراج البلاد من الانكماش.
ومع ذلك، فشلت الحكومة في الخروج من الانكماش وتحقيق نمو اقتصاد طويل المدى، في ظل ثبات الأجور وضعف إنفاق المستهلكين.
وقرر البنك أمس، مجددا تأجيل موعد تحقيق هدف معدل التضخم. وتوقع البنك الآن أن يحقق هذا الهدف خلال العام المالي 2019، على الرغم من أنه توقع أن يتم ذلك خلال العام المالي 2018.
من ناحية أخرى، توقع البنك أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.8 في المائة، خلال العام الممتد حتى آذار (مارس) المقبل، مقارنة بتوقعاته السابقة بنمو الاقتصاد بنسبة 1.6 في المائة، في نيسان (أبريل) الماضي.
وقالت الحكومة أمس، إن صادرات البلاد قفزت بنسبة 9.7 في المائة، في حزيران (يونيو) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 6.6 تريليون ين (59.1 مليار دولار)، في زيادة للشهر السابع على التوالي ترجع إلى ضعف قيمة الين.
وأكدت وزارة المالية في تقرير أولي أن الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، ارتفعت بنسبة 19.5 في المائة، على أساس سنوي، إلى 1.25 تريليون ين. كما قفزت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.1 في المائة، إلى 1.3 تريليون ين، بينما ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.6 في المائة، إلى 726.2 مليار ين.
وارتفعت واردات اليابان الإجمالية بنسبة 15.5 في المائة، إلى 6.17 تريليون ين، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 439.9 مليار ين في يونيو، وفقا للوزارة. واشترت اليابان مزيدا من البترول والغاز الطبيعي المسال لتوليد الطاقة من الخارج منذ أسوأ كارثة نووية في البلاد في محطة فوكوشيما داييتشي للطاقة النووية في آذار (مارس) عام 2011، بعد زلزال هائل وتسونامي.
ومن بين 42 مفاعلا نوويا قابلا للاستخدام في البلاد، هناك خمسة فقط من المفاعلات النووية يتم تشغيلها في الوقت الحالي وسط مخاوف عامة مستمرة بشأن توليد الطاقة النووية عقب الحادث.