وقالت "جمعية مصنعي وتجار السيارات"، أكبر مجموعة ضغط للسيارات في المملكة المتحدة، أمام لجنة برلمانية، إن القواعد ستضع الشركات الأوروبية "في وضع غير مؤاتٍ من حيث التكلفة والقدرة على الابتكار بالمقارنة مع الشركات المنافسة من خارج الاتحاد الأوروبي". وقال السياسيون المناهضون للتكامل الأوروبي، إن القوانين التنظيمية شاقة كما يشير اسمها Reach – التي هي الأحرف الأول من التعليمات التي تحمل الاسم، "التسجيل والتقييم والتصريح وتقييد المواد الكيماوية".
بعد عشر سنوات، بينما تستعد المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، الجمعيات التجارية نفسها تتوسل إلى حكومة تيريزا ماي المحافظة للإبقاء على قواعد Reach كما هي. وفي الآونة الأخيرة قالت جمعية مصنعي وتجار السيارات أمام لجنة أخرى في مجلس العموم، إنها قد تفقد حصتها في السوق إذا حلت قواعد بريطانيا محل قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن المواد الكيماوية. يشار إلى أنه يتم تصدير ما يقارب أربعة أخماس إنتاج السيارات في المملكة المتحدة، نصفها يذهب إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت جمعية مصنعي وتجار السيارات، "يجب تجنب الاختلافات في السياسة منذ البداية. من الأهمية بمكان أن تتبع المملكة المتحدة قرارات بشأن التقييمات (الكيماوية) والتراخيص اللاحقة مع الاتحاد الأوروبي".
صناعة السيارات
صناعة السيارات البريطانية، التي تعد جزءا من شبكة من سلاسل التوريد الأوروبية، تعتمد على المعابر الحدودية السلسة للحفاظ على نظام إنتاجها في الوقت المناسب. أي حاجة إلى عمليات التفتيش الجمركية للتأكد من أن السيارات تلبي لوائح الاتحاد الأوروبي وأنها لا تستخدم كمدخل خلفي لبلاد ثالثة للوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي تهدد بإبطاء عمليات الإنتاج المذكورة ودفع شركات التصنيع إلى الخارج.
هذا الانقلاب الواضح في موقف الصناعة له ما يبرره تماما في سياق وضع الاتحاد الأوروبي باعتباره السوق الاستهلاكية الأكثر قيمة في العالم. للحصول على حصة من هذه السوق، تحتاج الشركات ليس فقط إلى تعريات حدودية منخفضة، ولكن أيضا إلى قواعد ومعايير مشتركة. عندما تنتقل محادثات خروج بريطانيا من القضايا التي تستولي على العناوين الرئيسة، مثل حقوق المواطنين الأوروبيين في المملكة المتحدة، وتتحول نحو العلاقة التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، فإن المفاوضين سوف يقضون وقتا أطول بكثير في العملية الشاقة المتمثلة في محاولة التوافق مع القوانين التنظيمية، للحد من الحاجة إلى عمليات تفتيش الحدود في قطاعات مثل المواد الكيماوية والسيارات والمستحضرات الصيدلانية بدلا من الاختلاف والمماحكة حول الرسوم الجمركية.
خطة داعمي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تصورت أن بريطانيا سوف تستعيد سيادتها على وضع القوانين. لكنها ستواجه صعوبة في الجمع بين هذه الحرية مع استمرار القدرة على التجارة بحرية وسهولة مع الاتحاد الأوروبي. ليس ذلك فحسب، ولكن "مفعول بروكسل"، حيث تعتمد الشركات العالمية على القوانين التنظيمية للاتحاد الأوروبي في جميع أعمالها العالمية، يعني أن عديدا من القواعد الأوروبية من المرجح أن تسود في جميع أنحاء الاقتصاد البريطاني مهما تفعل الحكومة البريطانية.
ويتوقع المتفائلون أن الاعتراف المتبادل بالمعايير يجب أن يكون سهلا نسبيا. ويقول بيتر تشيس، الزميل في صندوق مارشال الألماني للأبحاث في بروكسل والدبلوماسي الأمريكي السابق، "تبدأ المملكة المتحدة من وضع يتسم بتناسق لا مثيل له، إذ تعرف المجموعتان من الأجهزة التنظيمية بعضهما بعضا وتثقان ببعضهما بعضا. يجب أن يكون من الممكن تصميم نظام مرن يعتمد على هذه الثقة". ومع ذلك ضمان أن تكسب المملكة المتحدة أي مقياس حقيقي من الاستقلالية التنظيمية قد يكون أمرا صعبا نوعا ما. فهناك عدد قليل من الآليات الموثوقة لضمان الاعتراف الواسع والعميق والسريع بمجموعات القواعد الدولية المتباينة.
حاليا، الشركات البريطانية تلعب كما لو كانت في دوري أوروبي بحت. القواعد التي تسند إليها السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في السلع والخدمات تطبق مباشرة في المملكة المتحدة، والحكم النهائي هو محكمة العدل الأوروبية. ويمكن للأفراد والشركات وكذلك الحكومات رفع القضايا إلى المحكمة. لكن الحكومة البريطانية، على الرغم من اعترافها بأن محكمة العدل الأوروبية قد تلعب دورا انتقاليا في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تقول، إن هدفها النهائي هو ترك السوق الموحدة والخروج من اختصاص المحكمة.
ويرى بعضهم في الجانب البريطاني أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يستطيعان بدلا من ذلك تصميم آلية مخصصة تستند إلى التعاون بين الهيئات التنظيمية. يقول شانكر سينغام، مدير مركز أبحاث ليغاتوم في لندن، الذي يقدم المشورة للحكومة البريطانية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، "ستبدأ المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بسلسلة من القوانين التنظيمية المتطابقة، وإنشاء أجهزة تنظيمية موازية في كثير من الحالات".
وإذا ما تباعدا بعد ذلك، فإنهما يستطيعان الحفاظ على الاعتراف المتبادل إما عن طريق آليات التفاوض اللطيفة، وإما عن طريق هيئات تسوية المنازعات الأكثر رسمية إلى حد ما، التي لا تزال أقل من السلطة المباشرة لمفوضية العدل الأوروبية.
المواد الكيماوية
شركات إنتاج المواد الكيماوية بحاجة إلى التسجيل والحصول على الموافقة من أجل جميع المواد الجديدة من وكالة المواد الكيماوية الأوروبية بموجب توجيه نظام Reach، الذي يضع شروطا صعبة لقبول المنتجات الجديدة. بدون العضوية في هذا النظام ستضطر المملكة المتحدة إلى إنشاء هيكلة موازية معقدة ومُكلفة إلى حد كبير.
يمكن أن تكون النسخة البريطانية من تعليمات Reach بخصوص المواد الكيماوية، مثلا، ترمي إلى الاعتراف التلقائي بقواعد الاتحاد الأوروبي والعكس بالعكس. لكن الجهد المطلوب لإنتاج نظام Reach البريطاني – لدى وكالة الاتحاد الأوروبي حاليا أكثر من 50 ألف ملف مسجل عن المواد الكيماوية - سيكون هائلا. تقول جمعية مصنعي وتجار السيارات، "من جانبها، سوف تواجه المملكة المتحدة عبئا كبيرا، ما يعني من الناحية العملية تولي عبء العمل الذي كان في السابق مشتركا بين جميع الدول الأعضاء الـ 28".
بشكل خاص هناك شك واسع النطاق بين المسؤولين التجاريين الأوروبيين وممثلي قطاع الأعمال بأن الاتحاد الأوروبي سوف يوافق حتى على مثل هذا الهيكل المعقد. وأقرب ما يوجد هو علاقة الاتحاد الأوروبي بسويسرا، وهي سلسلة من الاتفاقات التي تغطي قطاعات مختلفة من الاقتصاد، مع لجان مشتركة لحل النزاعات. ومع ذلك يحاول الاتحاد الأوروبي إصلاح هذه الآلية غير العملية لإعطاء دور أكبر لمحكمة العدل الأوروبية، ولن تقدم صفقة مماثلة إلى المملكة المتحدة.
وهناك حل محتمل آخر وصفه داعمو خروج بريطانيا وهو ما يسمى اتفاقات الاعتراف المتبادل، التي يقولون، إنها ستسمح للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بقبول قواعد الجانب الآخر على أنها مكافئة لقواعده. وتوجد لدى الاتحاد الأوروبي بالفعل صفقات مماثلة مع سبعة اقتصادات متقدمة أخرى بما فيها الولايات المتحدة وأستراليا واليابان.
لكن هذه القواعد لديها قيود حاسمة. ففي معظم الحالات هي لا تمنح "التكافؤ" القانوني الذي يسمح تلقائيا لواردات السلع بدخول الاتحاد الأوروبي، إذا تم إنتاج السلع المذكورة بموجب قواعد البلد الشريك. بل هي تقر فقط باختصاص المختبرات ومراكز الاختبار في البلد الشريك للتأكد من أن السلع مطابقة للقوانين التنظيمية للاتحاد الأوروبي. كما يغلب على اتفاقات الاعتراف المتبادل هذه أن تغطي مجموعة فرعية صغيرة من الصناعات. اتفاق الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة، مثلا، يقبل شهادة المعايير الأمريكية فقط لمعدات الإلكترونيات والاتصالات.
يقول هوسوك لي-ماكياما، وهو مفاوض تجاري سابق في الاتحاد الأوروبي والآن في المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي، وهو مركز فكري في بروكسل، "إذا كانت المملكة المتحدة تريد تكرار علاقاتها الحالية مع الاتحاد الأوروبي من خلال سلسلة من اتفاقات الاعتراف المتبادل، سيكون ذلك مهمة أكبر أضعافا من أي شيء تمت تجربته مع اتفاقات الاعتراف المتبادل من قبل". وبما أن هذه الاتفاقات تستند إلى الثقة، فإنها معرضة أيضا ليتم إلغاؤها من قبل أي من البلدين، ما يؤدي إلى تعطيل مفاجئ لسلاسل التوريد. وواجهت بروكسل واحدة من هذه المشكلات مع فضيحة حشوات الثدي في فرنسا عام 2009. وللاتحاد الأوروبي اتفاقات اعتراف متبادلة مع أستراليا خاصة بالأجهزة الطبية. لكن بعد أن تم اكتشاف أن شركة فرنسية كانت حشوات سليكون بجودة منخفضة كانت تتمزق عند غرسها في الثدي، أصبحت الاختبارات التي تجريها مؤسسات الاتحاد الأوروبي غير مقبولة تلقائيا في أستراليا.
صناعة الأدوية
صناعة الأدوية مُنظّمة من قِبل شبكة من الهيئات الوطنية ووكالة الأدوية الأوروبية على نطاق الاتحاد الأوروبي. ويتم ترخيص الأدوية الجديدة إما من قِبل وكالة الأدوية الأوروبية وإما من قِبل السلطات الوطنية، وعندها يُمكن الموافقة على بيعها في أنحاء الاتحاد الأوروبي كافة. وبدون عضوية وكالة الأدوية الأوروبية ستواجه شركات الأدوية البريطانية عمليات تفتيش صارمة ومكلفة قبل أن يُصبح بالإمكان بيعها في السوق الموحدة.
وبصرف النظر عن هذه المناهج المقصورة على فئة معينة، ربما كان الحل الأكثر مناقشة هو ربط الأجهزة المنظمة في اتفاق تجارة ثنائية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويبدو أن الاتفاق التجاري المبرم أخيرا بين الاتحاد الأوروبي وكندا والمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق أكبر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - المعروف باسم شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي - يقدمان أمثلة على ذلك.
لكن يبدو أن هذه الآمال مبالغ فيها. فقد فشلت الصفقة بين الاتحاد الأوروبي وكندا في تحقيق الكثير من التقارب التنظيمي، في حين توقفت محادثات شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي، التي كانت تعاني مشكلات منذ البداية. وكما يعترف تشيس، "الأجهزة التنظيمية لديها مهمة واحدة ورئيس واحد، ومهمتها هي إيقاف التجارة في المنتجات غير الآمنة، ورئيسها هم سادتهم السياسيون، وهؤلاء لا يحبون الاتفاقات الدولية ذات الطابع التدخلي".
مثلا، رفضت وزارة الخزانة الأمريكية ببساطة القبول بأن تنظيم الخدمات المالية له مكان جوهري في صفقة شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي. وأدت عدة سنوات من المفاوضات بين بروكسل وواشنطن حول القواعد إلى إبرام اتفاق واحد أو اتفاقين صغيرين، مثل الاتفاق بشأن اختبار المستحضرات الصيدلانية.
كذلك يغلب على الصفقات التجارية أن تجتذب معارضة سياسية شرسة من قبل الناشطين الذين يقولون، إنها تضعف معايير السلامة البيئية وسلامة المستهلكين. يقول ديفيد فوجيل، الخبير في الضوابط الدولية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، "أصبحت شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي سياسية للغاية، لأن الشركات الأمريكية استخدمتها في محاولة لجعل الاتحاد الأوروبي يخفف المعايير. التعاون التنظيمي الناجح يغلب عليه أن يكون فنيا وينفذ تحت أعين الجميع". كذلك إنفاذ قواعد الصفقات التجارية أمر مرهق. إذا ما وقع نزاع بعد التوقيع على اتفاق، حين يخفق الاتحاد الأوروبي في الاعتراف بمعايير المملكة المتحدة بأنها معايير مناسبة، فإن لندن ستجلب على الأرجح بروكسل إلى محكمة مخصصة لتسوية النزاعات. ولا تستطيع هذه المحكمة سوى أن تأذن بالعقوبات التجارية، بدلا من فرض غرامة مباشرة على الاتحاد الأوروبي أو إرغامه على قبول قواعد المملكة المتحدة، كما هي الحال مع محكمة العدل الأوروبية.
وبحسب كثير من المختصين التجاريين، مهما كانت المحاولات التي بذلت للاعتراف بكفاية الأنظمة الأخرى، في نهاية المطاف فإن محكمة العدل الأوروبية هي من لها الولاية القضائية على الشركات التي تبيع في الاتحاد الأوروبي.
يقول لي ـ ماكياما، "إذا كنت تريد وفاء بالمراد مع الاتحاد الأوروبي، عليك أن تمتثل لقواعد السوق الموحدة، وإذا كنت تريد وفاء بالمراد مع المملكة المتحدة، عليك إطاعة قواعد المملكة المتحدة". ويمكن للحكومات أن تعترف بشكل غير رسمي بأن اللوائح الأخرى كافية، على حد قوله، لكن "الحكم في نهاية المطاف سيكون لمحاكم الدولة المصدرة". بعبارة أخرى، مهما كانت الوعود التي تقدمها المملكة المتحدة لشركاتها، فإنها ستعمل في الواقع تحت سلطة محكمة العدل الأوروبية إذا كانت تلك الشركات تريد البيع في الاتحاد الأوروبي.
السؤال الأكبر الذي يلوح في الأفق بالنسبة لبريطانيا هو أنها حتى لو غيرت قواعد اللعبة، هل تتنبه الشركات البريطانية لذلك؟ تشير الأدلة إلى أنه مهما فعلت المملكة المتحدة فإن مجموعات كبيرة من اقتصادها سوف تكون من الناحية العملية محكومة بالقوانين التنظيمية للاتحاد الأوروبي.
توصلت الشركات البريطانية إلى شيء اسمه "مفعول بروكسل"، وهو تعبير قائم على "مفعول كاليفورنيا" الذي لوحظ منذ فترة طويلة في القوانين التنظيمية المحلية في الولايات المتحدة. الشركات التي تعمل في عدة ولايات أو بلدان لديها قواعد مختلفة يغلب عليها أن تتبنى أقسى المعايير، خصوصا عندما تحتاج إلى الوصول إلى سوق كبيرة ومربحة مثل الاتحاد الأوروبي، بدلا من إدارة عدة أنظمة امتثال مستقلة. يقول آنو برادفورد، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا في نيويورك، "الحوافز التي تدعو الشركات البريطانية إلى الاستمرار في الامتثال للقوانين التنظيمية الأوروبية سوف تكون قوية للغاية. رغم كل ما يجري من حديث حول أن الأنموذج الاقتصادي الأوروبي يعاني متاعب، إلا أن مفعول بروكسل يزداد قوة".
في مجال المواد الكيماوية، مثلا، هيئات التنظيم والشركات في الولايات المتحدة دائما ما كانت لا تُحبّذ نظام Reach، الذي تعتبره متشددا أخرق وكثير التدخل، على اعتبار أنه على أساس "المبدأ الوقائي" الذي يضع حواجز عالية على الموافقة على منتجات جديدة. لكن كثيرا من شركات إنتاج المواد الكيماوية تدخل سلاسل توريد دولية طويلة ومعقدة يجب تعقبها، لذلك التزمت شركات أمريكية مثل داو كيميكال بإنتاج ملفات متوافقة مع نظام Reach على جميع منتجاتها، سواء يتم بيعها في أوروبا بشكل مباشر أم لا.
المتفائلون بشأن التعاون التنظيمي ما بعد خروج بريطانيا محقون في أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يبدآن من وضع ملائم لم يسبق له مثيل. لكن كما يُظهر مثال المواد الكيماوية، القضية لا تتعلق كثيرا بالمكان الذي تنطلق منه بريطانيا بقدر ما إذا كان بإمكانها العثور على مجال للمناورة مع مرور الوقت.
الشركات البريطانية التي تخشى إخراجها من أكبر أسواقها للتصدير، يُمكن أن يُغفَر لها أن تظن أن أفضل رهان لها هو اللعب بحسب المعايير الأوروبية، بغض النظر عما يقوله السياسيون البريطانيون.
أضف تعليق