شركات التأمين تتسابق لجذب الكوادر الوطنية التزاما باشتراطات «ساما»

قال لـ"الاقتصادية" عادل العيسى؛ المتحدث باسم شركات التأمين، إن الشركات تتسابق لجذب الكوادر الوطنية المؤهلة، وتعمل بشكل جدي في توطين القطاعات بشكل عام من خلال تدريب الموظفين وإكسابهم الخبرات، وذلك عقب قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بتوطين قطاعات في القطاع.
وأضاف العيسى، أن مؤسسة النقد، عازمة على إطلاق المرحلة الثانية من مرحلة توطين المناصب القيادية في القطاع، بعد تطبيق المرحلة الأولى المتمثلة في توطين الوظائف التابعة لإدارات مطالبات المركبات وتشمل فروع ومراكز استقبال المطالبات، والمعاينين، وإدارة الحطام، والاسترداد.
وأوضح، أنه أصبح لزاما على شركات التأمين والمهن الحرة توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمعالجة الشكاوى لجميع فروع التأمين.
وأشار العيسى إلى أن عدد الوظائف في قطاع التأمين لم تتجاوز عشرة آلاف وظيفة في عام 2016، واستطاعت جميع الشركات البالغ عددها 33 شركة رفع نسب التوطين خلال الفترة الماضية، ووصلت في بعض الشركات إلى 80 في المائة في حين أقل نسبة سعودة 50 في المائة، لافتا إلى أن نسب السعودة تختلف من شركة لأخرى بحسب الأعمال التي تقوم بها.
وقال إنه من أكبر التحديات التي تواجه القطاع توطين الإدارات الفنية، مرجعا ذلك إلى أن قطاع التأمين من القطاعات الوليدة ومن الوظائف غير المرغوبة لدى الشباب، لذلك تحتاج إلى اكتساب خبرات.
وبين، أن عدد الفنيين السعوديين لا يتجاوز العشرات من العاملين بالقطاع، متوقعا أن يرتفع عددهم بعد اكتساب الخبرات، حيث إن العمل في التأمين يتطلب تأهيلا علميا إضافة إلى عمل ودورات حتى يستطيع الموظف اكتساب الثقة.
وألمح إلى أن مؤسسة النقد تتعاون مع وزارة التعليم لابتعاث طلاب لدراسة العلوم الأكتوارية التي تعد مطلوبة ومتخصصة، إضافة إلى تعاونها مع بعض الجامعات المحلية لفتح تخصصات التأمين.
وأوضح، أن معدل النمو في القطاع خلال عام 2016 سجل 1 في المائة، وهو أقل معدل نمو مقارنة بالسنوات الماضية التي كان معدل النمو 20 في المائة، نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية مثل انخفاض أسعار النفط إضافة إلى التنظيمات الجديدة للقطاع خاصة أن القطاع من القطاعات الحديثة في السوق.
من جهته، قال إياد مدني؛ مختص في قطاع التأمين، إن خطوات مؤسسة النقد في توطين القطاع جيدة، حيث بدأت بالإدارات البسيطة إلى العليا، مع إعطاء وقت لتأهيل الكوادر واكتساب خبرات، لكنه أشار إلى عدم وجود ما يحفظ حق الشركات في الاستفادة من الأشخاص الذين تم تدريبهم وإرسالهم، خاصة أن التدريب في القطاع مكلف ويتطلب مدربين متمكنين. وأضاف، لذلك لا بد من ضمان حق الشركات ومعالجة التسرب الوظيفي، والعروض التي تطرح للموظفين وبشكل عشوائي، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة تعاني من توطين القطاعات خاصة، أنها تحتاج إلى كوادر مؤهلة وذات خبرات عالية في القطاع.