إنتاج النفط الروسي يتراجع 308 آلاف برميل يوميا في يونيو
قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس إن متوسط إنتاج روسيا من النفط انخفض في حزيران (يونيو) بما يراوح بين 305 آلاف و308 آلاف برميل يوميا مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر).
وبحسب "رويترز"، فإن روسيا تخفض إنتاج النفط في إطار اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين غير أعضاء في المنظمة لرفع أسعار الخام العالمية.
من جهة أخرى، كشف إيجور سيتشين، رئيس شركة "روس نفط" الروسية، أن حجم استثمارات الشركة خلال عامي 2017-2018، أكثر من تريليون روبل سنويا.
وقال سيتشين، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين: "إن البرنامج الاستثماري المعتمد للسنتين 2017-2018، يفترض استثمارات سنوية تبلغ أكثر من تريليون روبل (ما يعادل 16.6 مليار دولار تقريبا)، وتقريبا نصفها تذهب إلى مشاريع جديدة".
وأكد سيتشين، أن للشركة استراتيجية جديدة أعدت بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين، قائلا: "لفت الرئيس انتباهنا وكلفنا نحن وإياكم، خلال الاجتماع، بمناقشة آفاق تطوير الشركة في ظروف تقلبات الأسواق واختيار نهج يهدف للحفاظ على مكانة الشركة الرائدة التي نعدها وسنقدمها لمجلس الإدارة للنظر فيها وفقا لتكليف رئيس روسيا الاتحادية قبل نهاية العام الجاري..نحن سنطرح مقترحاتنا على الحكومة الروسية في أقرب وقت". وكان بوتين، قد طلب الأسبوع الماضي، خلال لقائه مع سيتشين من الشركة، أن تعود خلال الاجتماع السنوي للمساهمين، إلى مسألة توزيع الأرباح بنسبة 50 في المائة من صافي الربح، وهو ما أيده الأخير، وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ما ساعد على ارتفاع أسهمها يوم الثلاثاء الماضي، بنسبة 1.6 في المائة وهي أكبر نسبة منذ 15 أيار(مايو) من العام الحالي.
وردا على سؤال المساهمين حول سعر برميل النفط قال سيتشين: "نحن ننطلق بشكل عام من 40 دولارا، وفي عام 2017 أكثر بقليل"، كما عرضت الشركة خطة لزيادة إنتاج النفط الخام بمقدار 30-20 مليون طن من النفط خلال السنوات الخمس المقبلة، باستخدامها التكنولوجية المتقدمة.
وأضفت شركة "روس نفط" الطابع الرسمي القانوني على قرار شراء حصة في شركة "إيسار: الهندية، حسبما أعلن رئيسها بقوله: "تم إصدار قرار قانوني يضمن انضمام شركتنا إلى الرأسمال الخاص بإدارة أصول شركة (إيسار)، ولذلك أصبح بإمكاننا بعد استكمال بعض العمليات التقنية البحتة اعتبار أن الصفقة تمت بشكل نهائي".
وبدأت شركة "روس نفط" الروسية و"ترافيجورا" الأوروبية لتجارة السلع الأولية ومجموعة "يونايتد كابيتال بارتنيرز - يو بي سي" المملوكة من قبل إليا شيربوفيتش، العمل على إعداد صفقة لشراء شركة "إيسار أويل" الهندية التي تبلغ قيمتها 12.9 مليار دولار. و"روس نفط"، من كبريات شركات صناعة النفط الروسية، ومن أكبر شركات النفط والغاز في العالم، وتتضمن الأعمال الرئيسة التي تقوم بها الشركة، البحث والتنقيب عن النفط والغاز، وتنفيذ مشاريع لتطوير الحقول البحرية، وتجهيز المواد الخام المستخرجة، وبيع النفط والغاز والمنتجات المكررة في روسيا والخارج. وتندرج "روس نفط" ضمن قائمة الشركات الاستراتيجية في روسيا.
إلى ذلك، مدد الاتحاد الأوروبي رسميا العقوبات التي يفرضها على روسيا في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من شأنها استمرار القيود على التعاملات مع قطاعات الطاقة والدفاع والمال الروسية حتى 31 كانون الثاني (يناير) 2018.
وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات في تموز (يوليو) 2014 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وقدمت دعما مباشرا للانفصاليين في شرق أوكرانيا، وتنفي موسكو تورطها المباشر في الصراع على الرغم من تأكيد حلف شمال الأطلسي أن قواتها تدعم المتمردين.
ووافق قادة الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات في قمتهم في بروكسل الأسبوع الماضي بعد أن قالت فرنسا وألمانيا إنه لا يوجد تقدم في الجهود المبذولة للتفاوض من أجل إنهاء الصراع في شرق أوكرانيا الذي أودى بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص منذ نيسان (أبريل) 2014.
وبمقتضى العقوبات التي كان الاتحاد الأوروبي قد فرضها بالتوازي مع عقوبات فرضتها الولايات المتحدة، يحظر على الشركات الأوروبية إبرام تعاملات مع صناعات الدفاع والطاقة الروسية أو الاستثمار وتفرض قيودا مشددة على العلاقات المالية.
وليس بإمكان الشركات الأوروبية الاقتراض من المصارف الروسية الرئيسة الخمسة المملوكة للدولة أو إقراضها لمدة تزيد على 30 يوما وهو ما يحد من مجالات التمويل أمام موسكو.
وإضافة إلى القيود على التعاملات مع كبريات شركات الطاقة الروسية لا بد أن توافق حكومات الاتحاد الأوروبي على تصدير بعض المعدات ذات الصلة بالطاقة، وأي رفع للعقوبات مرتبط بتطبيق اتفاق مينسك للسلام الذي تفاوض عليه قادة فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا في 2015.
من جهته، أعرب ألكسي ميشكوف نائب وزير الخارجية الروسي عن أسف بلاده لقرار الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات، مؤكدا أنها غير بناءة وغير قادرة على حل أية مهمة يضعها الاتحاد الأوروبي أمامه فيما يخص العلاقات مع روسيا.
وقال ميشكوف للصحافيين: "إن الخبراء المستقلين في بلدان الاتحاد الأوروبي أكدوا أن العقوبات والإجراءات الجوابية المفروضة من قبلنا تعانيها قبل كل شيء اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي. وما حدث من تمديد للعقوبات يبعث على الأسف فقط".
وفرضت بروكسل عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي، وذلك على خلفية موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية وعودة القرم إلى قوام روسيا. بدورها ردت موسكو بإجراءات جوابية تمثلت بإيقاف استيراد المواد الغذائية من الدول التي أظهرت العداء ضدها.
