الصنيع: من يخرق عقده .. سنجمده حتى يعود
كشف حمد الصنيع رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الحد الأعلى الذي يتحصّل عليه أي لاعب محترف الذي كان يقدر 2.4 مليون ريال في السنة الواحدة تم تقليصها إلى 1.8 مليون ريال.
وقال: "تم تخفيض أجور اللاعبين من 200 ألف ريال في الشهر إلى 150 ألف ريال شاملة الراتب وبدلي السكن والمواصلات". وأضاف: "سيتم تضمين مقدم العقد إن وجد وفق الآلية التالية إن كان عقد اللاعب سنة يدفع مقدم العقد بالكامل بنسبة (100 في المائة) وإن كان العقد مدته أكثر من سنة تكون الدفعة الأولى (50 في المائة) والباقي دفعات على باقي سنوات العقد علما بأن مقدم العقد لا يرتبط بالحد الأعلى للرواتب". وزاد: "كان رواتب اللاعبين (75 في المائة) منها ثابت والباقي متحرك سيتم إلغاؤها بحيث تكون ثابتة فقط". وأشار حمد الصنيع إلى أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ستقوم في الفترة المقبلة بعمل اختبارات لمديري الاحتراف في الأندية بحيث تساعدهم على العمل مع الأندية في حال تجاوزوا تلك الاختبارات والحصول على الرخصة، وقال: "تم وضع حد أدنى للرواتب لمديري الاحتراف في دوري جميل بحيث لا تقل عن ثمانية آلاف ريال ولا تقل أيضا عن أربعة آلاف ريال في دوري الدرجة الأولى". وأضاف: "سيتم إلزام الأندية برفع مسيرات صرف الرواتب للاعبين ومديري الاحتراف كل ثلاثة أشهر". وزاد: "تم إلغاء المادة 26/6 التي تشير إلى اللاعب الذي يخرق عقده الاحترافي مع ناديه بالتعاقد مع ناد خارجيا في حال حدثت يتم تجميد عقده حتى يعود من الخارج ويكمل مع ناديه الذي كان موقع معه". وبين أنه تم تعديل لائحة الوسطاء بعد أن رفع رسوم الحصول على الرخصة إلى عشرين ألف ريال بدلا من عشرة آلاف ريال، وقال: "يحصل الوسيط على 10 في المائة بدلا من 3 في المائة من قيمة أي عقد يتوسط فيه ويدفع الوسيط 5 في المائة من إجمالي أي مبلغ يتقاضاه نتيجة إبرام أي عقد للاتحاد السعودي".
