تطبيق الإجراءات .. بين الصرامة والإقناع «2 من 2»

توصلت لنتيجة مفادها، أن إعطاء السكان معلومات عن متوسط مستوى الامتثال (أشارت الرسالة إلى أن الغالبية العظمى من سكان المنطقة تمتثل طواعيا للضرائب) رفع مستوى الاستجابة بنسبة 20 في المائة. في حين أسهمت رسالة التذكير بالدفع لزيادة النسبة بمعدل 10 في المائة، والنسبة نفسها عند تزويدهم بمعلومات عن مستوى التطبيق الصارم للإجراءات.
تم مسح السكان قبل وبعد إرسال الرسائل من أجل التأكد إذا ما أسهمت في تغيير معتقداتهم حول مستوى امتثالهم. ومن المثير للاهتمام أن الرسالة التي احتوت على معايير اجتماعية قد أسهمت في تعزيز المعتقدات حول الامتثال، ولكن في الوقت ذاته عززت فهمهم للتطبيق الصارم للإجراءات.
على العموم، إضافة إلى الترهيب من العواقب هناك أيضا دوافع للامتثال ذات تأثير، ويمكن اعتبارها إما مكملا وإما بديلا، تبعا للحالة وبحسب المعطيات. على سبيل المثال، إنفاذ البلديات للإجراءات بشكل منتظم يعتبر مكملا لدور الأعراف الاجتماعية: فالأشخاص الذين امتلكوا أدلة حول سلوك الجيران "المتوافق مع الإجراءات" كانوا أكثر استجابة.
إحدى النقاط التي نتحفظ عليها في هذه الدراسة كون 60 إلى 70 في المائة من السكان قاموا بتسديد الضريبة قبل إجراء الدراسة. وعلاوة على ذلك، قلل السكان قبل التجربة من أهمية الامتثال بنسبة تصل إلى 30 في المائة. وقد تم اختيار هذا السيناريو لمعرفة مدى زيادة الامتثال من الكتلة الحرجة. ويعني ذلك عند التكرار في الحالات التي يكون فيها معدل الامتثال منخفضا، فإن استخدام المعايير الاجتماعية لإقناع الآخرين بالدفع قد يكون له أثر معاكس. ومن المحتمل أنه في حال عدم دفع الضرائب سيؤدي إلى تعزيز ذلك كعرف، أي عدم الامتثال. وينطبق الشيء نفسه في حال بالغ الأشخاص في تقدير مستوى الامتثال.
يعتبر ذلك أمرا حيويا للشركات وواضعي السياسات. فكما هو مبين، فإن استخدام المعايير الاجتماعية أو الإنفاذ الصارم لا ينبغي الاختيار بين أحدهما، فالاثنان لهما وزن ويؤثران في كيفية التعامل مع الإجراءات.
ويكتسب ذلك أهمية خاصة بالنسبة للبلدان أو الشركات التي في مرحلة التنمية. فعندما تكون المؤسسات أو الهياكل الرسمية قيد التطوير، يساعد ذلك على اعتماد آليات غير رسمية لدفع السلوك في الاتجاه المنشود.