ذكرت إحصائية رسمية سويسرية أن 58 في المائة من الطاقة الكهربائية التي تم استهلاكها في البلاد العام الماضي، جاءت من الطاقة المتجددة، بواقع، 53 في المائة للطاقة المائية الكبيرة، و5 في المائة للطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة المائية الصغيرة، والكتلة الحيوية.

وعموما، فقد سجلت حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء زيادة في الاتجاهات كافة مقارنة بالعام السابق، وبلغت حصة الطاقة النووية 21 في المائة، ونسبة النفايات والطاقة الإحفورية نحو 2 في المائة. لكن 19 في المائة من الطاقة الكهربائية المُنتجة العام الماضي لم يتم التحقق من مصدرها وتكوينها.

وحسب أرقام الإحصائية، فإن 53.4 في المائة من إمدادات الكهرباء في البلاد عام 2016 تم توليدها في محطات توليد الطاقة الكهرـمائية الكبيرة، مقارنة بـ 49.5 في المائة عام 2015، وتم إنتاج 88.8 في المائة من هذه النسبة للكهرباء داخل سويسرا، مقارنة بـ 87.6 في المائة في عام 2015.

20.7 في المائة من التيار الكهربائي المُقدَّم في عام 2016 تم إنتاجه في محطات الطاقة النووية (نسبة 26.0 في المائة في عام 2015). وهذا أقل من حصة الطاقة النووية في مزيج الإنتاج السويسري (34 في المائة). وتم إنتاج 88.2 في المائة من التيار الكهربائي الذي مصدره الطاقة النووية في داخل سويسرا.

وجاءت 19.4 في المائة من إمدادات الكهرباء في العام الماضي من مصادر للطاقة أُستُعصيَ التحقق (2015: 18.1 في المائة).

ويمكن أن تكون هذه النسبة المرتفعة نسبيا قد جاءت من حقيقة أنه عندما يتم شراء مزيد من الطاقة الإحفورية والنووية من السوق الأوروبية، لا يتم الحصول على ضمانات المنشأ المتعلقة بالطاقة المُشتراة، ولم تزد هذه الحصة إلا زيادة طفيفة مقارنة بالسنة السابقة.

وحسب المعطيات، فإن حصة الطاقات المتجددة الجديدة (الشمس، والرياح، والكتلة الإحيائية، والطاقات المائية الصغيرة) لم تتوقف عن الزيادة، إذ ارتفعت من 4.7 في المائة (2015) إلى 4.9 في المائة في 2016.

وتم إنتاج 94 في المائة من نسبة التيار الكهربائي المتولد من الطاقة المتجددة الجديدة داخل البلاد، لكن ما يقرب من ثلاثة أرباعها قد تم تشجيعه من قِبل الحكومة إلى حد حساب الوحدة الكهربائية، في بعض الأحيان، بسعر تكلفة الإنتاج، وجاء جزء صغير من الكهرباء الذي تم توفيره في 2016 من النفايات (1 في المائة) وعناصر الطاقة الإحفورية (0.6 في المائة).

وحسم الناخبون السويسريون الموقف وأعربوا من خلال صناديق الاقتراع عن تأييدهم لاستراتيجية 2050 في مجال الطاقة التي سبق أن صادق عليها البرلمان الفيدرالي في خريف 2016 والمتضمنة عديدا من الإجراءات الرامية أساسا إلى التقليص في استهلاك الكهرباء وزيادة النجاعة على مستوى استخدام الطاقة والترويج للطاقات المتجددة، إضافة إلى حظر بناء مفاعلات نووية جديدة في البلاد.