وكل عام، يستعرض مؤشر الابتكار العالمي (432 صفحة هذا العام) نحو 130 اقتصادا باستخدام عشرات المقاييس، من إيداعات البراءات إلى الإنفاق على التعليم، ما يقدّم لصنّاع القرار نظرة مطّلعة على النشاط الابتكاري الذي يحرّك باطّراد النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وفي ميّزة جديدة لمؤشر الابتكار العالمي، خُصّص قسم للنظر في “بؤر الاختراع” التي تبيّن أعلى كثافة للمخترعين المدرجين في طلبات البراءات الدولية.
وأظهرت السعودية أرقاماً جيدة في معظم المجالات، إذ احتلت المركز الثالث من ناحية وجود شركات بحث وتطوير تنفق أكثر من ثلاثة ملايين دولار سنوياً، والمركز السابع من جهة الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي وهي مرتبة أعلى بكثير من مثيلاتها في مجموعات الاقتصادات المنتمية إلى الشريحتين الدنيا والعليا من فئة الدخل المرتفع، والمركز السادس من ناحية حُكم القانون، والمركز الثالث من ناحية الاستقرار السياسي والأمن.
وذلك علاوة على المركز 17 من ناحية سهولة دفع الضرائب، و 17 من ناحية نسبة الطلاب إلى المدرسين في المرحلة الثانوية، والرابع من جهة وحدة استخدام الطاقة إلى الناتج المحلي الإجمالي، والسادس من ناحية الائتمان المحلي للقطاع الخاص بالنسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي، والمركز الثالث من حيث رسملة السوق بالنسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي، والمركز 19 من جهة إنتاج الكهرباء مُقاساً بالكيلوواط/ساعة
فيما حصلت في سهولة حماية المستثمرين الصغار على المركز (89)، الخدمات الحكومية على الشبكة العنكبوتية (64)، المشاركة الإلكترونية (70)، سهولة البدء في الأعمال التجارية (58)، ، سهولة الحصول على إعتماد (55)، معدل نمو القوة الشرائية للفرد مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي (94)، واردات الأجهزة التقنية الفائقة محسوماً منها أعادة التوريد من ناحية النسبة المئوية لإجمالي التجارة (63).
كما حصلت في صادرات السلع الإبداعية مقارنة بالنسبة المئوية لإجمالي التجارة على المركز (96)، سهولة حل الإعسار (42)، الإنفاق على التعليم بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي (46)، كثافة المنافسة المحلية (38)، الإنفاق الحكومي على الطالب من في المرحلة الثانوية بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي (23)، العمر المتوقع لبقاء الطالب في المدرسة من ناحية عدد السنين (30).
وفيما يتعلق بالدول العربية والنامية، فقد جاءت في المركز الثالث في مجموعة غرب آسيا، والكويت من 43 إلى 56 (المركز السابع في مجموعة غرب آسيا)، والبحرين من المركز 44 إلى 66 (المركز التاسع في منطقة غرب آسيا). وجاءت المغرب في المركز 72، وتونس (74)، وعمان (77)، ولبنان (81)، والأردن (83)، ومصر (105)، والجزائر (108)، واليمن (127).
وحسب (وايبو)، فإن أوروبا هي عرين 15 اقتصادا من أصل 25 اقتصادا على الصعيد العالمي تصدرت نسخة المؤشر لهذا العام، حيث امتازت القارة القديمة بقوّة رأس المال البشري، والبحوث، والبنى التحتية، وتطور الأعمال. واحتلت الاقتصادات الأوروبية المرتبة الأولى في نحو نصف المؤشرات التي شكلت مؤشر الابتكار العالمي، وهي: العمالة شديدة الاعتماد على المعرفة، والتعاون البحثي بين الجامعات، وقطاع الصناعة، وطلبات البراءات، والمقالات العلمية التي تنشرها الجامعات ومراكز الأبحاث، والتقنية، ونوعية المنشورات العلمية.
وظهرت سويسرا البلد الأكثر ابتكاراً في العالم للمرة السابعة على التوالي، جاءت بعدها السويد في المركز الثاني الذي احتلته العام الماضي، وتقدمت هولندا إلى المركز الثالث من التاسع في 2016، وحافظت الولايات المتحدة على مركزها الرابع، وهبطت بريطانيا إلى المركز الخامس من الثالث، وصعدت الدانمرك إلى المركز السادس من الثامن، وسنغافورة في المركز السابع (6 في عام 2016)، بعدها فنلندا في المركز الثامن (5 في 2016)، ثم ألمانيا (10 في 2016)، وإيرلندا في المركز العاشر (السابع في 2016).
وحسب تصنيفات مؤشر الابتكار العالمي 2017، الذي اشتركت في إعداده جامعة كورنيل، والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (إنسياد) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، احتلت الاقتصادات ذات الدخل المرتفع 24 من أصل أعلى 25 مرتبة، كانت الصين وحدها من البلدان غير المتقدمة من بين الـ 25 الأوائل (المرتبة 22) واحتلت هونج كونج (الصين) المركز 14، في حين تفوقت مجموعة من البلدان، منها الهند، وكينيا، وفييتنام، على نظيراتها من البلدان المماثلة لها في مستوى التنمية، حيث جاءت في المراتب 60، و 47، و 80، على التوالي. وإضافة إلى مراكز الابتكار كالصين، واليابان، وجمهورية كوريا، تعمل مجموعة من الإقتصادات الآسيوية، كإندونيسيا التي جاءت في المركز 87، وماليزيا (37)، وتايلاند (51) والفلبين (73)، بنشاط على تحسين بيئاتها الابتكارية، وتحتل مراتب عالية في عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالتعليم، والبحث والتطوير، ونمو الإنتاجية، وصادرات التقنية المتقدمة، وغيرها.
وكل عام، يستعرض مؤشر الابتكار العالمي نحو 130 اقتصادا باستخدام عشرات المقاييس، من إيداعات البراءات إلى الإنفاق على التعليم، وهو ما يقدّم لصنّاع القرار نظرة مطّلعة على النشاط الابتكاري الذي يُحرّك باطّراد النمو الاقتصادي والاجتماعي.
ويشير مؤشر الابتكار العالمي 2017 في إصداره العاشر إلى استمرار الفجوة في القدرة الابتكارية بين البلدان المتقدمة والنامية، وأيضاً في معدلات النمو الاستثنائية لأنشطة البحث والتطوير على مستوى الحكومات والشركات على السواء. وقال المدير العام للويبو، فرانسس غري، في هذا الصدد أنّ الابتكار هو محرّك النمو الاقتصادي في اقتصاد عالمي يزداد اعتمادا على المعرفة، وأن المزيد من الاستثمار في الابتكار ضروري لتعزيز الإبداع البشري والإنتاج الاقتصادي، وأنه يُمكن للابتكار أن يساعد على تحويل الانتعاش الاقتصادي الحالي إلى نمو طويل الأجل.
أضف تعليق