5 جهات حكومية تدرس مزج الطاقة الذرية والمتجددة بشبكة الكهرباء السعودية

تدرس السعودية بمشاركة خمس جهات حكومية وخاصة، ربط محطات الطاقة المستدامة بالشبكة الكهربائية، لتعظيم الفائدة والخطط الاستراتيجية لتطوير شبكة الكهرباء محليا.
ووفقا لتقرير اطلعت "الاقتصادية"عليه، فإن المشروع الذي تعكف عليه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (بعد إلغاء وزارة المياه والكهرباء)، إلى جانب مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة نقل الطاقة السعودية، يهدف إلى تعظيم الفائدة، وتعاضد الخطط الاستراتيجية المشتركة فيما يتعلق بتطوير شبكة الكهرباء في المملكة، وكذلك تذليل المعوقات بما يخدم الاستراتيجية الوطنية لإدخال الطاقة المستدامة لمنظومة الطاقة في المملكة بدعم تطبيقاتها المختلفة.
ويعمل على المشروع عدة فرق فعالة ومستمرة سويا، فيما سيكون هناك عديد من ورش العمل وكذلك الزيارات الرسمية الدولية للاستفادة من الخبرات العالمية الرائدة في هذا المجال.
وفي نيسان (أبريل) الماضي، دشنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مبادراتها التي تشمل جميع قطاعات المنظومة في السعودية، التي تأتي ضمن 113 مبادرةً للمنظومة في إطار برنامج التحول الوطني 2020، و"رؤية المملكة 2030".
وتتوزع المبادرات التي تعلن عنها المنظومة على ستة مسارات رئيسة، هي البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وتحقيق الاستدامة البيئية، ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الصناعات الاستراتيجية، والاستغلال الأمثل للثروة المعدنية، وتطوير المحتوى المحلي.
وتهدف مبادرات المنظومة، في إطار برنامج التحول الوطني إلى التطوير المستدام لقطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، لمواكبة تطلعات المملكة في "رؤية 2030"، والإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، إضافة إلى تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الهيدروكربونية والمعدنية، وترشيد استخدامها، والمحافظة عليها، وزيادة إسهام المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنمية القطاعات الصناعية، وجودة الخدمات الكهربائية وضمان استدامة إمدادات الطاقة، والحفاظ على البيئة.
وبحسب مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، فإن السعودية تشهد نموا متسارعا، وتزايدا في الطلب على الكهرباء والمياه المحلاة، ومع ارتفاع معدل النمو السكاني يتزايد استهلاك الكهرباء والمياه المحلاة ذات تكلفة المنخفضة.
وتشير تقديرات المدينة إلى أن الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة سيتعدى 120 جيجا واط بحلول عام 2032. لذلك، وما لم يتم إنتاج طاقة بديلة وتطبيق أنظمة للحفاظ على مصادر الطاقة، فإن إجمالي الطلب على الوقود الخام لإنتاج الطاقة والصناعة والنقل وتحلية المياه سيرتفع بما يعادل 3.4 مليون برميل عام 2010 إلى ما يعادل 8.3 مليون برميل من النفط المكافئ يومياً بحلول عام 2028.
وتسعى المدينة إلى تطوير مزيج من مصادر الطاقة الذرية والمتجددة وبشكل مستدام، يسمح بالحفاظ على مصادر المملكة الناضبة من النفط والغاز لأجيال المستقبل. وبإتمام هذه الرؤية، فإن المملكة تدرك دورها المهم كمصدر أساسي للطاقة عالميًا، وتؤمن في الوقت ذاته مستقبل المملكة ومصادر طاقاتها، لكي يتم تطوير برنامج ذي قدرات توليد عالية ومضمونة من الطاقة، وتطوير المعرفة والمهارات والخبرات الفنية لها.
وقيمت المدينة مصادر الطاقة البديلة لضمان الحصول على الفائدة القصوى من استخدامها. وتوصلت إلى أن الهيدروكربونات ستظل عنصراً رئيساً في مزيج الطاقة المستهدف لعام 2032، تدعمها الطاقة الذرية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المحولة من النفايات، وذلك على أساس ما يلي: الهيدروكربونات 60 جيجاواط والطاقة الذرية 17.6 جيجاواط والطاقة الشمسية 41 جيجاواط، حيث يتولد 16 جيجاواط منها من خلال استخدام الخلايا الكهروضوئية، وما يعادل 25 جيجاواط بالطاقة الشمسية المركزة، و1 جيجاواط من الطاقة الحرارية الأرضية، 9 جيجاواط من طاقة الرياح، و3جيجاواط من الطاقة المحوَّلة من النفايات.
مع هذا التصور، ستوفر الطاقة الذرية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المحوّلة من النفايات في فترة الليل خلال فصل الشتاء الحمل الأساسي للطلب، وستلبي الطاقة الكهروضوئية إجمالي الطلب خلال فترة النهار، وذلك على مدار العام، كما ستلبي الطاقة الشمسية المركزة، مع التخزين، أقصى فارق في الطلب بين الطاقة الكهروضوئية وتقنيات الحمل الأساسي وستلبي الهيدروكربونات ما تبقى من الطلب.
وستحافظ مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة خلال عملها هذا على تطبيق سياسة تجارية شفافة وواضحة للمطورين والمستثمرين في طرح وإدارة المشاريع وضمان الأسعار المنافسة. فالهدف الأهم هو تكوين شراكات واسعة مع الشركاء المحليين والدوليين في تطوير قطاع الطاقة الذرية والمتجددة، الذي يتضمن الحفاظ على الطاقة وخدمات دعم الطاقة، بحيث يتم توطين 60 في المائة من إنتاجية الطاقة النووية و80 في المائة من الطاقة الشمسية من موارد محلية.